• فهرس المقالات نقض تعهد

      • حرية الوصول المقاله

        1 - مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بين‌الملل
        حسین دعاگو سید محمد  هاشمی علي  زارع
        در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و ح أکثر
        در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممكن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق اين اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همين اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع اين نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور كلي اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
        معصومه  قدیریان مظفر باشکوه علیرضا  لطفی دودران
        روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده می‌باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقر أکثر
        روند صعودی بین‌المللی شدن قراردادها علی‌الخصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظام‌های حقوقی شناخته شده می‌باشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوه‌ها و روش‌ها در تنظیم مقررات تجاری بین‌المللی، هماهنگ‌سازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم می‌باشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا می‌باشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظام‌های حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی می‌توان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده می‌تواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله می‌تواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت می‌پذیرد و در نهایت می‌تواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علی‌رغم وجود شباهت‌های زیاد بین این دو، تفاوت‌هایی نیز مشاهده می گردد که چندان‌مهم نیستند و می‌توان با استفاده‌از نهادهای‌دیگر در حقوق‌ایران ان تفاوت‌ها را تعدیل نمود. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - مسئوليت سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي در قبال نقض امور محرمانه از سوي كاركنان دبيرخانه
        محسن نذیری اصل
        سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین‌الدولی‌ در حوزه خلع‌سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کشور‌های عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور محرمانه أکثر
        سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین‌الدولی‌ در حوزه خلع‌سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کشور‌های عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور محرمانه، به‌ویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بین‌الملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، به‌ویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاح‌های شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها می‌باشد‌؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاح‌های شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است. تفاصيل المقالة