Investigating Validity of Probative Evidences and Its Application in Jurisprudence and Islamic Law
Research Areas : Civil jurisprudence, private law
Seyed Abolqasem Naqibi
1
Elham Maghzi Najafabadi
2
Keywords: evidences, validity, rational, ordinary and accidental instruments, rational, ordinary and accidental requirements, evidence on possession, evidence on confession,
Abstract :
Abstract: The validity of probative evidences is one of the fundamental discussions in methodology of religion. Probative evidences (religious circumstantial evidences) are among the evidences needed for interpretation and inference of the Sharia rules, the signifiers of which–in addition to comparative signified–have sometimes evidentiary effects. Evidentiary effect in methodology means the religious effects attributable to the rational instruments, necessities and requirements, either ordinary or accidental, which can be taken as evidence or codes of action. In case of the validity of probative evidence and its reasons, three theories may be put forth: Some jurists attribute the nature of evidence, in terms of proof, depending upon its validity thus rule on absolute validity of probative evidence. Some others, however believing in absolute validity of the probative evidence, have attributed the reason to the quality of proof and attribution of the reasons for validity of the evidence. The third group of jurists believe in a detailed manner which draws a line of separation between various types of evidence and probative evidences. Apparently, to study the validity of probative evidences, the reasons for validity of the evidence must be taken into consideration. Therefore, if the reason behind validity of the evidence is an instance of compulsory obedience, its probative reasoning shall not be valid but if it is based on logical and consistent usages (which is true in the case of the majority of cases) the criterion will be constraints in logical usages and related terms. This is because men of reason at times take something as evidence while at the same time reject its probative values, such as evidence on probation, possession, presumption of marriage bed, and confession.
منابع
- آشتیانی، محمد حسن‌بن‌جعفر. (1430ق.) بحر الفوائد فی شرح الفرائد، قم: انتشارات ذوی‌القربی، چاپ اول.
- اسماعیل پور‌قمشه¬ای، محمدعلی. (بی¬تا) البراهین الواضحات ـ دراسات فی‌القضاء، قم: انتشارات محمدعلی اسماعیل‌پور، چاپ اول.
- اصفهانی، سید ابوالحسن. (1419ق.) وسیلۀ الوصول إلی حقایق الاصول، تقریر حسن سیادتی سبزواری، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، بی¬چا.
- امامی، سید حسن. (بی¬تا) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، بی¬چا.
- انصاری دزفولی، مرتضی. (1411ق.) المکاسب، قم: منشورات دارالذخائر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1428ق.) فرائد الأصول، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ نهم.
- انصاری شیرازی، قدرت الله و جمعی از پژوهشگران. (1429ق.) موسوعۀ احکام الاطفال و ادلتها، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، چاپ اول.
- ایروانی، باقر. (1426ق.) دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، قم: دارالفقه للطباعۀ و النشر، چاپ سوم.
- جزایری مروج، سید محمدجعفر. (1415ق.) منتهی الدرایۀ، قم: انتشارات دارالکتاب جزایری، چاپ دوم.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1375) دانشنامه حقوقی، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.
- حائری مازندرانی، محمد صالح. (بی¬تا) کتاب الاستصحاب، بی¬جا: بی¬نا، بی¬چا.
- حجتی بروجردی، بهاءالدین. (1387) شرح کفایۀ الاصول، بی¬جا: انتشارات مجد، چاپ اول.
- حسینی روحانی، سید محمد. (1413ق.) منتقی الاصول، تقریر سید عبدالصاحب حکیم، بی¬جا: چاپخانه امیر، چاپ اول.
- حسینی شیرازی، سید محمد. (بی¬تا) الوصول الی کفایۀ الاصول، قم: کتاب‌فروشی وجدانی، بی‌چا.
- حسینی مراغی، میر فتاح. (1417ق.) العناوین، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ اول.
- خراسانی، محمدکاظم. (1431ق.) کفایۀ الاصول، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ پنجم.
- خوئی غروی، سید ابوالقاسم. (الف1417ق.) الهدایۀ فی اصول الفقه، تقریر حسن صافی اصفهانی، بی¬جا: مؤسسۀ صاحب‌الامر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (ب1417ق.) مصباح الاصول، تقریر محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، قم: کتاب‌فروشی داوری، چاپ پنجم.
- ــــــــــ . (1426ق.) دراسات فی علم الاصول، تقریر علی هاشمی شاهرودی، بی‌جا: مؤسسۀ دایرة‌المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم.
- ــــــــــ . (1429ق.) غایۀ المأمول من علم الاصول، تقریر محمدتقی جواهری، قم: مجمع فکر اسلامی، چاپ اول.
- زنجانی، میرزا باقر. (1432ق.) معراج الاصول، تقریر سید مرتضی حسینی نجومی، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1429ق.)، کتاب الاستصحاب: تقریر سید مرتضی حسینی نجومی، قم: دارالتفسیر، چاپ اول.
- سبحانی تبریزی، جعفر. (1430ق.) ارشاد العقول الی مباحث الاصول، تقریر محمدحسین الحاج العاملی، بی¬جا: مؤسسۀ امام صادق(ع)، چاپ دوم.
- ــــــــــ . (بی¬تا) نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم: مؤسسۀ امام صادق، چاپ اول، ج2.
- ــــــــــ . (1418ق.) المحصول فی علم الاصول، تقریر محمود جلالی مازندرانی، قم: مؤسسۀ امام صادق، بی¬چا.
- سیستانی، سید محمدرضا. (1425ق.) وسائل الانجاب الصناعیه، بیروت: دارالمورخ العربی، چاپ اول.
- شبیری زنجانی، سید موسی. (1419ق.) کتاب نکاح، قم: مؤسسۀ پژوهشی رأی پرداز، چاپ اول.
- شهیدی، مهدی. (1381) حقوق مدنی ـ اصول قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، ج2.
- صدر، سید محمدباقر. (1384) دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ هفتم.
- ــــــــــ . (1408ق.) مباحث الاصول، تقریر کاظم حسینی حائری، قم: مقرّر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1417ق.) بحوث فی علم الاصول، تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسۀ دایرۀ المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم.
- طاهری، حبیب‌الله. (1418ق.) حقوق مدنی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ دوم.
- طباطبایی بروجردی، سید حسن. (1415ق.) نهایۀ الاصول، قم: نشر تفکر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1421ق.) لمحات الاصول، تقریر سید روح‌الله موسوی خمینی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
- طباطبایی حکیم، سید محسن. (1408ق.) حقایق الاصول، قم: کتاب‌فروشی بصیرتی، چاپ پنجم.
- طباطبایی حکیم، سید محمد سعید. (بی¬تا) الکافی فی اصول الفقه، بیروت: دار و مکتبه الهلال، بی¬چا.
- ــــــــــ . (1418ق.) المحکم فی اصول الفقه بی¬جا: مؤسسۀ المنار، چاپ دوم.
- عراقی، ضیاءالدین. (1417ق.) نهایۀ الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
- ــــــــــ . (1414ق.) مقالات الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.
- علوی، سید عادل. (1421ق.) القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول.
- غروی نائینی، محمدحسین. (1368) اجودالتقریرات، تقریر سید ابوالقاسم خوئی، قم: انتشارات مصطفوی.
- ــــــــــ . (1409ق.) فوائدالاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، چاپ اول.
- فشارکی، سید محمد. (بی¬تا) درر الاصول، تقریر سید عبدالکریم حائری یزدی، قم: انتشـارات 22 بهمن، بی¬چا.
- فهیمی، عزیز الله. (1388) مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات، قم: انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول.
- فیروزآبادی، سید مرتضی. (1400ق.) عنایۀ الاصول فی شرح کفایۀ الاصول، قم: انتشارات فیروزآبادی، چاپ چهارم.
- قمی، میرزا قاسم. (1417ق.) غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر. (1385) اثبات و دلیل اثبات، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.
- ــــــــــ . (1385) حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم.
- محقق داماد، سید مصطفی. (1374) قواعد فقه، تهران: سمت، چاپ اول.
- محمدی، ابوالحسن. (1382) قواعد فقه، تهران: نشر میزان، چاپ ششم.
- مدنی، سید جلال‌الدین. (1384) ادله اثبات دعوا، تهران: پایدار، چاپ هشتم.
- مرتضوی لنگرودی، سید محمدحسن. (1412ق.) الدررالنضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، قم: مؤسسۀ انصاریان، چاپ اول.
- مرعشى شوشتری، سيد محمدحسن. (1427ق.) ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران: نشر ميزان، چاپ دوم.
- مشکینی، ابوالحسن. (1413ق.) حواشی المحقق المشکینی علی الکفایۀ، بی¬جا: انتشارات لقمان، چاپ اول.
- مصطفوی، سید محمدکاظم. (1421ق.) مائه قاعده فقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ چهارم.
- مکارم شیرازی، ناصر. (1416ق.) انوارالاصول، تقریر احمد قدسی، قم: نسل جوان، چاپ دوم.
- ــــــــــ . (1411ق.) القواعد الفقهیۀ، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین، چاپ سوم.
- موحدی لنکرانی، محمد فاضل. (1421ق) شرح تحریرالوسیله ـ النکاح، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1380) سیری کامل در اصول فقه، قم: انتشارات فیضیه، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1381) اصول فقه شیعه، تقریر محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1416ق.) القواعد الفقهیه، قم: چاپخانه مهر، چاپ اول.
- موسوی بجنوردی، سید حسن. (1419ق.) القواعد الفقهیه، قم: الهادی، چاپ اول.
- ــــــــــ . (بی¬تا) منتهی الاصول، قم: کتاب‌فروشی بصیرتی، چاپ دوم.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله. (بی¬تا) تحریرالوسیله، قم: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم، بی¬چا.
- ــــــــــ . (الف1385ق.) الرسائل، تقریر مجتبی تهرانی، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی¬چا.
- ــــــــــ . (1372) أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایۀ، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
- ــــــــــ . (ب1385) تنقیح الاصول، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.
- ــــــــــ . (1417ق.) الإستصحاب، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.
- مؤمنی، عابدین. (1385) اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی، تهران: چاپ و نشر عروج، چاپ دوم.
- میثمی عراقی، محمود بن باقر. (بی¬تا) قوامع الفضول، بی¬جا: بی¬نا، بی¬چا.
- نجفی، محمدحسن. (1404ق.) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق
سید ابوالقاسم نقیبی1
الهام مغزی نجف آبادی2
چکیده: یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه میباشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل‌ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شدهاند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شدهاند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانستهاند. برخی نیز در این زمینه قائل به‌تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آنها تفکیک نمودهاند. به نظر میرسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدودۀ بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه‌بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.
کلیدواژه‌ها: امارات، مثبتات، لوازم عقلی و عادی و اتفاقی، ملزومات عقلی و عادی و اتفاقی، ملازمات عقلی و عادی و اتفاقی، امارۀ ید، امارۀ اقرار.
مقدمه
بر اساس دیدگاه محققین، موضوع علم اصول، ذات دلیل است. ذات دلیل آن است که بتواند در مسیر استنباط احکام شرعی، مورداستفادۀ فقیه قرار بگیرد و وی به بررسی حجیت و عدم حجیت آن بپردازد. امارات، که ازجملۀ این ادله میباشند، دلایل ظنیّ معتبر هستند که نسبت به متعلَّق خود کاشفیت داشته و حاکی از واقع هستند.
شکی نیست که با اثبات اعتبار یک دلیل، اعتبار مدلول مطابقی و اثر شرعی مستقیم آن نیز اثبات میشود؛ اما در بسیاری از موارد یک دلیل میتواند لوازم، ملزومات، ملازمات عقلی و عادی و اتفاقی داشته باشد که آثار شرعی بر آنها مترتب میشود.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا همانطور که آثار شرعی بی‌واسطۀ دلیل حجت هستند، آثار شرعی باواسطۀ عقلی و عادی و اتفاقی آن (مثبتات) نیز حجت میباشند یا خیر. به‌طورکلی، میتوان دیدگاههای اصولیان دربارۀ حجیت مثبتات امارات را به سه قسم تقسیم کرد:
1ـ مثبتات امارات، مطلقاً حجت است و لازمۀ ذات آنها میباشد.
2ـ مثبتات امارات، مطلقاً حجت است و حجیت آن به دلیل اطلاق ادلۀ اعتبار امارات میباشد، بدون اینکه حجیت مثبتات آنها از لوازم ذات امارات باشد.
3ـ مثبتات امارات، به‌طور مطلق حجت نبوده و در این زمینه باید قائل به‌تفصیل شد.
در این مقاله ابتدا، به بررسی این سه دیدگاه حجیت مثبتات امارات پرداخته شده، سپس با بررسی چند امارۀ فقهی حقوقی، کاربرد این بحث تبیین خواهد شد و درنهایت نتیجه مطلوب ارائه خواهد گردید.
1-1. حجیت مثبتات امارات، لازمۀ ذات آنها
گروهی از اصولیان معتقدند که اگر دلیلی، اماره باشد، در این صورت مثبتات آن نیز حجت است؛ به‌عبارت‌دیگر، معتقدند بین اماره بودن دلیل و حجیت مثبتات آن ملازمه وجود دارد. شیخ انصاری، میرزای نائینی و شهید صدر از این جمله هستند.
شیخ انصاری به‌طور صریح به بحث اعتبار مثبتات امارات و دلیل آن نپرداخته است، اما با توجه به برخی عبارتهای ایشان میتوان گفت از دیدگاه ایشان، بین مثبتات امارات و اصول عملیه تفاوت وجود دارد و مثبتات امارات حجت میباشند، درحالیکه مثبتات اصول عملیه، حجت نمیباشند. ایشان معتقدند:
اگر مدرک حجیت اصل استصحاب، اخبار نباشد، بلکه مدرک آن، ظن نوعی به بقای آنچه قبلاً موجود بوده است، باشد در این صورت، ظن به ملزوم، موجب ظن به لازم میشود؛ اگرچه لازم، عادی باشد و ممکن نیست بعد از حصول ظن به وجود ملزوم، ظن به عدم لازم حاصل شود؛ چراکه اگر ظن به عدم لازم حاصل شود، دراین‌صورت ظن به عدم لازم، مقتضی ظن به عدم ملزوم است و درنتیجه دیگر لوازم شرعی نیز بر ملزوم مترتب نمیشود، درحالیکه چنین امری تناقض است. بنابراین اگر حجیت استصحاب، بر اساس ظن نوعی به بقای ما کان ثابت شود، دراین‌صورت چارهای جز التزام به حجیت مثبتات آن نیست، زیرا ظن به ملزوم از ظن به لازم منفک نمیشود، چه لازم شرعی باشد و چه عقلی و عادی (انصاری، 1428، ج3، ص238).
وی در جای دیگر مینویسد: اگر حجیت استصحاب، از باب ظن نوعی ثابت شود، در این صورت استصحاب مانند یک امارۀ اجتهادی خواهد بود که هر اثری را که در مورد آن، عمل به ظن جایز است، برای مستصحب ثابت میکند (انصاری دزفولی، 1428، ج3: 243).
همانطور که ملاحظه میشود، ظاهر عبارت شیخ انصاری آن است که حجیت مثبتات امارات از لوازم لاینفک حجیت امارات است (مؤمنی، 1385: 409). اما به نظر میرسد ادعای ملازمه بین اعتبار ظن به یک امر و اعتبار ظن به لوازم آن در تمام موارد، صحیح نمیباشد، چراکه در موارد بسیاری بین حجیت ظن به ملزوم و حجیت ظن به لازم تفکیک وجود دارد. برای مثال:
1ـ اگر دلیلی که دلالت بر حجیت اماره میکند، منحصر در ترتیب برخی از احکام برمورد ظن و مؤدای اماره باشد، دراین‌صورت فقط همان آثار مترتب خواهد شد. مثلاً، هنگام شک در هلال ماه مبارک رمضان اگر فقط یک عادل به رؤیت هلال ماه رمضان، شهادت دهد، دراین‌صورت با این اماره وجوب روزه ثابت میشود، اما تمام احکام و آثار بر آن مترتب نمیشود. درنتیجه جایز نیست بعد از گذشت سی روز از اول ماه افطار شود، چراکه با شهادت عادل واحد، حکم به ثبوت واقعی هلال ماه نمیشود تا اینکه این آثار بر آن مترتب شود.
2ـ اگر دلیل دیگری غیر از دلیل اماره، بر عدم اعتبار ظن به لازم دلالت کند، دراین‌صورت لوازم ظنِ به ملزوم اثبات نخواهد شد. برای مثال اگر ظن به مسئلۀ فرعی، مستلزم ظن به مسئلۀ اصولی باشد، ظن به این لازم حجت نخواهد بود؛ چراکه ظن در مسئلۀ اصولی معتبر نیست. البته این مطلب در صورتی است که به دلیل خاصی بر عدم اعتبار ظن در مسئلۀ اصولی استناد شود، نه اینکه به دلیل عام حرمت عمل به ظن تمسک شود.
3ـ اگر دلیل دال بر اعتبار ظن به ملزوم، اهمال داشته باشد و اعتبار ظن را فی الجمله ثابت کند، درنتیجه عدم اعتبار ظن به لازم، به جهت عدم قیام دلیل بر اعتبار آن است، نه به جهت قیام دلیل بر عدم اعتبار آن، که این مورد هم در احکام کلی و شبهات حکمیه و هم در موضوعات خارجی اتفاق می‌افتد. در مورد شبهات حکمیه میتوان به ظن به مسئلۀ اصولی و یا لغوی مثال زد. البته بنابر اینکه حرمت عمل به ظن در مسئلۀ اصولی از جهت عدم قیام دلیل بر اعتبار این ظن باشد، نه اینکه همانند مورد دوم دلیل خاص بر عدم اعتبار ظن به مسئلۀ اصولی وجود داشته باشد. در موضوعات خارجی نیز میتوان به‌ظن به قبله که در بعضی‌اوقات، مستلزم ظن به دخول وقت است، مثال زد.
با توجه به این موارد میتوان گفت که مبنای ملازمه بین اعتبار ظن به ملزوم و اعتبار ظن به لازم، صحیح نمیباشد (آشتیانی،1430، ج7: 148ـ147؛ طباطبایی حکیم، 1408، ج2: 487).
2-1-1. نظریۀ میرزای نائینی
نظریۀ میرزای نائینی(ره) در مورد حجیت مثبتات امارات، مبتنی بر دیدگاه ایشان در مورد حقیقت و ماهیت امارات و اصول عملیه میباشد. به نظر ایشان آنچه در باب طرق و امارات جعل شده، طریقیت و کاشفیت و واسطه بودن در اثبات است، به این معنا که شارع اماره را محرز و مُثبِت مؤدای خود می‌داند، و طریقی به‌سوی آن قرار داده است. به نظر ایشان جعل طریقیت اشکالی ندارد؛ چراکه طریقیت از امور اعتباری و قابل جعل است. درحالیکه مجعول در باب اصول عملیه (مطلقاً)، مجرد تطبیق عمل بر طبق مؤدای اصل است، زیرا مقتضی کشف و احراز در اصول عملیه وجود ندارد. پس اصول عملیه به‌هیچ‌وجه، طریقیتی به‌سوی مؤدای خود ندارند، بلکه فقط وظایف تعبدی هستند که برای شخص شاک در حکم واقعی جعل شدهاند (غروی نائینی، 1409، ج4: 488ـ484).
به‌عبارت‌دیگر، چون اماره فی حد ذاته نسبت به‌واقع، کاشفیت ناقص دارد، شارع بااعتبار بخشیدن به آن، جهت نقص کاشفیت اماره را کامل کرده و درنتیجه با این اعتبار شارع، اماره همانند علم، کاشف از واقع میشود و روشن است که بعد از انکشاف مؤدای اماره، همۀ آثار مؤدا و لوازم و ملزومات آن مترتب میشود. تنها تفاوتی که بین اماره و علم وجود دارد آن است که چون در مورد علم، تعبد شرعی امکان ندارد، اثبات لوازم و ملزومات آن متوقف بر ترتب اثر شرعی بر آنها نیست. درحالیکه در امارات حتماً باید بر مثبتات، اثر شرعی مترتب شود تا حجت باشند، چراکه در صورت عدم ترتب اثر شرعی بر مثبتات، تعبد به مثبتات اماره لغو خواهد بود. (غروی نائینی، 1409، ج4: 488ـ484؛ زنجانی، 1429، ج1: 295؛ 1432: 252). همانطور که ملاحظه میشود ازنظر میرزای نائینی(ره) نیز حجیت مثبتات امارات، لازمۀ حجیت امارات میباشد. سید حسن بجنوردی نیز این نظریه را پذیرفته است (موسوی بجنوردی، بیتا، ج2: 480). اما این نظریه اشکالاتی دارد که در ذیل به آنها اشاره میشود:
1ـ مبنای ایشان هم ازلحاظ ثبوتی و هم ازلحاظ اثباتی