مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا
محورهای موضوعی : فقه مدنی حقوق خصوصی
فریده شکری
1
(معاون دادسرای عمومی و انقلاب تهران)
کلید واژه: عقد رهن, معاملات وثیقه¬ای, حق تقدم, ثبت رهینه, استقرار حق وثیقه, قانون متحدالشکل تجاری امریکا.,
چکیده مقاله :
چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می¬یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقالپذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن¬گونه ¬که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی¬باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیشبینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام¬های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آنها مقررات خاصی پیش¬بینی شده است. در این نظام¬ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده¬اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح میشود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره-گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام¬های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.
Abstract: According to Iranian legal system, despite the existence of fixed debt in an obligation, pledgee and its waiver, the mortgage contract shall be enforceable and the right of pledgee shall be established on the mortgaged object. This is done without any difference between the two stages of creation and establishment of the right of pledge. Even in the case of immovable mortgage it is obligatory to register the document. On the other hand, in Iranian legal system the principle of transferability of the mortgage – however briefly – has been officially recognized so that conclusion of a mortgage contract and the establishment of the right of pledgee is no obstacle to future transfer of mortgage or pertinent rights by the mortgagor in case it does not violate the rights of the pledgee. The rule of this principle, without special stipulations on establishment of the rights mentioned in the contract such as obligation to register the mortgage, will sometimes raise consequences such as dispute in discerning priority, reference to the superficial contracts containing the date of priority and consequently violating the rights of pledgee as well as legal dispute in courts and probably penal procedures. Whereas in many legal systems across the world, the US legal system for instance, there is a distinction between the two stages of concluding the mortgage contract or a pledge and stipulations for the establishment of the rights of mortgage for either side. In these legal systems, a distinction has been made between movable and immovable mortgage and establishment of the right of pledgee on each case requires finishing certain formalities otherwise, the right of the pledgee will be incomplete and the priority will be with the other party finishing the procedure. The question raised in this paper is this: Is it possible to make a distinction between the two stages in Iranian legal system with respect to the existing jurisprudential laws and the enforceable legal texts?
منابع
- ابن ادریس، محمد بن ادریس حلی. (1411ق.) السرائر، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.
- ابن حمزه، عمادالدین ابی جعفر محمد بن علی طوسی. (1408ق.) الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق: شیخ محمد حسون، قم: انتشارات آیة ¬الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ نخست.
- ابن زهره، حمزه بن علی بن زهره حلبی. (1417ق.) غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع، تحقيق: شيخ ابراهيم بهادري تحت نظر شيخ سبحاني، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ نخست.
- ابی مجد یوسفی، زین الدین ابی علی حسن بن ابی طالب. (1410ق.) کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، تحقیق: اشتهاردی و یزدی، قم: جامعۀ مدرسین، چاپ اول.
- اردبیلی، احمد. (1412ق.) مجمع الفائده و البرهان، تحقیق: اشتهاردی، عراقی و یزدی، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست.
- اشتهاردی، شیخ علی¬پناه. (1416ق.) مجموعه فتاوی ابن جنید، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نخست.
- امامی، سیدحسن. (1380) حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم.
- انصاری، مرتضی. (1379) المکاسب، انتشارات محبین، چاپ نخست.
- ــــــــــ . (1419ق.) المکاسب، قم: مؤسسه هادی، چاپ نخست.
- ــــــــــ . (1376) المکاسب، انتشارات دهاقانی، چاپ چهارم.
- ایزانلو، محسن؛ حبیبی، سینا؛ شعبانی، هادی کندسری. (بهار و تابستان 1395) «ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه¬ای در فقه تطبیقی»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره اول (پیاپی 43).
- بازگیر، یدالله. (1379) قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، رهن، هبه، اخذ به شفعه و احکام راجع به آنها، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ نخست.
- بحرانی، شیخ یوسف. (بیتا) حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق: محمدتقی ایروانی، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
- بروجردی عبده، محمد. (1380) حقوق مدنی، تهران: انتشارات مجد، چاپ نخست.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (خرداد 1370) حقوق مدني رهن و صلح، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
- ــــــــــ . (1376) ترمينولوژي حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم.
- ــــــــــ . (1380) حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چاپ پنجم.
- ــــــــــ . (1382) مجموعۀ محشای قانون مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.
- حسینی روحانی، سیدمحمد صادق. (1413ق.) فقه الصادق (ع)، قم: مؤسسه دارالکتاب، چاپ سوم.
- ــــــــــ . (1414ق.) فقه الصادق (ع)، قم: مؤسسه دارالکتاب، چاپ سوم.
- حسینی سیستانی، سیدعلی. (1416ق.) منهاج‌الصالحین، قم: انتشارات آیت‌الله سیدعلی حسینی سیستانی، چاپ نخست.
- حسینی عاملی، سید محمد جواد. (1326ق.) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، مصر: بی¬نا.
- خوانساری، سیداحمد. (1405ق.) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: انتشارات صدوق، چاپ دوم.
- خویی، سیدابوالقاسم. (بیتا) مصباح¬الفقاهه فی المعاملات، قم: انتشارات سیدالشهدا.
- راوندی، قطب¬الدین ابی الحسن سعید بن هبه¬الله. (1405ق.) فقه ¬القرآن، تحقیق: سید احمد حسینی، قم: انتشارات آیه¬الله العظمی نجفی مرعشی، چاپ دوم.
- زندی، محمدرضا. (1389) رویۀ قضایی ایران؛ یک رأی یک تجربه، تهران: انتشارات جنگل جاودانه، چاپ نخست.
- سلار، ابی علی حمزه بن عبدالعزیز دیلمی. (1414ق.) المراسم العلویه فی احکام النبویه، قم: مجمع جهانی اهل‌البیت (ع).
- شکری، فریده. (1388) «مطالعۀ تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و امریکا»، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
- شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی عاملی. (1411ق.) اللمعة الدمشقیه، تحقیق: شیخ علی کورانی، دارالفکر، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1414ق.) الدروس الشرعیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نخست.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی جبعی عاملی. (1410ق.) الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، تحقیق: تحت نظر سیدمحمد کلانتر، قم: انتشارات داوری، چاپ نخست.
- ــــــــــ . (1414ق.) مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسه معارف اسلامی، چاپ نخست.
- شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. (1387) المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: محمدتقی کشفی، انتشارات مرتضوی.
- ــــــــــ . (1417ق.) الخلاف، تحقیق: سیدعلی خراسانی، سیدجواد شهرستانی، شیخ محمدمهدی نجف، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نخست.
- ــــــــــ . (بی¬تا) النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت: افست منشورات قدس قم.
- شیخ مفید، ابی عبدالله محمد بن محمد بن نعمان. (1410ق.) المقنعه، تحقیق جامعۀ مدرسین، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- طباطبایی، سیدعلی. (1404ق.) ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل‌البیت، چاپ سنگی.
- ــــــــــ . (1419ق.) ریاض المسائل، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نخست.
- طباطبایی حکیم، سیدمحمدسعید. (1416ق.) منهاج ¬الصالحین، دارالصفوه، چاپ نخست.
- طبرسی، امین‌الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن. (1415ق.) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: انتشارات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ نخست.
- طرابلسی، عبدالعزیز بن براج. (1406ق.) المهذب، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
- ــــــــــ . (1411ق.) جواهر الفقه، تحقیق: ابراهیم بهادری، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست.
- طهماسبی، علی؛ رشیدی، علی. (پاییز 1392) «جستاری در وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه»، فصلنامۀ تعالی حقوق، سال چهارم، شماره چهارم.
- علامه حلی، جمال الدین بن حسن. (1368ق.) تبصره المتعلمین، تحقیق حسینی و یوسفی.
- ــــــــــ . (1412ق.) تحریرالاحکام، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ نخست.
- ــــــــــ . (1413ق.) مختلف الشیعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ نخست.
- ــــــــــ . (بی¬تا.) تذكره الفقهاء، مکتبۀ الرضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
- ــــــــــ . (1420ق.) تحریر الاحکام، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول.
- ــــــــــ . (1410ق.) ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ نخست.
- فاضل مقداد، جمال¬الدین مقداد بن عبدالله سیوری. (1403ق.) نضد القواعد الفقهیه، تحقیق: سید عبداللطیف کوه¬کمری، قم: انتشارات آیه¬الله العظمی مرعشی.
- فخرالمحققین، شیخ ابی‌طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی. (1387ق.) ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، تحقیق: کرمانی و اشتهاردی و بروجردی، طبع بامر، چاپ نخست.
- فیض کاشانی، ملامحسن. (بی¬تا) التحفه السنیه، شارح: سید عبدالله جزایری، نسخه خطی ـ میکروفیلم، کتابخانۀ آستان قدس رضوی.
- قبولی درافشان، محمدتقی (پاییز و زمستان 1390) «وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن؛ مطالعه فقهی حقوقی» مجلۀ آموزه‌های فقه مدنی، دانشگاه علوم رضوی، شماره چهارم.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی. (1376) عقود اذنی ـ وثیقه‌های دین، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم.
- کریمی، عباس. (مهر 1376) «رهن دین»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 38.
- کریمی، عباس؛ معین اسلام، محمد. (تابستان 1387) «رهن اموال فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 38، شماره 2.
- محقق ثانی، ابوالحسن علی بن حسین کرکی. (1408ق.) جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‌البيت، چاپ نخست.
- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین (1409ق.) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال را الحرام، تحقیق سید صادق شیرازی، تهران: انتشارت استقلال چاپ دوم.
- مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1376 (1378)، تهران: دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي کشور، چاپ نخست.
- مشروح مذاکرات و آراي ديوان عالي کشور سال 1377 (1380)، تهران: ادارۀ وحدت رويه و نشر مذاکرات هيأت عمومي ديوان عالي کشور، چاپ نخست.
- معاونت حقوقی و توسعۀ قضایی قوۀ قضاییه، (تابستان 1388) مجموعۀ تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: انتشارات روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم.
- مقدس اردبیلی، احمد. (1412ق.) مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق: اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ نخست.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمدحسن. (1419ق.) القواعد الفقهیه، تحقیق: مهدی مهریزی و محمد حسین دراینی، قم: نشر الهادی، چاپ نخست.
- موسوی خمینی، سید روح الله. (1410ق.) کتاب البیع، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم.
- ــــــــــ . (بیتا) تحریرالوسیله، قم: دارالكتب العلميه.
- موسوی خویی، سیدابوالقاسم. (1368) مصباح‌الفقاهه، قم: انتشارات وجدانی، چاپ نخست.
- میرزایی، علیرضا، (1389) محشی مجموعۀ قوانین و مقررات حقوقی، تهران: انتشارات بهنامی، چاپ نخست.
- نجفی، شیخ محمدحسن. (1394 ق.) جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم: دارالکتب الاسلامی، چاپ ششم.
- ــــــــــ . (1365) جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ هشتم.
- همدانی، آقا رضا. (بی¬تا) مصباح الفقیه، چاپ صدر، چاپ سنگی.
- یزدانیان، علیرضا، (پاییز 1386) «بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی»، مجله مقالات و بررسی¬ها، شماره 85.
- Bradford. (1979).
- Duxbury. (1994).
- Jackson, Meredith. (3/20/2007). "Contracting out of Article 9". Loyla of Los Angeles Law Review, Vol. 40: 281, pp. 281- 282; See U.C.C. 9-602cmts. 2-3 (2001).
- Knopf, Howard P. (2001) "Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach", 9th Annual Fordham Intellectual Property Law and Policy Conference, New York, N.Y, , April 19 & 20.
- Moringiello, J. M. (2003) Seizing Domain Names to Enforce Judgement: Looking Back to Look to the Future. Univeristy of Cincinnati Law Review, No. 72.
- Schwarcz Steven L, The Impact of Securitization of Revised UCC Article 9. Chicago- Kent Law Review, Vol. 74.
- Soukup, Lynn A. Plamen I. Russev, Payment Obligations and other Property as Collateral: Contractual Restrictions on Assignment Rendered Ineffective by Article 9, Uniform Commercial Code Law Jurnal, Vol. 37.#3
- Stone, B. (1975). Uniform Commercial Code in a Nutshell, West Publication Co.
مطالعۀ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا
فریده شکری 1
چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار مییابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقالپذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آنگونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمیباشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیشبینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظامهای حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آنها مقررات خاصی پیشبینی شده است. در این نظامها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نمودهاند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح میشود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهرهگیری از تجربیات تقنینی دیگر نظامهای حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.
کلیدواژهها: عقد رهن، معاملات وثیقهای، حق تقدم، ثبت رهینه، استقرار حق وثیقه، قانون متحدالشکل تجاری امریکا.
مقدمه
عقد رهن از جمله عقود امضایی است که از همان ابتدا به منظور تضمین دیون و تعهدات و ایجاد وثیقه عینی در برابر آنها شکل گرفته و بهتدریج عمومیت یافته است. حقیقت رهن، قرار دادن عین برای توثیق دین یا سبب دینی است که مرتهن بر عهده راهن دارد و این به معنی انتقال رهینه از ملک راهن نمیباشد؛ آن‌گونه‌که مرتهن صرفاً حق استیفای از آن را در صورت حلول سررسید و عدم ایفای تعهد داراست؛ زیرا رهینه متعلق حق رهانه بوده و برای آن معنی دیگری متصور نمیباشد. فقهای امامیه در مقام تبیین شرایط تحقق و انعقاد عقد رهن، افزون بر شرایط عمومی قراردادها، وجود دین ثابت در ذمه، عینیت رهینه و نیز قبض آن را ضروری دانسته و به بطلان رهن دین و منفعت حکم نمودهاند. فقهای مذکور پس از تبیین شرایط انعقاد عقد رهن و ذکر ادلۀ استنادی خود، موضوع انتقال عین و یا منافع رهینه را مطرح نموده و مشهور ایشان بر عدم جواز چنین انتقالی حکم نمودهاند؛ مگر در فرض رضای مرتهن. از منظر آنان، این امر موجب میشود راهن در تنگنا قرار گرفته و در بازپرداخت بدهی خود تسریع نماید (ر.ک: انصاری، 1376، ج 2: 115؛ نجفی، 1394، ج 25: 195).
قانونگذار ایران نیز با تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه، شرایط مذکور را برای صحت عقد رهن مقرر نموده، اما در خصوص دامنۀ اختیارات راهن در انجام تصرفات ناقله نسبت به عین و یا منفعت رهینه، به دلیل اختلاف آرای فقها در این خصوص، موضع شفاف و صریحی اتخاذ ننموده است. وجود دو مادۀ متفاوت در قانون مدنی1 در این زمینه، صدور برخی آرای متفاوت از سوی مراجع مختلف قضایی، تفاوت آرای علمای حقوق در تفسیر و تبیین مواد یاد شده و هم‌چنین درج شرط ممنوعیت راهن (بدهکار) نسبت به انتقال رهینه در قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حدود اختیارات راهن را با ابهام بیشتری مواجه ساخته است. در این میان، رویۀ اتخاذی از سوی دفاتر اسناد رسمی که در نتیجه برخی بخشنامههای صادره و یا رویۀ جاری، با امتناع از تنظیم سند انتقال املاک رهنی، معاملات ناظر بر انتقال چنین املاکی را در قالب عقد وکالت تنظیم مینمایند و آثار مترتب بر عقد وکالت به‌عنوان عقدی جایز، بر این دشواریها و ابهامات افزوده است. ضمن آنکه، ترهین املاک فاقد سابقۀ ثبتی و اموال منقولی که گاه از ارزش مالی قابل توجهی برخوردارند و عدم ثبت چنین ترهینی، امکان تضییع حقوق دیگران را در پی دارد. افزون بر این، برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت تسهیلات را منوط به اعطای وکالت مطلق و بلاعزل به آنها در امر فروش رهینه و به هنگام ضرورت مینمایند: رویه‌ای‌که با برخی موانع قانونی مانند مادۀ ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور2، بند ۷-۷ قانون بودجۀ سال ۱۳۹۱ و بند «ب» مادۀ 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی کشور مصوب 1394 مواجه است و آثار مترتب بر تنظیم چنین وکالت‌نامه‌هایی را با ابهامات و پرسش‌های بیشتری مواجه می‌سازد. تمامی این دشواریها و تبعات، بازنگری در قواعد و قوانین حاکم بر عقد رهن، تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد این عقد و استقرار حقوق ناشی از آن و هم‌چنین پیشبینی قواعدی منسجم برای ثبت و استقرار حق رهن و تصریح به جواز انتقال رهینه توأم با حفظ حقوق مرتهن را ضروری ساخته است؛ راهکاری که در حال حاضر در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان به صراحت وجهۀ قانونی یافته است؛ از این جمله است نظام حقوقی امریکا که در قالب مادۀ ۹ قانون متحدالشکل تجاری3 که ناظر بر معاملات وثیقهای4 است، از یک سو به صراحت قاعدۀ انتقالپذیری رهینه را به رسمیت شناخته و هرگونه شرط خلاف را فاقد اثر دانسته است و از سوی دیگر، مقررات خاصی برای ایجاد و استقرار حق وثیقه پیشبینی نموده و به شیوه‌های متفاوت، امکان آگاهی دیگران از چنین حقی را فراهم آورده و در همین راستا، قواعدی منسجم برای تعیین دارندگان حق تقدم در رهینه، پیشبینی و به ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، تصریح نموده است.
در این نوشتار، ابتدا موضع نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط انعقاد عقد رهن و امکان انتقال رهینه و آثار مترتب بر این امر آمده و آنگاه به لحاظ اهمیت قانون متحدالشکل تجاری امریکا و الهام‌بخشی مادۀ 9 این قانون برای بسیاری از دیگر نظامهای حقوقی جهان، معاملات وثیقهای در این مادۀ قانونی بررسی شده و در پایان برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می‌گردد.
۱. انعقاد و استقرار عقد رهن و قابلیت انتقال رهینه در نظام حقوقی ایران
به شرح آتی، شرایط صحت و انعقاد عقد رهن از منظر فقهای امامیه بررسی شده و سپس موضع قانونگذار ایران در این خصوص آورده میشود.
۱-۱. انعقاد و استقرار عقد رهن
در ابتدا شرایط انعقاد عقد رهن از منظر فقهای امامیه و سپس موضع قانونگذار ایران نسبت به این موضوع تبیین میشود.
1-1-1. آرای فقها
فقهای امامیه به هنگام بحث در خصوص شرایط انعقاد عقد رهن، افزون بر شرایط عمومی قراردادها، شرایطی چون دین ثابت در ذمه (راوندی، 1405، ج 2: 58؛ حسینی روحانی، 1414، ج 20: 55؛ خوانساری، 1405، ج 3: 346)، عینیت رهینه (علامه حلی، بیتا، ج 2: 16؛ طباطبایی، 1419، ج 8: 506؛ شهید اول، 1414، ج 3: 387؛ بحرانی، بیتا، ج 20: 246؛ حسيني روحاني، 1414، ج 20: 63؛ شهید ثانی، 1414: 20؛ محقق ثانی، 1408، ج 5: 48؛ حسيني سيستاني، 1416، ج 2: 288) و قبض آن (شیخ طوسی، بیتا: 431؛ شیخ مفید، 1410: 622؛ طباطبایی، 1404، ج 1: 581 و 1419، ج 8: 503؛ موسوی خمینی، بیتا، ج 2: 3) را ضروری دانسته و بر این اساس، به بطلان رهن دین و منفعت حکم دادهاند.
باید توجه داشت که اقوال و آرای فقها در خصوص نقش و تأثیر قبض رهینه در عقد رهن، متفاوت است.5 بسیاری از فقهای امامیه، قبض رهینه را شرط صحت عقد رهن دانسته و صرف ایجاب و قبول را بدون تحقق قبض، منشأ اثر نمی‌دانند6 (شیخ طوسی، بیتا: 431؛ شیخ مفید، 1410: 622؛ ابن حمزه، 1408: 265؛ طبرسی، 1415، ج 2: 400؛ محقق حلی، 1409، ج 2: 329؛ شهید اول، 1411: 117 و 1414، ج 3: 383؛ ابن زهره، 1417: 334؛ فیض کاشانی، بیتا: 136؛ طباطبایی، 1404، ج 1: 581 و 1419، ج 8: 503؛ موسوی بجنوردی، 1419، ج 6: 15؛ همدانی: بیتا، ج 3: 207؛ راوندی، 1405، ج 2: 58؛ خوانساری، 1405، ج 3: 342؛ خویی، بیتا، ج 2: 176؛ سلار، 1414: 196؛ اشتهاردی، 1416: 191؛ ابن ادریس، 1411، ج 2: 491).
برخی دیگر بر این باورند هرچند قبض رهينه در تحقق عقد رهن تأثيري ندارد، موجب ميشود که عقد از ناحیۀ راهن جايز تلقي شود؛ بدين‌معني كه تا پيش از تحقق قبض، وثيقۀ مرتهن كامل نشده و به همين جهت راهن می‌تواند از تحویل رهینه خودداری کرده و عقد رهن را فسخ نمايد. تا هنگامي كه چنين اقدامي صورت نگرفته است، حقوق مرتهن، هرچند به صورت متزلزل برقرار ميباشد (ابن زهره، 1417: 243؛ شیخ طوسی، 1387، ج 2: 198).7
گروه سوم از فقهای امامیه معتقدند که به صرف ایجاب و قبول، عقد رهن به نحو صحیح و لازم