در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به نوعی با آن در زندگی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و خدمتگزاری بخش خصوصی را به صورت آسان و منظم سامان می دهد. حال چنانچه این قانون خود دارای مشکلاتی باشد به خدمت رسانی به مردم لطمه وارد کرده و موجب زیان و بی نظمی در جامعه می‏گردد. بنابراین بررسی و ارتقای این قانون جزء مواردی ضروری می باشد. روش تحقیق این مقاله ترکیبی کمی و کیفی بوده و در انجام آن از پیمایش و فنون دلفی و روشهای جمع آوری داده کیفی نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده گردیده است. این مقاله 16 مورد از مهمترین مفاد قانونی که دارای اشکال است را مورد بررسی قرار داده و مواردی را برای بهتر شدن این مفاد ارائه نموده است. پرونده مقاله

یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است. پرونده مقاله