توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه براساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعتِ وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دونهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است]1,8[. با اجرایي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. از سوي ديگر، با اجراي اصل 44 قانون اساسي، دانشگاه‌هاي دولتي نيز به دليل پيشينه‌ی دولتي و تطبيق خود با فضاي حاکميت مطلق دولت، نمي‌توانند پاسخگوي نيازهاي رو به رشد و تقاضاهاي جديد جامعه و صنعت باشند. به‌علاوه آنکه، با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد.ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگویي جامع برای ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنيم. پرونده مقاله

توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس نيازها و توانمندي‌هاي دو طرف صورت مي‌گيرد و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران نيز بر همين اساس طراحي و اجرا شده است. صنعت وابسته به دولت و دانشگاه‌هاي دولتي باعث تأثيرپذيري ارگانيک اين دو نهاد از دولت شده است به نحوي که عملاً جهت‌گيري سياست‌هاي توسعه‌ی صنعتي و دانشگاهي در سده‌ی گذشته تا حد زيادي دولت – فرما و مطابق با مقتضيات سياسي کشور بوده است. با اجرائي شدن اصل 44 قانون اساسي و روند رو به رشد خصوصي‌سازي در شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي ذيل اين اصل، قطعاً شاهد افزايش رقابت بين اين شرکت‌ها و سازمان‌ها هستيم که باعث ايجاد زمينه‌هاي تقاضاي جديد براي افزايش توان رقابتي و حفظ استانداردهاي کالا و خدمات خواهد شد. به علاوه آنکه با کم رنگ شدن نقش دولت، فقدان راهکارهاي قانوني و حقوقي حاکميتي براي توسعه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، اين ارتباط از حالت دولت – فرما به ارتباط خويش – فرما تبديل خواهد شد. ارتباطي که زمينه‌ها، الگوها و الزامات آن کاملاً ناشناخته است. طي اين مقاله درصدد هستيم تا با بررسي نيازها و توانمندي‌هاي متقابل صنعت و دانشگاه در فضاي گذار از نهادهاي دولتي به نهادهاي غير دولتي، الگوئي جامع جهت ارتباط صنعت و دانشگاه در فضاي غير دولتي ارائه کنیم. پرونده مقاله

: ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به ميزان تأثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور و پايدار در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحب‌نظران خصوصاً سياست‌گذاران قرارگرفته و بدين جهت بحث‌های متعددی پيرامون ابعاد اين ارتباط مطرح شده است. با مروري دقيق بر راهبرد کشورهاي مختلف در اين خصوص، مي‌توان ديدگاه غالب را نگرشی آميخته به اثربخشی فوری به ارتباط اين دو نهاد از منظر نحوه فعاليت آنها دانست که منجر به ارائه راهکارهاي مقطعي يا شتابزده‌ای شده که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های عملگرا" تعبير می‌گردد. اين امر خصوصاً در دوران انقلاب صنعتي در کشورهاي توسعه يافته، گستردگی داشته و متأسفانه امروزه بدون توجه به الزامات زماني و مکاني و نيز علیرغم بازنگری کلی کشورهای توسعه يافته در رهيافت‌های مذکور، توسط برخي از کشورهاي کمتر توسعه يافته دنبال می‌شود. با عبور از دوران صنعتي شدن و رسيدن به دوران فراصنعتي، بازنگري در روش‌هاي قديمي و استخراج روش‌هاي نوين، نگرشي جديد را به ارتباط صنعت و دانشگاه ايجاد نمود که بر تحليل نوع فعاليت اين دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثير ساير نهادهاي مرتبط استوار است که راهکارهای استخراج شده با اين ديدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهيافت‌های نهادگرا" می‌ناميم. طي اين مقاله و پس از ارائه توصيف الزامات و تأکيدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتايج حاصل از رهيافت‌های عملگراي ارتباط صنعت و دانشگاه خواهيم پرداخت و با ذکر ناکارآمد بودن اين رهيافت خصوصاً با توجه به تجربه کشور، آسيب شناسی نهادگراي ارتباط صنعت و دانشگاه توصيف خواهد شد. در پايان مقاله، راهکارهاي حاصل از نگرش نهاد گرايانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهيافت نهادگرا ارائه خواهد شد. پرونده مقاله