• فهرست مقالات حقوق

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
        نفیسه شفیعی مهدی  شجری
        با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع مت چکیده کامل
        با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع متداول در زمینه‌ی رمزنگاری و نهان‌نگاری بهره می‌گیرند. از سوی دیگر مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، و روش‌هایی همانند نهان‌نگاری در جلوگیری از کپی‌برداری فایل‌ها و اسناد دیجیتالی کارآمد نخواهند بود. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید از کپی‌برداری نیز به طور جدی جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
        نفیسه شفیعی  
        با توجه به گسترش کاربرد سیستم¬های مدیریت حقوق دیجیتال، بکارگیری روش‌هایی همانند رمزنگاری و نهان‌نگاری اگرچه دارای برتری‌هایی است، ولیکن تامین¬کننده¬ی نیازمندی¬های سیستم‌های یاد شده به عنوان مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال نمی‌باشند. در همین راستا نیاز به یک روش جایگزین و چکیده کامل
        با توجه به گسترش کاربرد سیستم¬های مدیریت حقوق دیجیتال، بکارگیری روش‌هایی همانند رمزنگاری و نهان‌نگاری اگرچه دارای برتری‌هایی است، ولیکن تامین¬کننده¬ی نیازمندی¬های سیستم‌های یاد شده به عنوان مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال نمی‌باشند. در همین راستا نیاز به یک روش جایگزین و یا ترکیبی به منظور حفاظت از محتوای دیجیتالی از مرحله¬ی تولید تا انتقال و ذخیره¬ی داده‌ها در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال امری انکارناپذیر است. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم، که اساس کار آن مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید، از کپی‌برداری نیز به طور موثر جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد. سیستم پیشنهادی در مقایسه با سیستم¬های مطرح در زمینه¬ی مدیریت حقوق دیجیتال معیارهای امنیتی بیشتری را پوشش می¬دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - تحلیل روند تحقق¬پذیری شهر همیار کودک (CFC) مطالعه موردی: شهر شیراز
        حمید شفیع زاده رحيم سرور عبدالرضا فرجي راد
        مفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می¬شود و سیاست¬ها و قوانین و برنامه¬ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می¬کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (ه چکیده کامل
        مفهوم شهر همیار کودک براساس سیستمی است که در آن به حقوق کودکان توجه می¬شود و سیاست¬ها و قوانین و برنامه¬ها و بودجه را براساس نیازهای کودکان در شهرهای امروزی منعکس می¬کند. طرح مراکز همیار کودک توسط صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (هابیتت) در سال 1996 تاسیس شد. هدف این طرح، اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطحی بود که در آن بتوان بیشترین تاثیر را بر روی کودکان گذاشت. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف روند تحقق¬پذیری شهر همیار کودک در شهر شیراز انجام پذیرفته است. روش تحقیق این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی به صورت موازی، ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎري آن را دو ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻬﺮي و والدین ساکن شهر شیرازﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ روش همبستگی پیرسون، شیراز در همه مولفه¬های تعریف شده نشان داد هیچ¬یک از گویه¬های مشارکت کودکان، چارچوب قانونی همیار کودک، استراتژی جامع حقوق کودکان در شهر، واحد حقوق کودکان یا مکانیسم¬های هماهنگ، ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر کودکان، بودجه کودکان، گزارش از وضعیت کودکان شهری، شناخت حقوق کودکان و حمایت مستقل از کودکان دارای میانگین 3 و بالاتر نبوده و این امر نشان می¬دهد، به¬طورنسبی، شهر شیراز از لحاظ اصول شهر همیار کودک در وضعیت مطلوب قرار ندارد. همچنین تحلیل صورت¬گرفته براساس مدل رگرسیون چند متغیره، در شهر شیراز، شاخص شناخت حقوق کودکان به¬عنوان مهمترین و موثرترین متغیر پیش¬بینی¬کننده شهر همیار کودک با ضریب 0.426 در بالاترین رتبه قرار دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - ضرورت حمایت حقوقی از فعالیت های صنعت نساجی
        علی  مشهدی مائده  پوربرخورداری
        درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالش¬های حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است. این صنعت به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن) قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تأم چکیده کامل
        درسالیان اخیر صنعت نساجی کشور با چالش¬های حقوقی و قانونی متعددی مواجه بوده است. این صنعت به دلیل تقاضای دائمی برای انواع محصولاتش، با توجه به اینکه در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت(پس از موادغذایی و مسکن) قرار دارد و همچنین سابقه آن در کشور، سهم آن در تأمین نیازهای داخلی و صادرات به ویژه اشتغال زایی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. لیکن کاستی¬های قانونی و اجرایی در این زمینه باعث گردیده است که این صنعت با آسیب¬های جدی مواجه شود. در این مقاله سعی شده است برخی از مسائل و چالش¬های حقوقی این صنعت بررسی و ارزیابی گردد. براین اساس ابتدا به جایگاه و اهمیت صنعت نساجی پرداخته و آنگاه مسائل حقوقی صنعت نساجی و چالش¬های آن بررسی شده¬اند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ضروری است در بخش صنعت نساجی با تجزیه و تحلیل و مطالعه مزیت-های نسبی آن در جهت ایجاد نظام حقوقی خاص حاکم بر آن گام برداشت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - شكل‌گيري همكاري بين‌المللي در مواجهه با تروريسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهكارها
        رضا  سيمبر
        در اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي تأكيد و ناكامي در نيل به اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل براي مواجهه با ت چکیده کامل
        در اين نوشتار بر ايدة همكاري جهاني براي مواجهه با پديده تروريسم بين‌المللي تأكيد و ناكامي در نيل به اجماع در تعريف تروريسم از موانع عمده براي تعامل با اين پديده در سطح بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين مقاله دربارة نقش موثرتر سازمان ملل متحد و حقوق بين‌الملل براي مواجهه با تروريسم بحث مي‌كند سازمان ملل متحد بايد با فقر، حاكميت‌هاي كارآمد وتوسعه نيافتگي به مبارزه بپردازد چه اين موضوعات با پديده تروريسم مرتبط يا نامرتبط باشند. هدف سازمان ملل در مقابله با تروريسم بايد اين باشد كه تا حد ممكن اقدام به ارتكاب اعمال تروريستي را براي افراد بيشتري نامطلوب جلوه دهد تا انگيزه هر چه كمتري براي ارتكاب چنين اعمالي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر سؤال اصلي مقاله اين است كه راهكارهاي اصلي جامعه جهاني براي مقابله با تروريسم بين‌الملل چيست؟ ايده مقاله حاضر اين است كه دو راهكار حقوقي و سياسي مي‌توانند تكميل كننده يكديگر باشند و راه را براي همكاري‌هاي بين‌المللي هرچه بيشتري بگشايند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران (1376-1384)
        محمد عابدی اردکانی پروین عظیمی
        از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که می‌توان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وک چکیده کامل
        از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که می‌توان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکان به آن ادامه می‌دهد. در مقابل، جریان دوم که می‌توان از نظر فکری آن را «جریان نواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریان اصلاح‌طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و از آن زمان، به‌ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول‌گراییده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه‌های این دو جریان نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارت است از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجر به موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها، شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنها نسبت به مقوله حقوق زنان، به‌ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت به حقوق زنان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساً ناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت
        مهدی کاظمی زمهریر
        در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه¬پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه¬های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن¬فکران در عصر قاجار متصدی چنین امر چکیده کامل
        در عالم قدیم، با توجه به مفروض بودن ماهیت دینی اجتماع سیاسی و نظم مطلوب، حکومت در کانون نظریه¬پردازی قرار داشت. با ورود اندیشه¬های متجددانه به عالم ایرانی در عصر قاجار، شاهد فروپاشی بداهت این باورها و ضرورت بازاندیشی در آنها هستیم. روشن¬فکران در عصر قاجار متصدی چنین امری بودند. آنها چه میزان در بازاندیشی این باورها موفق شدند؟ روشن¬فکران برای بازاندیشی در باورهای به میراث رسیده از عالم قدیم، با موانع عملی مواجه بودند. از این¬رو آنها به جای پرداختن به بنیان¬های اجتماع سیاسی و دولت، استعمال درست اختیار سیاسی را - همانند متفکران عالم قدیم - موضوع اصلی نظریه¬پردازی خود قرار دادند. ولی بازاندیشی دربارۀ ترتیبات سیاسی و نحوۀ کاربست اختیار سیاسی توسط حکومت، بدون دریافتی از ماهیت اجتماع سیاسی ممکن نبود. از این¬رو روشن¬فکران با پذیرش نظریه¬ای ضمنی دربارۀ اجتماع سیاسی و با بهره‌گیری از دو شاخص «خیر عمومی» و «حقوق عامه»، به بازاندیشی در نظریۀ سلطنت و رابطۀ شریعت و نظم سیاسی پرداخته، نظریه جدیدی دربارۀ حکومت عرضه کردند. اما نتیجه این رویکرد، خلق تنش تدریجی میان باورهای قدیم و جدید از نظم سیاسی و پدیدار شدن نظریه‌های سیاسی نوسازی شده فقهی بود. این نظریات با وجود تلاش برای مقاومت در برابر تصورات جدید از نظم سیاسی، برای اولین¬بار ناچار شدند که ماهیت اجتماع سیاسی و نه خصوصیات حکمران مطلوب را موضوع دقت نظر خود قرار دهند. در نتیجه، پدیدار شدن تفکر روشن¬فکری توانست پرسش از ماهیت دولت و اجتماع سیاسی را در کانون نظریه‌پردازی سیاسی متفکران ایرانی قرار دهد و راه را برای گذار تدریجی از «الگوی حکومت¬محور» به «الگوی دولت¬محور» نظریه-پردازی سیاسی بگشاید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
        فیروز  جعفری
        قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می¬کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني¬شدن، یا جهانی¬سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی چکیده کامل
        قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می¬کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني¬شدن، یا جهانی¬سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت¬ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی-شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی¬شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعيف¬کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت¬کننده و تضعیف¬کننده داشته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - حق توسعۀ انسان
        عباس  منوچهری محمد دشتی
        تردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که چکیده کامل
        تردیدها و چالش‌های فراروی «نظریۀ رشد» برای توسعه و مسیر پرفراز و نشیب آن در دهه‌های گذشته، موجب شد تا نظریه «توسعۀ انسان» با تضامین و مقوماتی همچون «اخلاق توسعه» و «حق بر توسعه»، برای تحقق توسعه‌ای که متعلَق آن «انسان» و مردمان هستند، مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجا که مقومات مزبور در آرای آمارتیاسن در نهایت مستلزم فهم و تفسیری از کیستی «انسان» است و در نظریۀ «توسعه انسان»، این مهم از کفایت نظری لازم برخوردار نیست، در این مقاله سعی شده است تا با انسان‌شناسی زیستمانی و «حق زیستمانی انسان »، در نظریه توسعه انسان مساهمت فکری شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        10 - حقوقی‌سازیِ نظریۀ سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت»
        سمانه رحمتی فر
        تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می¬دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه¬ها توصیف می‌شود و دوم، چکیده کامل
        تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می¬دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه¬ها توصیف می‌شود و دوم، مؤلفه¬هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه¬هایِ آن در حالت کلی، به¬ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته¬شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه¬ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی¬سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصۀ فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه¬هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت¬¬و¬گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت¬شناخته¬شده¬است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده¬است. سیاست را دولت می¬سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می¬کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        11 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم
        سید علیرضا  فروغی
        چکیده: حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از م چکیده کامل
        چکیده: حق در اصطلاح فقهی داراي دو معناست: نخست، حق در معناي عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص مي‌باشد. شاهد اين مدعا مواردي نظير حقّ ابوت، حقّ ولايت براي حاكم، حقّ وصايت، حقّ حضانت و نظاير آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبير شده لكن همه از مصاديق حكم است. دوم، حق به معناي خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می‌دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می‌کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می¬شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می¬شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی¬های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می¬رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی¬هاست. در این مقاله دربارۀ رابطۀ حكم تكليفي و حكم وضعي و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم‌چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخيص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردي شك شود كه از حقوق است يا احكام، مقتضاي قاعده و اصل چيست؟ در اين‌صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟ پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        12 - گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌
        لیلا سادات  اسدی
        چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجر چکیده کامل
        چکیده: از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفۀ گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجۀ آن، بی‌اثر شدن حاکمیت ارادۀ زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغۀ طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        13 - رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
        سعید  فرساد
        چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند چکیده کامل
        چكيده: رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعدۀ سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی¬که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه ‌باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می‌پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        14 - بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال در فضای سایبری
        سید علیرضا  فروغی اسماء  حسین زاده سرشکی
        چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎ها چکیده کامل
        چکیده: در این نوشتار ضمن بررسی دقیق مالیت و مالکیت داده‎های دیجیتال، این داده‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند: (1) داده‎های دیجیتالی که مصداق خارجی برای آنها وجود دارد. در واقع در این دسته فضای سایبری بستری برای اموال فکری مانند نرم‎افزارهای رایانه‎ای است که در قالب داده‎های دیجیتال موجودند. (2) داده‎های حجیمی که ذاتاً قابل تحقق در خارج هستند اما به دلیل حجم زیاد و زمان‎بر بودن، تاکنون به دلیل مختصات فضای سایبری تنها در این فضا وجود پیدا کرده‎اند. (3) داده‎هایی مانند دامنه و میزبانی که لوازم فضای سایبری محسوب می‎شوند و معادل خارجی برای آنها وجود ندارد بلکه به فراخور فضای سایبری موجودیت پیدا کرده‎اند. مالیت داده‎های دیجیتال از یک‎سو با دارا بودن ارزش اقتصادی و از سوی دیگر با رجوع به اقسام مال در فقه و حقوق شناخته می‌شوند. مالکیت نیز به معنای استیلاپذیری و تسلط برای داده‎های دیجیتال به دلیل وجود امتیاز تصرف در آنها (مالیت) قابل پذیرش است. در این نوشتار با توجه به خصوصیات هر دسته از داده‎های دیجیتال، و ویژگی‎های اموال در فقه و حقوق، هرکدام ذیل یک نظام حقوقی قرار می‌گیرد: دستۀ اول و دوم داده‎ها به‌عنوان حقوق معنوی، ذیل نظام اموال فکری و نحوۀ مالکیت آنها قرار می‎گیرند. لوازم فضای سایبری به‌عنوان متعلقات زیرساخت آن شامل سخت‎افزارها (عین) می‎شوند و منافع حاصل از آنها و هم‎چنین مالکیت این داده‎ها ذیل نظام اموال مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        15 - وضعیت حقوقی قراردادهای معارض با عقد معلق
        محمد  بهرامی خوشکار ﻋﺒﺎس  ﻋﺴﮕﺮي
        چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید چکیده کامل
        چکیده: هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می‌گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می‌توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می‌توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می‌باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می‌شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        16 - بررسی فرآیند تصفیۀ بانک¬های ورشکسته (مطالعۀ تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
        محمد  عیسائی تفرشی خدیجه  شیروانی
        چکیده: توجه به ورشکستگی بانک¬ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت¬های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بان چکیده کامل
        چکیده: توجه به ورشکستگی بانک¬ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت¬های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک¬ها ــ که شرکت تجاری محسوب می¬شوندــ کفایت نمی¬کند. بر این اساس، در ایالات متحدۀ امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک¬ها در اقتصاد کشور و تفاوت¬هایی که با سایر شرکت‌های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک¬ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم¬ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال¬های زنجیره‌ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک¬ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه¬ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک¬ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت¬ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می¬شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینۀ ورشکستگی اعمال می¬گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می‌شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        17 - مبانی «اصل بی‌قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران
        اکرم  صفیری فرزانه  کریمی
        چکیده: رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و من چکیده کامل
        چکیده: رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت‌ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارندۀ خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت‌هایی که «بی‌قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می‌نماید به‌عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می‌گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت¬های حقوقی» (ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری و ضرورت حمایت از حقوق دارندۀ اسناد تجاری) و «ضرورت¬های فقهی» (مصلحت حفظ مال و منع اختلال در نظام اقتصادی) بررسی خواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        18 - بررسی جایگاه زن در اخلاق اسلامی با تأکید بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر
        ایلناز  علی نژاد سید مهدی صالحی رضا نیکخواه سرنقی
        نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صو چکیده کامل
        نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مهم‌ترین بستر رشد کودک معرفی شده است. زمان جدایی والدین از یکدیگر مسألة حضانت و اولویت طرفین جهت سرپرستی کودک ظهور می یابد که این امر با شرایطی قرین است در صورت فقدان شرایط لازم این حضانت به طرف مقابل انتقال می یابد. در عین حال امروزه یکی از شاخصه های توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون فعالیت است که تاثیری جدی بر دیگر اقدامات دارد. مساله حفظ حقوق زنان و عدم تبعیض بر اساس جنسیت در این میان نمود خاصی دارد.موفقیت در این امر نیازمند تأمین هزینه های است که برای رفع آنها اشتغال مطرح می شود. به همین دلیل حضانت و اشتغال دو مفهوم مرتبط با هم بوده به این ترتیب که نگهداری و تربیت کودک نیازمند وجود درآمد است که با هدف بهبود تربیت مستمر فرزندان بر اساس مشارکت فعال زنان در اشتغال مزایای ناشی از آن تحقق می یابد. تجلی و نمود بارز آن در حقوق اسلام نمایان تر است که تطبیق آن با حقوق بشر موضوع پژوهش حاضر است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        19 - بررسی نظارت اخلاقی متقابل دولت و ملت در نظام حقوقی ایران و اسلام
        رضا نیکخواه سرنقی محمدرضا یزدان یار
        همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پ چکیده کامل
        همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد. در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        20 - در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن
        نجم الدین  قریشی عباسعلی  کدخدایی مجتبی  بابایی فاطمه  سوهانیان
        مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه چکیده کامل
        مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        21 - مطالعه تطبیقی خسارت معنوی در حقوق ایران و مصر از منظر اخلاقی
        حسن  اژدری نجاد علی  الماسی ایرج  پور عرفان
        تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئو چکیده کامل
        تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        22 - تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشري
        اسلام مندنی محمد آشوری
        ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگ چکیده کامل
        ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می‌شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم‌پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان‌هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین‌الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، گزاره‌ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم‌کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می‌تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به‌طورکلی محدودیت‌های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم‌اند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        23 - استانداردهای اخلاقی و رفتاری: خوانش حقوقی و آثار اجتماعی آن‏ها
        محمدرضا  ویژه آزاد  رضائی
        استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی چکیده کامل
        استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه‏ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش‎‏ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه‏های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه‏های بخشی بدان‏ها تعیّن می‏بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران‏های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه‏رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی‏توجهی به ارزش‏های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه‌ای در هر قسم آن و به‌ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان‌ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش‌های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه‌ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه‏های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می‏تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق‏الذکر باشد، محقق می‏شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        24 - نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر
        حسین  اخوان سید باقر  میرعباسی ابومحمد  عسگرخانی
        از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم چکیده کامل
        از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        25 - باز خوانی اخلاقی تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم
        علیرضا  انصاری بهزاد  رضوی فرد جواد  طهماسبی
        علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گ چکیده کامل
        علیـرغم گستردگی و ویژگی هایی که پدیدۀ تروریسم پیدا کرده است، تنها چند دهه است که به یکی از مباحث بحث برانگیز بین المللی، منطقـه ای و داخلـی، تبـدیل شـده است. به رغم اینکه امروزه، همۀ کشورها یک صدا تروریسم را محکوم می کنند، متأسفانه بحث تروریسم بیشتر جنبۀ سیاسی به خود گرفته است تا جنبـۀ حقـوقی. بنابراین پديد تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه هاي امنيتي ملت ها و دولت ها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولت هاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك، كمتر توسعه يافته تا بزرگترين قدرت هاي دنيا به نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. به طور تقریبی می توان گفت از زمان شکل گیری جامعه بین الملل و درک لزوم مقابله با تروریسم، کشورها و جامعه بین الملل سه راهبرد را در روند مبارزه با تروریسم در پیش گرفته اند که هریک موفقیت هایی را در پیش داشته است، امّا هیچکدام قادر به مقابله ریشه ای با پدیده تروریسم نبوده است و در بلندمدت نتوانسته از دست زدن به اقدامات تروریستی جلوگیری کند. این مطالعه در پی آن است تا ابعاد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم را در طی سه دهه اخیر تبیین نماید . با توجه به اینکه در حال حاضر، سیزده سند بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده است، ایران فقـط بـه شش سند از این اسناد ملحق شده اسـت پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        26 - جایگاه حقوق شهروندی کرامت مدار در دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حقوق بین الملل
        حسین دعاگو سید محمد  هاشمی
        حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قوم چکیده کامل
        حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ به آنها توجه خاصی شده است. اگر چه پس از گذشت بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد، در عصري که آن را عصر تکنولوژي و ارتباطات می‌نامیم، هنوز انسان‌هاي بسیاري بر اثر جنگ‌هاي داخلی و آشوب‌هاي قومی، فقر و گرسنگی، خشکسالی، نبود بهداشت یا حتی ابتدایی‌ترین امکانات زندگی جان خود را از دست می‌دهند. هنوز خلأ وجود سازوکاري مشخص که بتواند خط مشی یک واکنش منطقی و معقول و در عین حال قاطع و مؤثر را براي مقابله با بحران‌های بشري ترسیم کند، حس می‌شود. «مسئولیت حمایت» در واقع ارائه راهکاري جدید و در عین حال دقیق و برنامه‌ریزي شده براي این است که جایگزینی مناسب براي مفهوم چالش برانگیز «مداخله بشردوستانه» باشد؛ البته «مسئولیت حمایت» مفهومی کاملاً متفاوت از مداخله بشردوستانه است. مجموعه اقداماتی که به موجب این دکترین باید صورت بگیرد، شامل سه بعد مسئولیت پیشگیري، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازي است. این دکترین راهبردی کاملاً بشردوستانه برای حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می‌گردد. این راهبرد راه حلی مفید و کارآمد برای حکومت‌های در معرض بحران یا بحران‌زده براساس حقوق شهروندی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        27 - بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رويه هاي قضايي در نظام بين الملل
        سید حسین  موسوی سید باقر  میرعباسی محمود  باقری
        امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آ چکیده کامل
        امروزه، وخامت بحران هاي زيست محيطي تا حدي است که حيات انسان و ساير موجودات بر کره خاکي را به مخاطره انداخته است. به همين دليل، مباني نظري تعيين کننده تعامل انسان با طبيعت، از جمله اخلاق، مورد توجه علاقه مندان به محيط زيست مي باشد و تبيين نظريه اخلاق زيست محيطي از منظر آرا و رویه های قضایی در نظام بین الملل ، از ضروريات حفاظت و بهره برداري از محيط زيست جهانی محسوب مي گردد. اخلاق زيست محيطي رايج، بر طيفي از مباني ارزش ذاتي قرار دارند که انسان محوري و زيست بوم محوري، دوسر آن را تشکيل مي‌دهند. در مقاله حاضر سعي شده است تا ديدگاه هاي اخلاق زيست محيطي با توجه به دو پرسش اساسي اخلاق درباره «محیط زیست جهانی» و «رویه های قضایی بین المللی» تشريح شوند و نشان داده شود که چرا تبيين اخلاق زيست محيطي مبتني بر ديدگاه نظام حقوقی بین المللی، ديدگاهي جامع تر براي حفاظت از محيط زيست مي باشد.از همين رو، در سال‌هاي اخير فاکتورهای اخلاقی در حقوق بين‌الملل محيط زيست به عنوان بخشي از نظم عمومي اجتماع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است و همچنين به نحو فزاينده‌ و برجسته‌اي با عملكرد ديوان بين‌المللي دادگستري ارتباط پيدا كرده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        28 - مطالعه تطبيقي مسئوليت اخلاقی دولت ناشي از فعل اتباع در ايران و حقوق بين‌الملل
        حسین دعاگو سید محمد  هاشمی علي  زارع
        در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و ح چکیده کامل
        در پژوهش پیش رو با بررسي مطالعه تطبيقي مسئوليت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالي كه باعث ايجاد مسئولیت منتسب به دولت مي شود در حقوق بين الملل و در حقوق داخلي پرداخته شده است و با اشاره به اين مسأله كه؛ دولت به عنوان تصميم گيرنده در تأمین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممكن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید ، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق اين اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همين اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع اين نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادیهای شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور كلي اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        29 - تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
        محسن عبدالهی نفیسه شاکری
        معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ چکیده کامل
        معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. با توجه به روند رو‌به‌گسترش اهمیت تعهدات حقوق‌بشری در سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به‌ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در این راستا و هویدا‌شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق‌بشری، بررسی جنبه‌های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده‌است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        30 - ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران
        ولي ميرزائي امیر وطنی مهدي عباسي سرمدي
        آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل م چکیده کامل
        آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت‌ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت‌های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی‌تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        31 - تحلیل اخلاقی موارد انحلال اجاره در حقوق ایران و فرانسه
        بهروز  نعمتی احمد  شمس محمود  عرفانی
        بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنو چکیده کامل
        بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می‌گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می‌گردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای است، درصدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می‌توان توافق فی‌مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، ‌تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        32 - توصیه اخلاقی و لزوم تقدم حق عمومی در حیازت مباحات و معادن عامه
        سید هاشم  بطحایی سید علی اکبر  تقویان
        اخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت‌های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوق چکیده کامل
        اخلاق مقوله‌ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت‌های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه‌های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن‌ها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه‌های اخلاقی محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه‌های اخلاقی که محدودیت‌هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه‌ی خصوصی ایجاد می‌کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه‌ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره‌برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت‌های چندی از جمله در حوزه توصیه‌های اخلاقی را دارند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        33 - بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اصول اخلاقی
        آرزو  حسينيه علي  حاجي پور كندرود
        منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقام چکیده کامل
        منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        34 - تحلیلی بر ماهیت اخلاقی و حقوقی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی
        امین رستمی مسعود زمانی منوچهر  توسلی نایینی
        در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل چکیده کامل
        در کتب حقوق بین الملل در بحث داوری و در بخشی اجمالی و بصورت گذرا به ماهیت و چیستی قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی پرداخته شده است و البته عمده کتب و مقالات در این خصوص در خارج از کشور تحریر و منتشر شده است. از آنجائیکه داوری، از مهمترین و رایج ترین روشهای حل و فصل اختلافات در دعاوی تجاری بین المللی است، بانجام این تحقیق می تواند به شناخت ابعاد ماهوی آن کمک کرده و در نتیجه در پاسخ به ابهامات موجود موثر باشد. و در این پژوهش ماهیت قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی از حیث اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته. و محقق نتیجه می¬گیرد که قواعد آمره در داوری تجاری بین الملل هرچند دال بر مدول اخلاق می¬کند، لیکن بنا به اینکه اخلاق امری اعتباری و در نهایت انتزاعی است، نمی¬توان قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی را از منظر اخلاقی به معنای قراردادی آن مورد بررسی قرار داد و به آن وجاهت بخشید زیرا نسبت میان اخلاق و منفعت در روابط بین الملل از جنس تعارض و تقابل است. و بایستی به این قواعد به عنوان ابزاری صرفا حقوقی نگریست که از قواعد نظم عمومی که اخلاق با رویکرد حقوقی آن یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است، منبعث شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        35 - بررسی چالش های اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران
        سید علیرضا  موسوی مسعود  قاسمی محمد جواد  جعفری
        یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی چکیده کامل
        یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        36 - تقویت مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر حقوق موضوعه و الزامات اخلاقی
        امیر وطنی حسین  آقایی جنت مکان محمد امین  درویش
        در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قان چکیده کامل
        در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        37 - بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه
        پوراندخت  عزیزی نجاد علی  الماسی طیب افشارنیا
        به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان ان چکیده کامل
        به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني و تغيير بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و يا تجديدنظر براي طرفي كه با دشواري و يا ضرر غيرمتعارف روبرو شده‌ تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای می¬باشد. با توجه به یافته¬های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفي عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        38 - بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی
        کیان فولادی
        با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به¬دست می¬آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده¬است اما آنچه در این میان مغفول مانده¬است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می¬باشد و تحصیل این چکیده کامل
        با مطالعه پیشینه وقف در کشورهای اسلامی از جمله ایران، این نکته به¬دست می¬آید که همواره وقف همنشینِ اخلاقیات و مبیّن نیت خیرخواهانه واقف بوده¬است اما آنچه در این میان مغفول مانده¬است؛ تحقق بخشیدن به مفهوم وقف در قالب «شخصیت حقوقی» در نظام حقوقی ایران می¬باشد و تحصیل این هدف موجبات توسعۀ قلمروی نهاد وقف به عنوان مهمترین نهاد اخلاقی ـ فقهی را فراهم خواهد آورد؛ در این فرض، واقف ابتدا یک شخص¬حقوقی را ایجاد و سپس نسبت به وقف آن اقدام نموده و النهایه شخص حقوقیِ مذکور در قالب مال موقوفه متجلی می‌گردد؛ نظر به اینکه دین اسلام همواره بر رعایت اصول و مبانی اخلاقی تأکید داشته و دارد در وقف شخص حقوقی، با تحقق این وقف هر مالی که در دارایی شخص حقوقی وجود دارد نیز داخل در وقف شده و موجب گسترش دامنه وقف و نیت واقف می¬گردد، مضاف برآن قیودی که دامنۀ موقوفات را محدود می¬نماید مانند عینیت بی‌آنکه به مبانی اصلی و قطعی عقد وقف لطمه‌ای وارد نماید، حذف شده و در نتیجه، با گسترش قلمروی این نهاد فقهی ـ حقوقی، عرصه‌های وسیع¬تر و افراد بیشتری فرصت بهره‌مندی از آثار وقف را به دست خواهند آورد؛ باتوجه به اهمیت این موضوع در این نوشتار مفهوم شخصیت حقوقی و مبانی فقهی ـ حقوقی وقف در نظام حقوقی ایران مورد واکاوی و تفحص قرار گرفته است تا از این طریق جلوه‌ای از توسعه نهادهای اخلاق‌مدار در جامعه مورد تأکید بیشتر قرار گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        39 - قبای نظام حقوقی شایسته‌سالاری بر قامت کرامت انسانی به عنوان مفهومی اخلاقی
        سعید قبیدیان علی اکبر گرجی ازندریانی بیژن  عباسی
        یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می¬شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می¬شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که ادار چکیده کامل
        یکی از موضوعات مهم در قلمرو حقوق، کرامت انسانی است. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که خود پایه بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می¬شود و امروزه کرامت انسانی نه تنها به عنوان یک حق غیرقابل سلب شناخته می¬شود، بلکه مبنای حقوق بشر است. از آنجایی که اداره امور عمومی با تکیه بر نظام حقوقی، نقش¬ها، حقوق و تکالیف را در یک جامعه مشخص می¬کند، و به نیازهای جامعه پاسخ ¬می¬دهد، بر سرنوشت جامعه و کرامت انسانی تاثیرگذار است. شایسته¬سالاری به عنوان مفهومی شاخص در مدیریت، به دلیل اینکه به توانمندی انسان¬ها و تبدیل آن به توانایی توجه کرده و نقش¬ها، حق¬ها و تکالیفی برای بهره¬مندی از توانایی¬های انسان¬ها در اجتماع، پیش¬بینی می¬کند، نقش بسزایی در بهبود نظام حقوقی دارد. پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا شایسته¬سالاری در نظام حقوقی منتهی به کرامت انسانی می¬گردد؟ به نظر می¬رسد که شایسته¬سالاری به دلیل تاثیری که در ایجاد نظام حقوقی کارآمد از طریق پاسخگویی به نیازهای انسان و ایجاد اداره مطلوب امور عمومی دارد، منتهی به بهبود اخلاق عمومی و کرامت انسانی می¬شود. پژوهش پیش¬روی، با روش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه¬ای ، بابررسی و نقداطلاعات، به توصیف و تفسیر آنچه که باید باشد، می¬پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        40 - کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی
        امیر  نجفی قامت ابراهیم‌  شعاریان حسن  پاشازاده
        فرآيند اساسي¬سازی حقوق ‌خصوصی، که حاصل تحولات ‌تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق ‌بشر در نيمه ‌دوم قرن بیستم می¬¬باشد، به معنای استناد به حقوق ‌اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق‌ خصوصی است. نفوذ حقوق ‌بنيادين ‌بشری بر حقوق ‌مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت ‌بخشی چکیده کامل
        فرآيند اساسي¬سازی حقوق ‌خصوصی، که حاصل تحولات ‌تاريخی، سياسی و توسعه مفهوم حقوق ‌بشر در نيمه ‌دوم قرن بیستم می¬¬باشد، به معنای استناد به حقوق ‌اساسی تضمين‌شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق‌ خصوصی است. نفوذ حقوق ‌بنيادين ‌بشری بر حقوق ‌مسئوليت مدنی ضمن مشروعيت ‌بخشی به قواعد سنتی، زمينه را برای توسعه يا با‍زتعريف برخي مفاهيم و نهايتاً كارآمدي حقوق ‌مسئوليت ‌مدني فراهم می‌آورد. هدف اين تحقيق بررسی آثار و نتايج اساسی¬‌سازی در حوزه حقوق ‌مسئوليت ‌مدنی به روش توصيفی تحليلی است. به اجمال مي¬توان‌ گفت به دليل وجود مصاديق مشترک بين مفاهيمی چون حقوق ‌مربوط ‌به ‌شخصيت و حقوق ‌بنيادين، مانند کرامت ‌ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال ‌فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حريم‌ خصوصی که ريشه در فرديت انسان دارند، اين رابطه دو سويه بوده و نسبت به رابطه ديگر شاخه¬های حقوق ‌خصوصی با حقوق‌ بنيادين، به مراتب عميق‌تر است ضمن اينکه يک نوع هم‌پوشانی بين اين دو وجود دارد. وضع قوانين بر اساس كرامت ذاتي بشر و ارزش¬هاي هنجاري، تفسير قوانين موجود بر مبناي عدل ‌و انصاف، حمايت از حقوق و منافع مشروع، بازتعريف مفهوم تقصير، جبران كامل خسارات‌ و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله‌آثار اساسي‌سازي در اين شاخه از حقوق‌ خصوصي‌ است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        41 - اخلاق زیستی و رابطه آن با کرایونیک از منظر فقهی و حقوقی
        فاطمه  مهدوی
        بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی است که به سلامت و جاودانگی بشر می‌اندیشد. یکی از مسائل نوظهور در علم پزشکی، انجماد و سرمازیستی است. این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیز مراکزی هم در برخی از کشوره چکیده کامل
        بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی است که به سلامت و جاودانگی بشر می‌اندیشد. یکی از مسائل نوظهور در علم پزشکی، انجماد و سرمازیستی است. این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیز مراکزی هم در برخی از کشورهای جهان وجود دارد که تعهد می کند که بدن فرد را منجمد کرده و بعد از گذشت سال‌‌ها به زندگی برگردانند. يكي از مهمترين روش‌هاي ايجاد معيارهاي مشترك پزشكي زيستي وحدت اصول پزشكي زيستي در چارچوب حقوق بشر است. با فرض نقشي كه حقوق بشر در ايفاء مي‌كند، اين اخلاقيات جهاني جهان تكثرگرايي فرهنگي به عنوان استراتژي مناسب به نظر مي رسد. علاوه بر استانداردهاي كلي كه به تدريج ايجاد مي شوند، اجماعي گسترده در مورد وضعيت اضطراري پي شگيري از دو مسأله خاص وجود دارد: مداخله در زنجيره سلولي و شبيه‌سازي انساني. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده و به موضوع جواز و عدم جواز این روش پرداخته و نیز در صورت جواز و یا عدم آن، به آثار و تبعات فقهی حقوقی آن می‌پردازد. نتیجه آنکه با فرض جواز و نیز فرض زنده دانستن شخص منجمد، آثار فوت، نکاح، اجرایی شدن وصیت، حال شدن دیون و عقود یا قراردادها قابل اجرا نیست، و در شرایط مشابه نظیر غایب مفقود الاثر از جمله تعیین امین و قیم عمل می‌شود. قائلین به عدم جواز به آیات «نهی از القای در مهلکه» «حرمت قتل نفس» در سنت به روایاتی در این زمینه و نیز به روایات عدم جواز اضرار به خود و همچنین به حکم عقل استدلال نموده اند. قائلین به جواز به آیه « َمنْ اَحْیاها فَكَاَنَّما اَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً» در سنت به روایاتی مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز به حکم عقل متمسک شده‌اند. ادله جواز کرایونیک با تحقق شرایط نسبت به ادله عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        42 - بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در الزام و اسقاط نفقه در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق آمریکا
        فخر آفاق  حمیدی سید احمد علی  هاشمی حسین  ناصری مقدم
        حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و چکیده کامل
        حق زوجه بر نفقه در اسلام و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، یکی از حقوق مسلم زوجه دائمی است که مرد ملزم به پرداخت آن می باشد. در مورد جایگاه ارزشهای اخلاقی در نفقه به این نتیجه رسیدیم که علت الزام مرد به پرداخت نفقه در حقوق اسلامی با توجه به خصوصیات متفاوت زن و مرد و توانمندی هر یک، این الزام در خصوص مردان است و نه زنان و نیز یک ارزش اخلاقی مبنای این حکم بوده است. در خصوص چگونگی وجوب حق نفقه، ضمن بررسی نظرات مشهور و غیر مشهور فقها، عدم تصریح قانونگذار و نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این نتیجه دست یافتیم که به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و نشوز مسقط این حق زوجه خواهد شد. در خصوص امکان اسقاط نفقه از سوی زوجه قبل از انعقاد نکاح و وجوب آن، اسقاط این حق از منظر حقوقی مصداق مالم یجب و بلا اثر خواهد بود؛ لکن به نظر می رسد اسقاط پس از انعقاد نکاح آن هم به نحو جزئی، توسط زوجه قابل پذیرش بوده و خللی به صحت عقد نکاح و مصالح مقنن وارد نمی‌نماید. در حقوق آمریکا، اگرچه موضوع اسقاط حق، همانند آنچه در قوانین ماست، مطرح نیست، اما نفقه از وظایف متقابل زوجین بوده که نه تنها در طول زندگی مشترک ساقط نمی شود بلکه برای بعد از متارکه نیز به حکم دادگاه برای هریک از زوجین قابل استمرار است مگر در صورت توافق یا عدم مطالبه زوجین از یکدیگر که در چنین حالتی با توجه به حاکمیت اصل اراده و عدم ورود قانونگذار به روابط شخصی زوجین (به جز در موارد اختلاف) توافقات طرفین معتبر خواهد بود. با بررسی تطبیقی تفاوت های موجود در زمینه نفقه، در نظام حقوقی آمریکا موارد مثبتی یافت شد و پیشنهاداتی در جهت تعدیل قوانین ارائه گردید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        43 - واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده
        نفیسه  نکویی مهر عاطفه  حسینی فر
        هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی ح چکیده کامل
        هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        44 - بررسی تطبیقی اهداف مجازات‌ها در باور و اعتقادات حقوق عرفی و آموزه‌های اسلامی
        امیر وطنی امیرحسن نیازپور فرزاد عسکری
        به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهدا چکیده کامل
        به طور کلی هدف از مجازات در حقوق کیفری ارعاب مجرم،سزا دادن،اصلاح،ناتوان سازی وی،عدالت ترمیمی و رضایت مجنی علیه می باشد.در این پژوهش با استناد به آیات قرآن کریم،روایات و احادیث اثبات نمودیم که هدف اسلام از کیفر مجرمین،چیزی جز اهداف فوق الذکر نمی باشد،با این تفاوت که اهداف اسلام از مجازات عامتر و وسیع تر از اهداف حقوق عرفی است.اسلام علاوه بر اهداف دنیوی که منطبق با اهداف حقوق عرفی یا کیفری نوین می باشد،اهداف دیگر بعنوان اهداف اخروی نیز دارد که همان سعادت بشر در آخرت است.لذا باتوجه به اینکه خداوند در کلام خود مصلحت جامعه و مردم را درنظر دارد،در احکام وی نیز منفعت و مصلحت دنیوی و اخروی مردم مورد توجه قرار گرفته است. پس اگر زمانی در مجازاتی منفعتی وجود داشت ، ولی در زمان و مکان خاص آن منفعت به زیان تبدیل شود و اجرای آن به مصلحت نباشد،دیگر نمی تواند مقصود پروردگار باشد و این در حالی است که واقعاً اثبات شود مجازاتی،اهداف مورد نظر خداوند را از دست داده باشد.باتوجه به اینکه اهداف دنیوی از اجرای مجازات مجرمین از دیدگاه شرع و اسلام در اکثر موارد با اهداف عرفی و حقوق کیفری منطبق است،و در جهت سعادت دنیوی بشر به جز سعادت اخروی نیز می باشد،لذا تا زمانی آن مجازات قابل اجرا است که در آن منفعت وجود داشته باشد و اگر زمانی آن منفعت به مفسده تبدیل شود یا موجب وهن در دین اسلام گردد و اهداف فوق را در پی نداشته باشد،دیگر نمی تواند موردنظر خداوند باشد،در غیر این صورت با عدالت خداوند سازگاری ندارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        45 - زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران
        معین صباحی گراغانی ابوالفضل  رنجبری غلامحسین مسعود
        نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش ها چکیده کامل
        نظام اداری با مشکلات زیادی مواجه است و در عمل، دچار آشفتگی هایی است. یکی از عمده دلایل فساد اداری در کشور وجود آنومیک ( ناهنجاری های ناشی ازتعارضات) در بخش های مختلف اداری است .ناهنجاری های نظام اداری فرصت ارتکاب جرم یا فساد در ادارات را فراهم می کند.یکی ازموثرین روش های سلامت اداری اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است که مانع ایجاد فرصت فساد برای افراد بویژه در ادارات می شود همچنین به رعایت حقوق ملت که مهمترین آن حقوق اداری و اقتصادی است، کمک شایانی خواهد کرد. .سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که زمینه های اعتقادی وحقوقی, اجرای حقوق شهروندی منتج از مؤلفه‌ها و ارزش‌های بنیادین نظام اداری چه می‌باشند؟ با تعمق و مداقه در کتب، مقالات و اسناد قانونی مرتبط در این پژوهش دریافته شد که اهم این حقوق شهروندی عبارتند از: حق برابری در حمایت قانون و برخورداری از فرصت‌ها و تسهیلات، حق آزادی و تکریم ارباب رجوع، حق بر متناسب‌بودن، عاقلانه، دقیق و سنجیده بودن اعمال دولتی، حق برخورداری بی‌وقفه و به‌موقع از خدمات عمومی، حق بر دولت شفاف و آزادی اطلاعات، حق تضمین و احترام به حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع، حق بر دولت پاسخگو، حق بر دولت سالم و منع سوءاستفاده از قدرت، حق بر دولت هوشمند و منطبق با فناوری و دانش روز، حق مشارکت، حق بر دولت کارآمد و اثربخش و حق بر مسؤولیت‌پذیری دولت و ایفای تکالیف قانونی. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        46 - مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
        سید محمد علی آل محمد قدرت الله  نوروزی منوچهر توسلی نائینی
        می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی چکیده کامل
        می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        47 - بررسی ماهیت اعتقادی وحقوقی مکاتب فردگرایی یااصالت فرد
        سمیه صرامی نفیسه  نکویی مهر
        با افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی چکیده کامل
        با افزایش تکنولوژی های نوین ارتباطی و از جمله اینترنت ,فردگرایی افزایش یافته است و سبب شده است تا روابط جمعی و پیوندهای طبیعی و متعارف انسانی (به طور مثال روابط چهره به چهره و عاطفی) تضعیف شود.بر این اساس، چون نظر جمع و منافع جمعی تقدم و اولویت دارد، لذا هر نوع فردگرایی و اسبابی که به تقویت روحیه و فرهنگ فردگرایی کمک می کند، مذموم و نکوهش می شود.فردگرایی یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام «لیبرال - سرمایه داری » است و به تعبیری در قلب این نظام و ایدئولوژی بازار آزاد جای دارد. در این مکتب فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است . اگر دولتی هم تشکیل شده است باید در خدمت خواسته ای افراد جامعه باشد . مفاهیم جمع گرایانه مثل « نفع جامعه » موهوم است . هر کس بهتر از دیگران نفع شخصی خود را تشخیص می دهد و اگر هم به دنبال خیر و نفع خود باشد در نهایت جامعه هم به خیر خواهد رسید . ما هیچ خیر مطلق و فضیلتی نداریم که بخواهیم بر اساس آن در زندگی فردی انسانها دخالت کنیم . دین و اخلاق و دولت و مُصلحان و متفکران حق ندارند برای افراد نسخه و دستور صادر کنند .دراین نوشتارضمن بررسی دیدگاه های مختلف درموردمکتب فردگرایی,به تناقصات وایراداتی که این مکتب بااسلام داردپرداخته شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        48 - بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس
        فرزاد حیدری علیرضا شریفی محمد مولودی
        مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق ه چکیده کامل
        مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی حاکم است و تصرفات متصرف تاحد عرفی ناشی از مجاورت قابل تحمل است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می‌تواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        49 - بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
        حسین  خورشیدی محمد حسین  شعبانی
        در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه¬های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع چکیده کامل
        در موضوع تغییر جنسیت با فقدان نص در قرآن کریم و روایات و همچنین سکوت قانونگذار مواجه هستیم ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه¬های علمی و مسائل جدید و مستحدثه است و فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتماد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را روشن نگه داشته اند و همین امر موجب تولید و گسترش علم فقه شده است؛ از این رو در این مقاله با استناد به منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم حقوق کیفری با روش تحلیلی و توصیفی به بازپژوهشی مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شده و همچنین و آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر بر نظم حقوق کیفری کنونی ایران مورد موشکافی قرار داده¬ایم. مبانی فقهی در مشروعیت موضوع تغییر جنسیت بر دو قسم است: دسته اول) مشروعیت مطلق؛ دسته دوم) مشروعیت مشروط؛ به نظر نگارندگان دیدگاه مشروعیت مشروط مطابق با موازین پزشکی و اصول حقوقی است و همچنین در امور کیفری با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، در هر موضوعی که شک در جنسیت متهم وجود داشته باشد، قوانین کیفری به کمک متهم می¬آیند و جنسیتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت کیفری را متوجه وی نکند و همچنین با تغییر جنسیت از مرد به زن، زن فعلی داخل در احکام زنان خواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت به مرد؛ اصل بر این است که در صورت ارتکاب جرم، تابع آثار و احکام جنسیت جدید خواهند بود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        50 - بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام
        حمید رضا  حنان
        از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می¬شود را تشکیل می¬دهد و از جمله مواضعی که خشونت ¬آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت چکیده کامل
        از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت‌آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می¬شود را تشکیل می¬دهد و از جمله مواضعی که خشونت ¬آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت به تجویز و تشریع جهاد اتخاذ شده است؛ نگاهی به اصل صلح¬طلبی اسلام نسبت به موضع خلاف آن در حقوق بشر دوستانه که برای قدرتمندان اصل جنگ¬طلبی مورد پذیرش قرار گرفته و دقت در ابتناء در قانون¬گذاری دینی بر اساس دفاع، در مقابل تجویز آغازگری به جنگ در قوانین منازعات بشری و نیز ملاحظۀ پیام صلح و دوستی و توصیه به آن حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند، در کنار نقش وحدت¬بخشی میان اقوام و قبایل، از جمله دلایلی است که بی اساسی اتهامات مزبور را به اثبات می¬رساند؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده¬های کتابخانه¬ای اعم از فضای واقعی و سایبری، سعی دارد تا با برجسته کردن مواضع صلح¬آمیز اسلام، نشان دهد که جهاد در چارچوب عقلانی دفاع تشریع شده و در محدوده¬ای تجویز شده که بدون آن امکان حفظ و تداوم حیات بشری وجود ندارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        51 - بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا
        سعید کیان پور
        امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي چکیده کامل
        امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان مي‌دهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبه‌هاي اول را از آن خود کرده‌اند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب مي‌شود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزه‌هاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا مي‌باشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قوي‌ترين جزء شاخص براي ايران است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        52 - بررسی ضرورت توسعه فناوری نانو و چالش های مدیریتی آن در ایران
        علی  فرقانی رضا انصاري
        فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داد چکیده کامل
        فناوري نانو را منشأ تحولات تكنولوژيك و انقلاب صنعتي آينده مي‌دانند و بسياري از كشورها اقدام به توانمندسازي خود در رويارويي با اين فناوري نموده‌اند. اين فناوري در دهه 1980 ميلادي بطور تدريجي وارد صنعت شد و تا اين زمان حجم بالايي از بودجه‌هاي تحقيقاتي را به خود اختصاص داده است. اين فناوري در مراحل اوليه رشد خود است و انجام پيش‌بيني‌هاي دقيق درخصوص روند توسعه و ابعاد آن امكان‌پذير نيست ولي نمي‌توان نسبت به تحولات ناشي از آن در كشور بي‌توجه بود. در اين مقاله تلاش گرديده است ضرورت توسعه فناوري نانو در كشور مورد بررسي قرار گيرد و در اين زمينه سه عامل تأثيرگذاري فرصت‌هاي اقتصادي، سياستهاي تجاري‌سازي و حقوق مالكيت فكري مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        53 - بررسی چالش‌های قانونی وحقوقی مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات زیست‌فناوری
        سهراب آقازاده کاميار غفوريان عاطيه صفردوست مهدي اوجاني محمد  نقی زاده
        فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آ چکیده کامل
        فقدان قوانین و مقررات منسجم و یکپارچه درخصوص حقوق مالکیت فکری و چگونگی اعطای آن به ابتکارات و اختراعات و حق امتیاز در زمینه موجودات زنده شامل گیاهان، میکروارگانیسم‌ها و بافت‌های انسانی یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مشکلات و تردیدهای فراوانی را پیش روی آن‌ها در ارتباط با حوزه زیست‌فناوری قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری در تجاری‌سازی محصولات حوزه زیست‌فناوری در کشور می‌باشد. روش پژوهش ترکیبی برای انجام یافتن این مطالعه انتخاب گردید. در مرحله کیفی با جهت شناسایی چالش‌های قانونی و حقوقی مالکیت فکری، استفاده از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با 11 خبره فعال در حوزه تجاری‌سازی حوزه‌های زیستی، چالش‌های اصلی شناسایی شد. در بخش کمی، پرسشنامه مربوط به چالش‌های حقوق مالکیت فکری در بین 21 فعال در صنعت زیست‌فناوری که به قوانین و حقوق مالکیت فکری آشنایی داشتند، توزیع گردید و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن به بررسی وضعیت چالش‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها در حوزه زیست‌فناوری پرداخته شد. یافته‌های بدست آمده حاکی از آن است که مهم‌ترین چالش‌های قوانین و حقوق مالکیت فکری شناسایی شده در حوزه زیست‌فناوری عبارتند از: موانع موجود در بخش مالکیت فکری طرح‌ها، ناقص بودن برخی قوانین، استانداردها و سیاست‌های موجود یا عدم اجرای آن‌ها، وابستگی شدید شرکت‌ها به محافظت از پتنت. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        54 - تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی
        فرهاد  پروین حسنیه  رادپسند
        قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است چکیده کامل
        قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        55 - سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی
        علی یزدانی حسین  احمری مصطفی رجائی پور
        هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در چکیده کامل
        هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه‌ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه‌ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        56 - حقوق کودک در ایران: تحلیل وضعیت علمی و اجرایی کمیته حقوق کودک استان مرکزی
        مریم شعبان
        پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتا چکیده کامل
        پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است. بنابراین سطح تحلیل، در سطح کلان و ساختاری است، به این شکل که، کلیه برنامه‌ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادی ـ کتابخانه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راه‌کار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است. عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خرده‌فرهنگ‌های پراکنده در استان‌ها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیته‌های حقوق کودک استانداری‌ها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاه‌های متولی برنامه‌های حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداری‌ها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامه‌های حقوق کودک در استان‌ها مانند استان مرکزی شده است. در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        57 - بررسی تطبیقی حق بر سلامت کودک پناه‌جو در سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا و کنوانسیون حقوق کودک
        رضا موسی‌زاده احمدرضا آذرپندار
        یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. د چکیده کامل
        یکی از اساسی‌ترین حقوقی که کودکان پناه‌جو از آن برخوردار هستند، حق بر سلامت است که به معنای بالاترین استاندارد فیزیکی و روانی تعبیر شده است. این حق را می‌توان جمیع خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذا و مسکن مناسب، آموزش مناسب بهداشتی و سلامتی و همچنین محیط زیست سالم دانست. در این راستا دولت‌ها طبق کنوانسیون حقوق کودک موظف شده‌اند که تمامی تلاش خود را مصروف برآورده‌شدن و تحقق این حقوق بنمایند. در حال حاضر و با توجه به این‌که روند پناهندگی از کشورهای آسیای غربی به سمت کشورهای اروپایی است، تعهد کشورهای اروپایی به تضمین حق بر سلامت کودکان پناه‌جو، نمود دوچندانی می‌یابد. با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و تفسیریه‌های آن با سیستم مشترک پناه‌جویی اروپا، به نظر می‌رسد با این‌که اتحادیه اروپا در زمینه قانونگذاری برای کودکان پناه‌جو موفقیت‌هایی را کسب کرده است، اما در برخی موارد، برآورده‌کردن حقوق این افراد را منوط به شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه می‌کند که برخلاف تعهدات ایشان می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        58 - رهیافت‌های حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط‌های آموزشی
        محمدمهدی مقدادی محمدمهدی بادامی
        آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرو چکیده کامل
        آموزش و پرورش به عنوان حقی اساسی از حقوق انسانی کودکان، نمایانگر توسعه جوامع انسانی و رشد و تعالی کودکان در جوامع امروزی می‌باشد. بی‌تردید محیط‌های آموزشی در راستای تحقق چنین حقی باید از فضایی امن و مطلوبی جهت افزایش سلامت روانی کودکان در فراگیری دانش و تحقق تربیت و پرورش آنان برخوردار باشد. لیکن با وجود رویکردهای تربیتی و اصلاح‌محور نسبت به رفتار کودکان و برقراری نظم و انضباط در فضای حاکم بر آموزش، پدیده خشونت در چنین محیط‌هایی به طور فزاینده‌ای گسترش پیدا نموده است. از این رو در این پژوهش، با بررسی و تبیین خشونت علیه کودکان در محیط‌های آموزشی بر اساس اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر و همچنین معیارهای نظام حقوقی ایران نسبت به حق کودکان و حمایت از آنان، راه‌کارهایی را در جهت مقابله و پیشگیری از بروز چنین پدیده‌ای در محیط‌های آموزشی ارائه گردیده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        59 - ابعاد مسؤولیت حقوقی در سزارین نابهنگام در پرتو حقوق بنیادین جنین
        محمود عباسی میثم کلهرنیاگلکار
        زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری چکیده کامل
        زمینه و هدف: سزارین نابهنگام، دستبرد در روند زایمان با هدف تولد تقویمی در تاریخ دلخواه بدون معاذیر پزشکی است. این ناهنجاری رفتاری در سال‌های اخیر بیش از هر زمان، گریبان اجتماع را گرفته و روند رو به رشدی می‌پیماید، به نحوی که اگر برای علاج آن فکری نشود، تبدیل به عرف جاری شده و مواجهه حقوقی با آن دشوارتر خواهد شد. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مبانی و ابعاد مسؤولیت حقوقی ناشی از سزارین نابهنگام را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها: سزارین نابهنگام به لحاظ اختلال در روند طبیعی تولد کودک و قراردادن او در معرض عوارض و مخاطرات، نقض حقوق اساسی و بنیادین کودک از جمله حق بر حیات و حق بر سلامت و به طور خاص حق برخورداری از دوران کامل جنینی، محسوب می‌شود. متناظراً ملاحظات فقهی، اخلاقی و حقوقی این پدیده حاکی از امکان طرح مسؤولیت حرفه‌ای، مدنی و کیفری حسب مورد برای پزشکان خاطی است، ضمن این‌که باید در نظر داشت والدین نیز در انجام این امر شریک تخلف پزشک خواهند بود. بحث و نتیجه‌گیری: به علت فقدان قدرت بزه‌دیده بر طرح دعوا و اتفاق والدین و پزشک نسبت به دستکاری در تاریخ زایمان، پیگیری حقوقی عمل سزارین نابهنگام با مانع مواجه است. بر این اساس، بایسته است در چارچوب سازواره نظام حقوق سلامت، با تأکید بر جنبه عمومی تخلف سزارین نابهنگام، ضمن استمداد از قوانین جاری و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی، در کنار برخورد با متخلفین، نسبت به ممانعت مراکز درمانی از این امر، اقدامات لازم صورت پذیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        60 - حق بر آموزش کودکان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
        مرضیه حججی نجف‌آبادی مسیمو پاپا
        حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان‌ها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و برر چکیده کامل
        حقوق کودک، به عنوان بخشی از مباحث حقوق بشر، بر حمایت و پشتیبانی از کودکان و دستیابی آنان به حقوق اساسی خویش اهتمام دارد. حقوق بشر، حقوق ذاتی همه انسان‌ها می‌باشد. کودکان نیز به طور یکسان و بدون تبعیض صاحب این حقوق هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی حق بر آموزش کودكان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی بهره گرفته شده است. مبنای اصلی این تحلیل، کنوانسیون حقوق کودك به عنوان مهم‌ترین سند خاص در حوزه حقوق کودک، بندهای مرتبط این کنوانسیون در ارتباط با حق آموزش کودک، دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جایگاه آموزش در نظام حقوق بشر بین‌الملل، اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌باشد، لذا به رسمیت‌شناختن حق بر آموزش کودکان در نظام حقوق بشر، لزوم حمایت و تعهد دولت‌ها در دسترسی کودکان به امکانات آموزشی مناسب را در پی خواهد داشت. اعلامیه حقوق کودک دربردارنده مفهوم گسترده‌ای از کودک به عنوان صاحبان حق می‌باشد. چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق کودک را می‌توان: 1ـ اصل عدم تبعیض و تضمین حقوق مندرج در كنوانسیون برای همه کودکان، بدون هر نوع تبعیض؛ 2ـ در اولویت قرارگرفتن منافع و علائق کودک در هر قانون و مقرراتی که بر کودک تأثیر می‌گذارد؛ 3ـ حق زندگی، بقا و رشد كودكان و نوجوانان؛ 4ـ حق ارائه نظر و عقیده کودکان در کلیه مراحل تصمیم‌گیری که به آن‌ها مربوط می‌شود. این سند بین‌المللی، ضمن مواد 28 و 29 حق آموزش را در کودکان به رسمیت می‌شناسد و این حق بر اساس فرصت‌های برابر تبیین شده است. از دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر 1948 می‌باشد. ماده 26 آن، حق بر آموزش کودکان را به رسمیت می‌شناسد. همچنین آموزش را هدایت شخصیت انسانی با حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف می‌داند. این تحلیل، از یکسو، معرف اعتقاد به کرامت ذاتی کودکان و قائل‌شدن «شخصیت انسانی»، بدون هرگونه تبعیض بر محوریت موضوعات؛ جنسیت، رنگ، عقیده، قومیت و مذهب و سایر ویژگی‌ها می‌باشد؛ از سوی دیگر، تأکید بر اصل حمایت از کودکان و شناسایی حقوق بنیادین آن‌ها می‌باشد. حق بر آموزش به عنوان یک اصل حقوق بشر، در حوزه کودکان شامل حقوقی، از جمله حق دسترسی به امکانات آموزشی، حق برخورداری از آموزش با کیفیت و استاندارد، احترام به شأن و منزلت انسانی کودک، آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل دوران کودکی، در دسترس‌بودن امکانات آموزشی و برابری فرصت‌ها در آموزش می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        61 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
        کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریان
        زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه چکیده کامل
        زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش‌: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت می‌کند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان می‌گردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        62 - بررسی حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران
        منوچهر توسلی نائینی مینو طباطبایی راحله جاگیری
        توجه جامعه بین‌الملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توان‌بخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه داشت تا این‌که در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید چکیده کامل
        توجه جامعه بین‌الملل به مسأله کودکان معلولین و لزوم توان‌بخشی آنان برای بازیافت حداکثر توانایی ممکن، در اواسط قرن نوزدهم آغاز و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه داشت تا این‌که در آغاز هزاره جدید میلادی با تصویب کنوانسیون حقوق معلولین در سال 2006 به اوج خود رسید. در این میان، مسأله حقوق اجتماعی و توان‌بخشی کودکان معلول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مسائل مهمی‌که باعث می‌شود به حقوق اجتماعی و توان‌بخشی معلولین به طور خاص توجه شود، موقعیت متفاوتی است که معلولین در آن قرار گرفته‌اند و در طول تاریخ این تفاوت سبب شده است که از حقوق خود محروم گردند. در قرن اخیر با وضع قوانین مختلف از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در جهت حقوق معلولین گام‌های مؤثری برداشته شده است و دولت‌ها نیز با پیوستن به این قوانین که مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون حمایت از معلولین می‌باشد، حقوق معلولین را پذیرفته‌اند، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، مبنای این قانونگذاری‌ها و نیز چگونگی اجرای آن‌هاست، این‌که قوانین به درستی اجرا می‌شوند یا فقط روی کاغذ پذیرفته شده‌اند. متأسفانه در فاصله تدوین و اجرای قوانین مذکور در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران شکاف بزرگی مشهود است و تا رسیدن به آنچه در اسناد بین‌المللی پذیرفته‌ایم، فاصله وجود دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        63 - حمایت از کودکان در برابر بازی‌های رایانه‌ای نامناسب و زیان‌بار
        محمدجواد عربیان سیده‌پریسا میرابی علی زند
        استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازی‌ها با برخورداری از پتانسیل‌های نوآورانه می‌تواند انگیزه‌های درمانی، تقویت مهارت‌های کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. ع چکیده کامل
        استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در میان کودکان به سرعت در حال گسترش است و به یکی از ابعاد عادی زندگی روزمره تبدیل شده است. این بازی‌ها با برخورداری از پتانسیل‌های نوآورانه می‌تواند انگیزه‌های درمانی، تقویت مهارت‌های کاربردی و تسهیل در تعالیم و مفاهیم درسی را فراهم آورد. علاوه بر ابعاد مثبت این بازی‌ها واجد آثار و عوارض منفی بوده و از سوی دیگر غرق‌شدن کورکوانه کودکان و نوجوانان در فضای بازی‌های رایانه‌ای برابر خواهد بود، با غوطه‌وری شرکت‌های سازنده این بازی‌ها در سودها و منافع سرشار. این پژوهش با هدف تضمین حق بازی، شادی و سرگرمی، به روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از قوانین و مقررات داخلی و میثاق‌های بین‌المللی و سایر منابع کتابخانه‌ای، به حمایت از حقوق کودکان در برابر بازی‌های زیان‌بار با توسل به نظریه‌های جامعه‌شناختی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی را مورد مداقه قرار داده است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی فواید و مضرات بازی‌های رایانه‌ای به تشریح انواع حمایت و بیان الزامات و بایسته‌های قانونی حمایت و مصون‌سازی استفاده‌کنندگان از عوارض نامناسب زیان‌بار این بازی‌ها بپردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        64 - استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیک در مقابل حقوق کودک در فضای مجازی
        مصطفی ماندگار رضا زارعی مسعودرضا رنجبر صحرائی مهرزاد رزمی
        پس از ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سایه‌افکندن بر زندگی مردم، کم‌کم آثار این ارمغان، بر جنبه‌های متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل‌ را تحت‌الشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از ا چکیده کامل
        پس از ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سایه‌افکندن بر زندگی مردم، کم‌کم آثار این ارمغان، بر جنبه‌های متعدد زندگی فردی و اجتماعی هویدا گردیده و قلمرو آن تا بدانجا گسترش یافت که برخی از ارکان حقوق خصوصی و عمومی افراد و ملل‌ را تحت‌الشعاع قرار داد. مسأله حقوق کودک چنان از اهمیتی برخوردار بوده که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به آن پرداخته شده است و حتی کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک بدین‌منظور تدوین گردیده است که بر اساس آن، کودکان نیازمند به حراست بیشتری خواهند بود. همچنین هر آنچه که بتواند آینده فردی و حیثیتی کودک را با منشأ فضای مجازی تهدید نماید، لازم به بازبینی است، زیرا با انتشار مطالب در فضای مجازی، به نوعی سند و دلیلی از یک واقعه در یک فضای لایتناهی تولید می‌گردد که حذف آن تقریباً غیر ممکن است، لذا حفظ شأن و دفاع از حقوق کودک در فضای مجازی، مسأله اساسی است که نیازمند بررسی ویژه‌ای است، لذا در این پژوهش که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به رشته تحریر درآمده، تمرکز بر موضوع حقوق کودک در فضای مجازی با تکیه بر مقررات قانون تجارت الکترونیک ایران، کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با محوریت استنادپذیری داده‌ها و سوابق الکترونیکی ایجاد شده می‌باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        65 - حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان
        منوچهر توسلی نائینی غزاله بهزادفر
        حق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای این‌که بتواند از سایر حقوق خود بهره‌مند شود و آن‌ها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره چکیده کامل
        حق تغذیه یکی از حقوق اساسی و بنیادین هر شخص است. انسان برای این‌که بتواند از سایر حقوق خود بهره‌مند شود و آن‌ها را محقق کند، ابتدا بایستی از لحاظ غذایی تأمین شود، زیرا بدون تأمین و رسیدگی به این حق و نیاز غریزی انسان زنده نخواهد ماند که بتواند از سایر حقوق بشری خود بهره‌مند شود. حق تغذیه در میان حقوق بشری عنوان مجزا و جداگانه‌ای ندارد و یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی است که تحت عنوان حق بر استانداردهای مناسب زندگی از جمله «حق بر غذا» شناخته می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر اهمیت همگانی حق تغدیه، کودکان به دلیل وضعیت سنی و جسمانی که دارند، تغذیه آن‌ها از اهمیت بیشتر برخوردار است. تغذیه کودک با سایر حقوق او به ویژه حق آموزش ارتباط نزدیکی دارد. این‌ها از جمله مواردی هستند که حق تغذیه را به یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی تبدیل می‌کند که بایستی به آن توجه شود و نقض آن مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        66 - حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعارحافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...)
        شهریار شادی‌گو فریبا پروانه مهری توتونچیان
        در شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسأله‌ای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) ا چکیده کامل
        در شرایط امروز جامعه مسأله هویت در دوران کودکی مسأله‌ای اساسی است، زیرا در صورت عدم توجه به آن نسل فعلی و آینده را دچار عدم تعادل و سردرگمی خواهد کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حق بر هنر و هویت برای کودکان از منظر متون منظوم فارسی (اشعار حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و...) انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع تحلیل کیفی به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از تکنیک فیش‌برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره هویت‌یابی کودکان می‌باشد با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت هویت‌یابی کودکان در بسترهایی چون خانواده، جامعه‌ و نظام تعلیم ‌و تربیت پا به عرصه وجود می‌گذارد، لذا گسترش آن در گرو توسعه این بسترهاست. بدین‌جهت هنگامی که پژوهشگران موضوع هویت‌یابی کودکان را می‌کاوند، ابتدا زمینه رشد و توسعه افراد و سپس توسعه جامعه را فراهم می‌آورند. توجه به حقوق کودکان در ابعاد مختلف نیز در کانون توجه جوامع و ادیان متفاوت در دنیا قرار دارد، به طوری که همواره قوانین متعدد در این زمینه از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به تصویب رسیده است. شناخت حق بر هنر، ادبیات و هویت کودک، به عنوان حقوق اساسی او نقش مؤثری در فرایند شکل‌گیری هویت کودک دارد. والدین اولین و نزدیک‌ترین مرجعی هستند که باید حقوق کودکان را در تمامی موارد اعم از آموزش و هویت‌یابی رعایت نموده و مسلماً در این زمینه یک پدر و مادر آگاه بیشترین و مفیدترین کمک را می‌تواند به فرزندش ارائه دهد. همچنین بررسی هنر در اشعار فارسی بیانگر تأثیر هنر بر پرورش شخصیت و هویت‌یابی کودکان و تکامل اخلاقی و توجه به بعد جسمانی انسان است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        67 - سیاست تقنینی كيفری ایران در قبال تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی
        سیدعباس خلیل پور چالکیاسری
        پيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تح چکیده کامل
        پيشرفت خيره کننده فناوري اطلاعات در سال هاي آغازين سده بيست ويکم، دگرگوني هاي بيشماري را در زمينه هاي مختلف بوجود آورده و دروازه ديگري را به جهان نوين گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي بشر را به طور بنيادين دستخوش تغيير و تحول قرار داده است. علم حقوق نيز به عنوان شاخه اي از علوم انسانی كه تنظيم روابط انسان ها را در چارچوب حيات جمعي به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رويكرد متمايز در حقوق كيفري ماهوي جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرارگیرند، مطرح می شود. در اين پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسي سیاست تقنینی نظام حقوق کیفری در حیطه تامین امنیت کودکان در فضای مجازی ضمن مطالعه مقایسه ای نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پيشگيري نسبت به جرايم ارتکابی در این زمینه و بيان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانين مصوب و همچنین ارائه پيشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        68 - حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری در پرتو کنوانسیون حقوق کودک
        شهرام سلامی محمد مظهری
        با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تن چکیده کامل
        با رشد و توسعه شهرنشینی در جهان، دولت ها با چالش های مختلفی در حوزه حقوق گروه های خاص شهروندان از جمله کودکان مواجه می باشند، چرا که کودکان به علت شرایط خاص سنی و رشدی خود نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایر شهروندان عادی هستند و از حقوق ویژه ای برخوردارند. اما شهرها نه تنها برای کودکان طراحی نشده اند بلکه آنها را از کمترین حقوق ویژه خود نیز بهره مند نمی سازند. مسلما مهم ترین سند حقوقی کودکان، کنوانسیون حقوق کودک می باشد. کودکان از حقوق مختلفی برخوردارند که در کنواسیون حقوق کودک منعکس گردیده اند، اما آنچه که مد نظر تحقیق حاضر می باشد یافتن پاسخ این پرسش است که: حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری چیست؟ ضرورت شناسایی حقوق کودکان در حوزه حقوق شهری از آن جهت واجد اهمیت است که آنها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان جامعه در معرض بیشترین آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی قرار دارند و با توجه به نوپایی شناسایی حقوق کودکان در شهرها در سطح جهانی و بخصوص در ایران و تلاش های سازمانهای بین المللی نظیر یونسف بر ارتقای بیش از پیش این حقوق، انتظار می رود مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات مقتضی را در این حوزه به انجام برسانند. بر همین مبنا تحقیق حاضر با مطالعه حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر حقوق کودکان در شهرها، با شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و بررسی داده ها به طریق توصیفی- تحلیلی، در صدد تبیین مهم ترین حقوق کودکان در شهرها از جمله: حق عدم تبعیض، حقوق کودکان معلول، حق شنیده شدن، برخورداری از امنیت اجتماعی، حق بر سلامت، حق بر تحصیل و حق بر بازی و تفریح می باشد. نتیجه اینکه: هر چند اقدمات نظری خوبی از سوی نهادهای شهری ایران در این حوزه صورت گرفته است، با این حال ناگفته پیداست که در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب کودکان فاصله بسیاری وجود دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        69 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
        بهرام جعفری
        بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د چکیده کامل
        بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات¬های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه¬دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        70 - حقوق کودک در مقیاس اوتیسم؛ (بسترها و برنامه ها)
        محمود عباسی زهرا پورسینا میثم کلهرنیاگلکار
        اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات چکیده کامل
        اختلال طیف اوتیسم یا درخودماندگی، ناهنجاریِ روانشناختیِ شاخصِ معاصر است. مبتلایان در وجوهِ ارتباط، تعامل اجتماعی و رفتار، بسته به شدت بیماری، دچار نقصان عملکرد هستند و عموماً بیشینه ها و کمینه های رفتاری، روند عادی و متعادل زیست خانوادگی- اجتماعی را برای آنان با مشکلات جدی مواجه می نماید. سیر صعودی و رشد محسوس آمار تشخیصی کودکان مبتلا در چند سال اخیر، زنگ هشدار لزوم تبیین برنامه ها و اقدامات هدفمند در حوزه مدیریت سلامتِ جامعه اوتیسم در عرصه نظام حقوق سلامت را به صدا درآورده است. از اهمّ وجوه نیازمند اهتمام، حمایت خاص از کودکان مبتلا به اوتیسم بر مبنای اصول کلی حقوق کودک و منطبق با وضعیت ویژه این کودکان است. در حال حاضر از حیث فقدان پوشش بیمه های درمانی، امکانات ناکافی تشخیص و توانبخشی، عدم توجه به حق آموزش و برخورداری از شرایط متناسب با وضعیت، لزوم استقرار سیستم هدایت و مشاوره والدین و حمایت از استانداردهای زیستیِ کودکان مبتلا در بستر خانواده و اجتماع، چالش های جدی فراروی مبتلایان به اوتیسم و خانواده های آنان، قرار داده است. بر این مبنا، تنقیح نظریِ اصول حقوق کودک با گزاره ی کودکان مبتلا به اوتیسم، جهت تمهید زیرساخت ها و ملزومات تأمین حقوق بنیادین این کودکان به ویژه در دو فاز سلامت و آموزش در نظام داخلی، امری ضروری به نظر می رسد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        71 - ماهیت، آثار و شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در مبانی اسلامی و حقوق انگلستان
        مرجان ارسطویی
        فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ا چکیده کامل
        فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تأمین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تأثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در حقوق اسلام و همچنین حقوق انگلستان، بررسی شد. تحلیل داده ها حاکی از آن است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به شکل ناقص آن وجود دارد و به رغم پیشرفت و توسعه تقنینی اخیر، آثار فرزندخواندگی در قانون به اندازه کافی و موثر پیش بینی نشده است؛ این در حالی است که مبانی و آموزه¬های اسلامی ظرفیت هایی را جهت تقویت نهاد فرزندخواندگی با ملاحظه شرایط و اقتضائات اجتماعی نشان می دهند. از طرفی، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل اعمال می شود که براساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد. با وجود این در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است که این سیستم دوگانه زمینه را برای بهره گیری از رویکردهای گوناگون فرزندخواندگی فراهم آورده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        72 - حقوق کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران: تحلیل چهار حوزه تعیّن بخش
        مریم شعبان سید محمد حسینی
        پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و چکیده کامل
        پژوهش حاضر، به دنبال مطالعه نحوه مواجهه چهار حوزه اصلی و مرجع در ایران و جهان با بزهکاری کودکان و نوجوانان است. در گام اول پژوهش، چهار حوزه اصلی و مرجع، شناسایی شدند که شامل قوانین و مقررات ایران، احکام دین اسلام، میثاق حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک، هستند و سپس با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی مورد تحلیل و مداقه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مواجهه با کودکان و نوجوانان بزهکار، در هر چهار حوزه تقریباً یکسان است. هر چند که سه حوزه مرتبط با ایران و جهان اسلام، با محوریت شریعت اسلام بخصوص تشیع مطرح شده اند و ریشه های آنها در دین اسلام نهفته است؛ و در برابر آنها کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک امر بین المللی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و باور به اومانیسم تدوین شده است؛ اما در رابطه با چگونگی مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان، بسیار نزدیک عمل می کنند و نقاط اختلاف معناداری در بین رویه های آنها نیست. هر چهار حوزه، کودک را فاقد قدرت تصمیم گیری دقیق برای عمل دانسته و بزهکاری او را در قالب یک «خطا»ی معمول در جریان رشد او می پندارند. تا حد امکان کودک باید بخشیده شده و خطای او نادیده گرفته شود؛ انجام این عمل نیز جنبه اصلاحی و بازجامعه پذیری دارد که باید در درون خانواده کودک و توسط والدین و یا سرپرستان قانونی کودک صورت پذیرد. در صورتی که بزهکاری کودک محدود نباشد، مثل صدمه به غیر، که نقض حقوق دیگران را به دنبال داشته، هر سه حوزه، تلاش برای حداقل مجازات و تعیین مجازات در راستای اصلاح و بازجامعه پذیری را تأکید می کنند. تنها نقطه ایجاد تفاوت در تعریف کودک و بازه سنی آن است که مخاطبان اجرای قواعد مربوط به مواجهه با بزهکاری کودکان و نوجوانان را متفاوت می کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        73 - کلینیک‌های حقوقی؛ ساز‌و‌کار مطلوب حمایت و تحقق حقوق کودک
        محمود عباسی لیلا میربد
        حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینی چکیده کامل
        حقوق کودکان همواره در معرض نقض جدی می باشد و ارائه راهکارهای تحقق حقوق کودکان باید با رعایت مصالح عالیه آنان صورت گیرد. گذشته از سازوکارهای اسناد بین المللی و قوانین داخلی، جوامع مردم نهاد با توجه به نقش سازنده خود می توانند به تحقق همه جانبه این حقوق یاری رسانند. کلینیک های حقوق کودک نیز در همین راستا ایجاد شده است تا بتواند به عنوان مرکزی برای آموزش و هماهنگی اقدامات و نیز مشاوره های تخصصی گام جدی بردارد. تحلیل ساختار، اهداف و عملکرد چنین مراکزی می تواند نقش هماهنگ کننده و روشنگرانه آنان را به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار، متجلی نماید. بررسی اهداف کلینیک ها نشان می دهد، آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و اقدامات اجرایی از اصلی ترین کارکردهای آنان است. البته این اقدامات با چالش های جدی نیز مواجه می باشد که مسائلی چون عدم تخصیص بودجه، رایگان بودن خدمات، عدم مشارکت کودکان در تصمیم گیری های مربوط به خود و... از آن جمله اند. با این حال، کلینیک های حقوق کودک می توانند از این موانع، فرصت هایی را جهت ارائه راهکارهای علمی و عملی، ایجاد نمایند. در راستای مسئله اصلی این پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که آنچه می تواند ضامن اجرای موثر حقوق کودک باشد، همکاری واقعی نهادهای متولی با نهادهای مدنی است. مقاله حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و با مطالعه موارد داخلی و بین المللی نگارش یافته است. نگاه چند بعدی به آسیب های حوزه کودک، ایجاد نگرش جدید وکلا و قضات به مسئله بزه دیدگی و بزهکاری کودکان و اعمال عدالت ترمیمی، آموزش و ترویج حقوق کودک به کودکان، والدین و مربیان، فرهنگ سازی ورود قوانین به بستر اجتماع و ایجاد نگرش اجتماعی نسبت به حقوق کودکان، باید در افق اقدامات کلینیک های حقوق کودک قرار گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        74 - حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی
        آرین پتفت
        از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و چکیده کامل
        از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولت‌ها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق¬های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        75 - مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران)
        علي قلي  جوکار مجيد  کاشاني حسين  فکرآزاد
        پژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، است چکیده کامل
        پژوهش حاضر براي شناخت عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارمان‌نشيني در کلانشهر تهران انجام گرفته است. در بخش مباني نظري، ديدگاه‌هاي مهم‌ترين صاحبنظران مکاتب مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه، که با استفاده از طيف ليکرت تدوين گرديد، استفاده شد. از تعداد430 پرسشنامه توزيع شده، 386 نفرپاسخنامه خود را عودت دادند. براي تحليل يافته‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي مستقلي همچون محدوديت فضا- مکان، نوع معماري بر «کاهش کارکردهاي نهاد خانواده آپارتمان‌نشين»، اِشرافِ پنجره خانه‌هاي آپارتمان‌نشين بر خانه‌هاي همسايه و مجاور بر «افزايش روابط اجتماعي خارج از عرف»، افزايش سابقه آپارتمان‌نشيني بر 4تغيير و تحول «سبک و شيوه زندگي از سنتي به زندگي مدرن»، محدوديت‌هاي فضا (متراژ) و تنوع قوميتي و فرهنگي بر «کاهش روابط همسايگي»، تأخير در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان، افزايش تحصيلات، مالکيت ملک، افزايش تراکم جمعيتي و خانواده، همگي بر «کاهش روح ديني در زندگي آپارتمان‌نشيني»، و مالکيتِ ملک، تراکم جمعيت و افزايشِ تعدادِ بلوک‌هاي آپارتماني بر «کاهش روحيه مشارکتِ مدني و مذهبي»، داراي تأثير مستقيم و معنادار بودند. تأثير متغيرهاي مستقلي چون افزايش سوابق آپارتمان‌نشيني و معماري مدرن نيز بر «رعايت حقوق شهروندي» مستقيم و معنادار بود و اکثر ساکنان بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد داشتند. 89 درصد ساکنان آپارتمان‌نشين نيز از «امنيت زندگي آپارتمان‌نشيني احساس امنيت خاطر و رضايت» داشتند پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        76 - رویکرد حق محور به توسعه
        مهدی  فیروزی
        توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان¬ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد چکیده کامل
        توسعه با هدف تحول در باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارتقاء سطح رفاه جامعه و ارضای مادی و معنوی انسان¬ها، به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان «حق بر توسعه» مطرح گردیده است. رویکرد حق محور به توسعه، ریشه در دوران تاریخی استعمارزدایی و دهه 1960 میلادی دارد اما با تصویب «اعلامیه حق بر توسعه» در 4 دسامبر 1986 در قالب قطعنامه 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شناسایی این حق وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز اسناد متعدد دیگری این حق را به رسمیت شناخته‌اند. با این حال اسنادی که این حق را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لازم‌الاجرا نبوده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند؛ لذا این حق نتوانسته است از سطح حقوق نرم فراتر رود. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که در صورت شناسایی این حق در اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی، چه آثاری بر این حق مترتب خواهد بود؟ مفروض مقاله بر آن است که شناسایی این حق می¬تواند زمینه¬ساز تحقق کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده برای بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سایر حقوق همبستگی باشد. برای ارزیابی این فرضیه، با تكیه به روش اسنادی و تجزیه و تحلیل مقررات بین‌المللی، در ابتدا نگاهی به چگونگی ورود مفهوم توسعه به ادبیات حقوق بشری خواهیم کرد و سپس با استفاده از این بحث، آثاری که رویکرد حق محور به توسعه می‌تواند در اعتلای حقوق بشر و تحقق آن داشته باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        77 - بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
        سید داوود حسینی راد مصطفی قاسمی عبدالرضا محسنی
        در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید چکیده کامل
        در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد» است. پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. براي اين منظور داده¬هاي مربوط به 140 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال¬هاي 1391 الي 1397 جمع¬آوري و به روش معادلات ساختاری (PLS) مورد بررسي قرار گرفت. يافته¬هاي حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که زنان نقش تعدیلی بین معیارهای گرایش کارآفرینانه و شاخص¬های عملکرد شرکت دارند. بدین معنا که نقش زنان در هیات مدیره باعث بهبود ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی شرکت¬ها خواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        78 - سیر تحولات دادرسی دادگاه اطفال در حقوق کیفری ایران
        اسماعیل کشکولیان مسعود حیدری
        زمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در مورد اطفال بزه‌کار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات می‌تواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه ا چکیده کامل
        زمینه و هدف: دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در مورد اطفال بزه‌کار همواره مورد توجه قانونگذار بوده است، لذا در این راستا همواره دچار تحولات متعددی شده است که بررسی سیر این تحولات می‌تواند مقنن را در پیشبرد اهداف متعالی حقوق کودکان یاری رساند. هدف از ارائه این پژوهش شناخت و تبیین تحولات تقنینی و قضایی است که در طول سال‌های متعدد در حوزه دادرسی اطفال صورت پذیرفته و آن را به یک دادرسی منصفانه نزدیک کرده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که تحولات شگرفی در عرصه دادرسی اطفال رخ داده است که ایجاد پلیس ویژه اطفال، غیر علنی‌بودن دادرسی، تخصصی‌شدن محاکم اطفال، لزوم متخصص‌بودن قضات دادگاه اطفال، پایه‌گذاری دادسرای اطفال و قابل تجدید نظربودن همه آرای صادره محاکم مذکور، در این شمار است. نتیجه‌گیری: قانونگذار ایران در طول چندین دهه قانونگذاری در مورد اطفال، همواره سعی بر آن داشته است تا گامی مؤثر در حوزه دادرسی اطفال بردارد؛ به طوری که علاوه بر ابعاد حقوق کیفری، تحولاتی نیز به لحاظ جرم‌شناسی در حوزه مذکور ایجاد شده است و قانونگذار رویکرد خود را از جرم‌مداری به مجرم‌مداری تغییر داده تا رسیدگی به جرائم اطفال با عدالت و انصاف بیشتری همراه باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        79 - پاسخ نظم حقوق داخلی به خشونت علیه کودکان
        آرین پتفت
        زمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در چکیده کامل
        زمینه و هدف: کودکی حساس ترین دوره حیات بشری است که ابعاد مختلف جسمی و روانی افراد در آن شكل گرفته و تكامل می یابد. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که شمای کلی نظم هنجاری حقوقی داخلی در پاسخ به خشونت علیه کودکان به تصویر کشیده شود. روش: این مطالعه به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از بررسی منابع کتابخانه‌ای و به‌ویژه قوانین انجام گرفته است. یافته‌ها: کودکان هرگز نباید در وضعیت های خشونت آمیز خانوادگی یا اجتماعی قرار گرفته و مصادیق کودک آزاری را تجربه کنند. از آنجا که کودکان امروز، در آینده مسئولیت جامعه را بر عهده خواهند داشت و پیشرفت و توسعه کشور در گرو تربیت و رشد صحیح آنان است، لذا مسئله خشونت علیه کودکان که به شدت موجب آسیب به این امر می شود، مورد توجه خاص قوانین کشورمان قرار گرفته است. نتیجه‌گیری: در نظم حقوقی کنونی، واکنش در قبال خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه مصادیق مختلفی چون تنبیه خشونت آمیز فیزیکی و روانی، بی توجهی والدین، غفلت، بهره کشی، عدم سلامت فضای مجازی، ترک تحصیل، هرزه‌نگاری، فشارهای ناشی از فقر و مانند آن را در بر دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        80 - حق بر زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر
        مهری توتونچیان مینا سرشار
        خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بین‌المللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کود چکیده کامل
        خانواده نقش بی بدیلی در تأمین سلامت فرد و جامعه دارد؛ از این رو کودکان باید تحت مراقبت والدین و در چارچوب خانواده رشد و نمو یابند. منظور از مراقبت والدین، حفظ ارتباط و تداوم تماس کودک با خانواده است. پژوهش حاضر با مروری بر اسناد بین‌المللی به ضرورت حق زندگی خانوادگی کودکان در پرتو نظام حقوق بشر پرداخته است. خانواده به مثابه یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیازهای اساسی اعضای خود عمل کرده است. عوامل متعدد و متنوع در چند قرن گذشته و به ویژه دهه‌های اخیر موجبات تغییرات چشمگیری در تعریف و ساختار و کارکرد خانواده و نقش دولت در این نهاد را فراهم آورده است. نظام بین‌المللی حقوق بشر نیز با امعان نظر به متغیر بودن مفهوم خانواده و اینکه این مفهوم از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر و بسته به شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی متغیر است ضمن تصدیق وجود اشکال مختلفی از طبقات اجتماعی در سراسر دنیا، هیچ تعریف خاصی از خانواده و انواع آن ارائه نمی‌دهد. با وجود این، حق بر زندگی خانوادگی کودکان در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است؛ و علاوه بر اقرار به حق بر زیستن در خانواده برای کودک، حق ازدواج و تشکیل خانواده و حمایت از نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است که این حقوق ریشه در شأن و کرامت و آزادی انسان دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        81 - تعهدات زوجین سرپرست نسبت به فرزندخوانده و ضمانت اجرای آن در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
        مرجان ارسطویی
        فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی¬سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب¬های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در ح چکیده کامل
        فرزندخواندگی، نهادی کارآمد از حیث ارتقای سطح زندگی اطفال بی¬سرپرست و بدسرپرست و زوجین یا افراد فاقد فرزند و بازتاب¬های مثبت اجتماعی است. در این رابطه، حمایت حداکثری از فرزندخوانده با تنظیم تعهدات سرپرستان و ضمانت اجرای تعهدات مزبور ضرورت خواهد یافت. تعهدات سرپرستان در حقوق ایران شامل انتقال بخشی از اموال، تأمین هزینه¬های طفل، بیمه عمر به نفع فرزندخوانده و حضانت و حسن رفتار و عدم ارتکاب اعمال منجر به سلب صلاحیت است که در صورت نقض هر یک با توجه به قواعد مربوطه ضمانت اجراهایی چون الزام به انجام تعهد، فسخ فرزندخواندگی، تغییر حکم سرپرستی و جبران خسارات وارده به فرزندخوانده را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل وجود دارد که بر اساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملاً منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می¬باشد و این امر تمایز تعهدات و ضمانت¬های سرپرستان زیستی و غیرزیستی را کمرنگ می¬کند. البته در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه با تعهدات مشخص نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است. در حقوق انگلیس با توجه به تعهدات سرپرست که شامل نفقه، مراقبت و تصمیم‌گیری در امور فرزندخوانده است، ضمانت اجراهایی چون الزام و هدایت سرپرست به انجام تکالیف قانونی و امکان تعقیب او در صورت سوء رفتار نسبت به طفل وجود دارد. همچنین، با توجه به رویه قضایی و تأکید قانون بر اصل رعایت رفاه مادی و معنوی طفل، برخلاف قاعده، در شرایط بسیار خاص و استثنایی، فرزندخواندگی رسمی، قابل فسخ است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        82 - روح حقوق کودک؛ نگاهی به اهداف حقوق کودک در رویکردی تطبیقی
        سلمان کونانی
        پاسخ‌دهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی می‌باشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود د چکیده کامل
        پاسخ‌دهی به این سوال که نظام حقوقیِ کودکان به چه منظوری وضع شده است قبل از هر چیز مستلزم آگاهی از مبنای حقوق کودک است. شناخت این مبانی هم در گرو شناسایی اهداف حقوق کودک در نظامات اجتماعی می‌باشد. از این‌روست که میان مبنا و اهداف رژیم حقوقی کودکان یک پیوستگیِ قطعی وجود دارد. آگاهی از این مبانی و اهداف به تحصیل درکی صحیح‌تر از فلسفه و کارکردهای حقوق کودک و قوانین و مقررات متناظر در جامعه کمک نموده و نظام قانونگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی را در تقنین قواعد و موازینِ حمایتی مطلوب‌تر در قبال خردسالان در جامعه یاری می‌دهد. راجع به اهداف حقوق کودک در سطوح ملی و جهانی نمی‌توان از یک اتفاق‌نظر سراغ گرفت. برای این نظام حقوقی اهداف مختلفی برشمرده شده که لزوماً در مقام عمل در همۀ جهات همسو و هم‌طریق هم نیستند. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی سعی در شناسایی و تبیین اهداف حقوق کودک داشته است و در این مسیر نگاهی اجمالی هم به رویکرد اسناد و موازین بین‌المللی و نیز نظام حقوقی ایران و خصوصاً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 افکنده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که صیانت از منافع عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ حق‌داشتن برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آنها از مهمترین اهدافِ خاص این نظام حقوقی می‌باشند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        83 - ساختارمندی لهو و لعب از منظرمذاهب خمسه وحقوق موضوعه
        معصومه پورشبانان نجف آبادی محمد علی حیدری مسعود راعی دهقی
        اعمال لهو و لعب از دیرباز تا کنون در زندگی انسان وجود داشته داشته است ، این اعمال امری هستند منفی و بر علم فقه مومن هرگز عمر خود را به بطالت نمی‌گذراند .درگذشته این اعمال به دلیل عدم پیشرف ت جوامع و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط افراد به شکل قمار، مشروبات الکلی، رقص، چکیده کامل
        اعمال لهو و لعب از دیرباز تا کنون در زندگی انسان وجود داشته داشته است ، این اعمال امری هستند منفی و بر علم فقه مومن هرگز عمر خود را به بطالت نمی‌گذراند .درگذشته این اعمال به دلیل عدم پیشرف ت جوامع و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط افراد به شکل قمار، مشروبات الکلی، رقص، مواد مخدر و... پیش آمد اما امروزه با گسترش اینترنت و دنیای مجازی به شکل دیگری نمو پیدا کرد. این مقاله در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به تبیین لهو و لعب و اقسام آن در فضای مجازی با بیان کیفر آن در حقوق ایران بپردازد و در مقام پاسخ‌دهی به این سوال باشد که لهو و لعب از گذشته تا به امروز به چه میزان دستخوش تغییر گشته‌‌اند و چالش‌های پیش رو در این زمینه چیست ؟ یافته‌های دراین مقاله نشان می‌دهد که همزمان با توسعه‌‌‌‌‌ی تکنولوژی قسم‌های لهو ولعب و تمرکز بیشتر افراد نسبت به گذشته به این اعمال افزایش یافته است ، علاوه بر اینها ، این مساله سبب اختلال در زمینه‌ی ‌‌‌تربیتی و تجمیع پرونده‌های قضایی گشته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        84 - درآمدی بر توان‌سنجی قوه‌ی قضائیه در مشارکت‌پذیری شهروندان در پرتو احیای حقوق عامه
        حسین عبدی ولی  رستمی
        شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه¬ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه¬روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه¬های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ چکیده کامل
        شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه¬ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه¬روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می‌شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه¬های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره¬ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش‌آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه¬ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره¬ی شهر می¬دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت¬پذیری آنها در اداره¬ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به¬شمار می¬آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به¬عنوان زمینه¬ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره¬ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه¬ی تکوین و تطور قوه¬ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می¬گیرد تحقق این ماموریت بر پایه¬ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه¬های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        85 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
        محمد سعید  شفیعی
        در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز چکیده کامل
        در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        86 - اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا:
        محمد رضا حبیبی مهر روح انگیز  محمدی مقانلو
        قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد چکیده کامل
        قبض داراي آثار زيادي است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار، آن را موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته که علاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبض در برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا ، قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست، در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است که باعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد، شرط صحت می باشد ، که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا این مسئله به راحتی پذیرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبض دربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        87 - قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا
        سید روح اله عقیق میثم نعمت الهی مجتبی فرهمند
        یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربر چکیده کامل
        یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        88 - مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آمریکا
        ساسان احمدي
        با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در ا چکیده کامل
        با توجه به نقش فزاینده اشخاص حقوقی در دهه‌های اخیر، اتخاذ تدابیر و واکنش‌های مناسب در قبال رفتار مجرمانه‌ی احتمالی آن‌ها برای رعایت نظم اجتماعی بیش از گذشته ضرورت یافته و دیگر اکتفا به مجازات مدیران به‌تنهایی کارساز نیست؛ ازاین‌رو مقابله با منابع خطری که به‌تدریج در اختیار این اشخاص به‌عنوان قدرت‌های مدرن جوامع قرار گرفت، مداخله حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. اشخاص حقوقي در آمريکا به‌عنوان يک موجود ممکن است ازنظر کيفري براي بزه‌های انجام‌یافته از سوي مديراني رؤسا و حتّي کارکنان رده پايين مورد دادرسي و محکوميت قرار گيرند. در نظام کیفری آمریکا با توسل به رهنمودهای کیفردهی سازمان‌یافته و دقیق و در پرتو پیش‌بینی سه دسته ضمانت اجراهای متنوع؛ جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن اهداف اصلی تحمیل کیفرها اعم از سزا دهندگی، بازدارندگی، بازسازگاری و حمایت از بزه دیده در خصوص اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        89 - بررسی اصول و مبانی حقوق رقابت براساس قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران
        محمد سعید  شفیعی حمید صمدی فرد شیرین شفیعی
        حقوق رقابت با تبیین مجموعه¬ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق¬های میان بنگاه¬ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می¬گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی چکیده کامل
        حقوق رقابت با تبیین مجموعه¬ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق¬های میان بنگاه¬ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می¬گردد و در واقع به عنوان مهمترین ابزار سیاست رقابتی، به منظور جبران نقضان شکلی و ماهوی مقرّرات حقوق خصوصی به عنوان عمومی¬ترین و منصفانه¬ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف¬کنندگان از طریق افزایش کارآیی تخصیص منابع گردد. نتایج این بررسی نشان می¬دهد که مقررات حقوق رقابت، در زمینة کنترل و نظارت دولت بار اقتصاد، با هدف بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت و حفاظت از کیان اقتصاد و رفاه مصرف¬کننده مطرح می¬گردد؛ ولی تاکنون نتایج این اقدامات در سطح جامعه نمود عینی قابل توجهی نداشته است. فلذا موضوع حقوق رقابت به عنوان یکی از نهادهای حقوقی- اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این مقاله به بررسی وارزیابی آن خواهیم پرداخت.اما باید این نکته را ذکرکرد که هدف از مطرح نمودن این موضوع در این مقاله، بررسی مفاهیم مرتبط با حقوق رقابت بوده و پس از آن به بررسی اصول، مبانی و اهداف حقوق رقابت پرداخته و قوانین مرتبط را بررسی نموده و هدف از ارائه آن در نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        90 - نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران
        سید احمد  حبیب نژاد فرزانه  عبدالمحمدی
        وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می¬گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای م چکیده کامل
        وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می¬گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای مؤثر بر تعطیلات لحاظ گردد تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. اصول حقوقی همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی، اصل سازگاری و تطابق خدمات عمومی، اصل کرامت انسانی، اصل تناسب و اصل سرعت اصولی هستند که به یاری آن‌ها می‌توانیم امر ساماندهی تعطیلات در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بهتر و دقیق‌تر به مرحلة اجرا برسانیم. در این مقاله با دقت نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی و سایر قوانین، همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی بر استخراج مواد، اصول و مفاهیمی شده‌ است که قانون‌گذار در مسیر تقنین تعطیلات، باید مد نظر قرار دهد و نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات ترسیم شود تا در کنار آثار و نتایجی که دارد منتج به رونق بیشتر صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع مهم، جایگزین نفت گردد و نزدیک شدن به تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد را نیز فراهم آورد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        91 - نقد و بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در ايران
        امیر  امین زاده جمشید آروس
        يكي از مهمترين نهادهاي ايران در زمينه تمركز زدايي و توسعه متوازن مبتني بر ويژگي هاي فضايي جغرافيايي، شوراهاي اس