• فهرست مقالات قانون

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی (مورد مطالعه :گروه صنعتی انتخاب)
        زهره فهرست هادی تیموری رضا انصاری
        بدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزه‌های مختلف‌ کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است . زمانی تصور بر این بود که سازمان‌ چکیده کامل
        بدون شک مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان در دنیای رقابتی و پویای امروز و در حوزه‌های مختلف‌ کسب و کار از جایگاه انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهانی حفظ مزیت رقابتی برای شرکتهای تولیدی بسیار دشوار شده است . زمانی تصور بر این بود که سازمان‌ها و تولیدکنندگان صرفا در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولندو یا این‌که می‌بایست بهترین محصول مصرفی را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر به دست مشتری برسانند.غافل از این‌که محصول‌ چه آثار و عواقب ثانویه ایی داشته باشد، امروزه مشتریان یک سازمان عامل حیات‌ بخش سازمانها جهت ادامه فعالیت و برتری در رقابت با دیگران به حساب‌ می‌آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمان و مزیت رقابتی با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارول و مزیت رقابتی از دیدگاه هیل و جونز طراحی شده است. پژوهش حاضـر،از نظـر هـدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده­ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده­های مورد نیـاز با پرسشنامه از مشتریان گروه صنعتی انتخاب اصفهان جمع­آوری و به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده­ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی رابطه وجود دارد و سازمان مذکور با اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایه‌های فکری خویش گام برداشته و باعث تمایز سازمان خود می­گردد.   جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - آثار اجراي قانون 1% بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
        حسين  سالارآملي
        در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب چکیده کامل
        در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب آورد كه در سطح بيشتر از 530 شركت، مؤسسه دولتي و بانك به اجرا درآمد. در سال 1388 با تغييراتي كه در مرجع اجرايي اين قانون و تفاوتي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن بوجود آمد و همچنين با گسترش خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي روند اجراي اين قانون با ضعف روبرو شده و نهايتاً با مصوبه قانون سال 1389 كه الزام از شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي براي انجام اين قانون برداشته شد، ضربه‌اي بر روند اجرايي آن وارد شد. در مجموع در سال‌هاي 1387 لغايت 1389 تعداد 9762 اولويت تحقيقاتي، در چارچوب فعاليت‌هاي اين قانون ارائه شده كه 5247 طرح تحقيقاتي به مبلغ 8300 ميليارد ريال به تأييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد . بيش از 57 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و در ازاي انجام پروژه‌هاي مشخص تزريق شد. اين مقاله به گزارش عملكرد و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو اشاره دارد جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - درآمدی بر برنامه‌ریزی توسعة علوم و فناوری‌ها
        غلامحسين  خورشيدي
        توسعه فناوري، نيازمند زيرساخت‌هاي اساسي است و يكي از مهم‌ترين موانع رشد و توسعه تحقيقات در كشور ما، فقدان اين زيرساخت‌ها و نهاد‌هاي پشتيباني كننده فناوري مي‌باشد. در يك ديد كلي اين نهاد‌ها را مي‌توان در دو حوزه عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار داد. اين مطالعه مي‌تواند، چکیده کامل
        توسعه فناوري، نيازمند زيرساخت‌هاي اساسي است و يكي از مهم‌ترين موانع رشد و توسعه تحقيقات در كشور ما، فقدان اين زيرساخت‌ها و نهاد‌هاي پشتيباني كننده فناوري مي‌باشد. در يك ديد كلي اين نهاد‌ها را مي‌توان در دو حوزه عرضه و تقاضا مورد مطالعه قرار داد. اين مطالعه مي‌تواند، به لزوم برنامه‌ريزي و برنامه‌گزاري راهبردي در ارتباط با توسعه علوم و فناوري‌ها در كشور رهنمون شود كه خود مستلزم شناخت مشكلات و تنگناهاي موجود در بخش پژوهشي جامعه است. در اين مقاله تلاش بر آن است تا چارچوبي كلي براي برنامه پايه توسعه علم، تحقيق و فناوري به همراه متني پيشنهادي براي قانون كلي علم، تحقيق، و فناوري ارائه گردد جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی
        مصطفي  يونسي شروین  مقیمی زنجانی
        موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت‌های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفه‌های اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابل‌های دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابل‌ها در حیاتي سیا چکیده کامل
        موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت‌های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود مورد نظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مؤلفه‌های اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابل‌های دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابل‌ها در حیاتي سیاسی‌ـ اجتماعی رهنمون شویم که به یک معنا بستر خلق اثر را تشکیل می‌دهد. تقابلی که از حیث اندیشه سیاسی در محور تراژدی آنتیگونه برجسته می‌شود، و شبکه‌ای از تقابل‌ها، گرد آن شکل می‌گیرند، تقابل میان «خانواده» و ارزش‌های آن، و «سامان سیاسی» و مناسبات شهروندی است. کریستیان مایر، ژان پیر ورنان، چارلزسگال، و حتی مایکل زلناک همگی بر اهمیت اساسی این تقابل، در کانون تراژدی آنتیگونه، صحه نهاده‌اند. تقابل خانواده/پولیس از منظر اندیشه سیاسی واجد کمال اهمیت است، چرا که از حیث خاستگاه تاریخی بسط و تحول مقوله پولیس در یونان باستان، چنین تقابلی نشانگر گسست از جهان «موکینایی» و گذار به عصر مناسبات شهروندی است. همین تقابل است که زمینه را برای برخورد «قوانین نانوشته الهی» و «قوانین مدون انسانی» آماده می‌کند. تقابلی که شالوده اساسی این مقاله را تشکیل می‌دهد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - اقتصاد قانون اساسی و انصاف
        ابوالفضل  پاسبانی صومعه
        مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته‌ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان‌پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده‌ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت‌ها و راهگشایی‌های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی چکیده کامل
        مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته‌ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان‌پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده‌ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت‌ها و راهگشایی‌های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی‌های آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی مي‌تواند كمك كند كه قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی»
        روح الله  اسلامی سعیده  خلیلی بهروز اسمعیل زادگان
        ناکارآمدی و عقب¬ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت¬مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز¬ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این¬رو نخبگان سیا چکیده کامل
        ناکارآمدی و عقب¬ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ دوران قاجاریه، دستاوردی جز فقر، بیماری، تحقیر و شکست برای مردم به ارمغان نیاورد. این امر بدان معناست که الگوی حکومت¬مندی متافیزیکی حاکم، قادر به پاسخگویی نیاز¬ها و مقتضیات زمان حاضر نبوده است. از این¬رو نخبگان سیاسی سعی‌ کردند تا با الهام از تمدن غرب، تغییری در پارادایم اندیشه¬ای حاکم بر ساختار سیاسی نظام سنتی ایران ایجاد کنند و شیوۀ جدیدی از سامان¬دهی امر سیاسی را جایگزین نمایند. کاوش در نظریه¬های این نخبگان، حکایت از تحولی مهم در سپهر اندیشه¬ای ایرانیان دارد؛ زیرا نخستین¬بار بود که از مفاهیمی از قبیلِ قانون، قدرت محدود، پارلمان، عدالت¬خانه و حکومتِ مردم سخن رانده می‌شد. این رویکرد گواه بر آن است ‌که جامعه و ساختار سیاسی ایران در حال گام برداشتن به سمت نوع مدرنِ حکومت¬مندی است. در میان نخبگان مطرح در این حوزه، «محمدعلی فروغی» دارای نظریه¬ای منسجم و سنجیده درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران است. بدین منظور در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی آثار اندیشه¬ای وی پرداخته، بر انگارۀ وی درباره حکومت¬مند شدن دولت تمرکز کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم‌ که فروغی چه نوعی از دولت را برای استقرار در ساختار سیاسی ایران مناسب می¬دانسته است؟ این دولت دارای چه شاخص¬ها و مؤلفه¬هایی است؟ تبلور سازه¬ ذهنی وی درباره دولت در اعمالش چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش این است ‌که به نظر می¬رسد که فروغی ‌شکل مشروطه سلطنتی همراه با فنونی چون دولت مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، مجلس قدرتمند، قوه قضاییه و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قبیل آزادی بیان و عقیده، مسکن، شغل و... را در اندیشه و کنش خود دنبال می¬کرده است. فرضیه پژوهش در قالب چارچوب نظری هرمنوتیک اسکینر آزمون شده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل: درباره امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه بر فلسفه «لویناس» و تجربه «مصدّق»
        حسین مصباحیان
        این نوشته درصدد پرتوافکندن بر این پرسش است که سیاست اخلاقی چیست و در اندیشه سیاسی و اخلاقی روزگار ما، چه جایگاهی دارد؟ نوشته بحث کرده است که جدایی بین دوحوزه‌ سیاست و اخلاق که عمدتاً ماکیاوللی آن را مطرح کرده است، هرچند میتواند و باید دستاوردی مثبت برای هر دوحوزه‌ تلقی چکیده کامل
        این نوشته درصدد پرتوافکندن بر این پرسش است که سیاست اخلاقی چیست و در اندیشه سیاسی و اخلاقی روزگار ما، چه جایگاهی دارد؟ نوشته بحث کرده است که جدایی بین دوحوزه‌ سیاست و اخلاق که عمدتاً ماکیاوللی آن را مطرح کرده است، هرچند میتواند و باید دستاوردی مثبت برای هر دوحوزه‌ تلقی شود، شکل ساده، کلاسیک و مطلق این جدایی در اندیشه سیاسی و اخلاقی معاصر ما قابل دفاع نیست. به همین دلیل، این مقاله با مبنا قرار دادن آموزه¬های یکی از مهم¬ترین فیلسوفان اخلاق، «امانوئل لویناس»، تلاش کرده است تا به تقویت نظریه¬ای که «سیاست اخلاقی» نام گرفته است، یاری رساند و با تعریف اخلاق به عنوان فلسفه اول و سیاست به عنوان ابزاری برای حمل تعلق اخلاقی تیمارداری، راهی برای پیوند بین اخلاق به مثابه فرجام¬شناسی صلح و سیاست به عنوان کارگزار عملی آن بیابد. از آنجا که نظریه سیاست اخلاقی در پی مسئله¬شناسی جدایی مدرن و آمیختگی پیش¬مدرن سیاست و اخلاق صورت¬بندی شده است و قرار است واجد کارکردی عملی باشد، نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم آوردن نمونه¬ای عینی و عملی از به کار گرفته شدن «سیاست اخلاقی»، به واکاوی اهم جهت‌گیری¬های سیاسی دکتر «محمد مصدق» در دو حوزه داخلی و خارجی، با محوریت تقدم جنبه اخلاقی نهضت ملی شدن صنعت نفت بر جنبه اقتصادی آن پرداخته است تا نشان دهد که اهداف سیاست اخلاقی در تجربه مصدق قابل پیگیری است و چون چنین است، می‌توان به توسعه چنین سیاستی امیدوار بود و بدان اندیشید. برکشیدن تلقی دکتر محمد مصدّق از «رابطه اخلاق و سیاست» در این نوشته، از خلال نامه¬ها، خاطرات، نطقها و رسالههای او صورت گرفته است؛ تلقیای که پایگاه و منبع عملکردهای سیاسی او بوده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل
        اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام  زرنشان
        هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه¬های حکمرانی خوب به عنوان شاخص¬های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین¬الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین¬المللی برایِ نظام¬هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع چکیده کامل
        هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه¬های حکمرانی خوب به عنوان شاخص¬های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین¬الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین¬المللی برایِ نظام¬هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین¬الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه¬های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می¬شود. نتیجه پژوهش نشان می¬دهد که مؤلفه¬هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص¬هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت¬ها از منظر حقوق بین¬الملل را ممکن می¬سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین¬الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - تبیین جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران
        سید رضا  شاكري
        نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه‌های سیاسی می‌توانند امکانات و محدودیت‌های جدید را نشان دهند. رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین¬کننده‌ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چکیده کامل
        نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه‌های سیاسی می‌توانند امکانات و محدودیت‌های جدید را نشان دهند. رئیس‌جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین¬کننده‌ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهرۀ نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت‌ها و حکومت‌ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت‌های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس‌جمهور نیز بر اساس خوانش‌های تازه، واجد چنین ظرفیت‌هایی می‌شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص‌های کارآمدی چیست و چگونه می‌توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس‌جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می‌شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه‌های کارآمدی و درون نظریۀ نهادگرای هنجاری بررسی می¬شود. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس‌جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به¬ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می‌شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می‌تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور را آشکار نماید. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        10 - مطالعۀ¬ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و امریکا
        فریده  شکری
        چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می¬یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزا چکیده کامل
        چکیده: در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می¬یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، ‌تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن¬گونه ¬که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی¬باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم‌چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً‌ کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام¬های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آن‌ها مقررات خاصی پیش¬بینی شده است. در این نظام¬ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده¬اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره-گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام¬های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        11 - تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد
        سعید  کرمی
        چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده¬ و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است چکیده کامل
        چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده¬ و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (مادۀ 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می‌شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته‌اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می‌آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می‌گردد، درحالی‌که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع‌های موضوع مادۀ 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی‌کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص مادۀ 459 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        12 - تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی
        پرويز  مرادقلي علي  آل بويه
        موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در ن چکیده کامل
        موضوع ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه همزمان با ورود همسايگان افغاني و عراقي در كشور ما وضعيتي جدي به خود گرفته و مشكلاتي را به همراه داشته است. اين ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشكلات اجتماعي و حتي سياسي بر شرايط خانوادگي و اخلاقي آنان نيز تاثير بسزائي دارد. در نظام حقوقي فعلي ايران تفاوت تابعيت شوهر نسبت به زن ايراني داخل در موانع نكاح به عنوان يك مانع از سوي قانونگذار در ماده 1060 قانون مدني وضع گرديده است اما تفاوت تابعيت شوهر به عنوان يك مانع در منابع فقهي فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نكاح و تابعيت، مقدمات وشرايط قانوني مربوط به محدوديت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، وضعيت وآثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه مورد بررسي قرار گرفته است و در خاتمه پيشنهاد گرديد. با توجه به عدم آگاهي بانوان از پيامدهاي چنين ازدواجي به نحو شايسته، آموزشهاي لازم قبل وحين ازدواج از طريق رسانه هاي گروهي در قالب الزامات قانوني با اهتمام جدي تري در دسترس همگان قرار گيرد . جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        13 - مبانی و دلایل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی با تأکید بر رویکرد اخلاقی
        علی کاظم زاده
        در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، چکیده کامل
        در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت‌مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه‌ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعي و قوانين خود را بر اساس اخلاق بنا كرده است و بر تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي اهتمام زيادي نموده است. ضمانت اجرايي قوانين را هم بر عهده تربيت اخلاقي نهاده است. اين ضمانت اجرايي همانند پليسي دروني همواره و درهمه جا در نهان، آشكار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا مي‏شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهي از منكر است که به عنوان يكي از احكام اجتماعي دين اسلام است كه بنحو كفايي برآحاد جامعه ، واجب گرديده است و مبناي پيشگيري و پذيرش اين فريضه در شرع مقدس اسلام، ايجاد احساس مسئوليت عمومي و نظارت همگاني، بمنظور حسن اجراي موازين شرعي وجلوگيري از شيوع فساد در جامعه و اصلاح امور است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        14 - پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا
        محمدسعید انصاری علي  آل بويه نادر  مردانی
        مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: « چکیده کامل
        مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف اين پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        15 - تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق
        عبدالمهدی حیدری نجاد علی  الماسی
        در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( چکیده کامل
        در این مقاله تاثیر جهانی شدن بر تعارض قوانین از منظر اخلاق بررسی شده است. جهانی شدن به عنوان یک واقعیت موجود آثار متعددی را در علوم و گرایشهای مختلف به جای نهاده است در علم حقوق نیز جهانی شدن در مبحث تعارض قوانین در سه مقوله تاثیر گذار بوده است. نخست در قواعد ماهوی ( مادی) ، جهانی شدن تاثیر خود را در قالب یکسان سازی قوانین متجلی نموده است که این فرایند توسط سازمانهای بین المللی ، قوانین مدل و کنوانسیونهای بین المللی در حال تحقق می باشد. در مقوله دوم ،یعنی قواعد حل تعارض نیز، آنجا که امکان یکسان سازی قواعد ماهوی به دلایلی وجود ندارد ، جهانی شدن با تلاش در جهت یکسان سازی قواعد حل تعارض تاثیر خود را نشان داده است در این میان و با توجه به تأثیرات متقابل جهانی شدن و اخلاق بر یکدیگر توجه به موازین اخلاقی به عنوان یکی از اشتراکات جوامع بشری تا حد زیادی می‌تواند آثار خود را بر جای بگذارد. در نهایت موانع اجرای قانون خارجی یعنی نظم عمومی ،اخلاق حسنه و تقلب نسبت به قانون نیز متاثر از جهانی شدن محدود شده و امکان گسترش اجرای قوانین خارجی ممکن شده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        16 - چالش های اخلاقی اجرای رأی داور در نظام حقوقی ایران
        علی  رسول زاده فرساد حمیدرضا  علومی
        نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر دا چکیده کامل
        نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است . مهمترین اصل حاکم بر داوری قطعی بودن آرای صادره و مهمترین امتیاز آن ، لازم الاتباع و یا لازم الاجراء بودن آرای داوری است که مورد تأیید قواعد و قوانین ملّی و بین المللی داوری قرار گرفته است . از آنجا که بنیان فلسفی و شالوده داوری مبتنی بر توافق طرفین است ، لذا این موضوع یعنی پذیرش ارجاع اختلافات به داوری متضمن تعهد طرفین در اجرای اختیاری رأی داوری است . معهذا در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی داوری امتناع ورزد ، امکان اجرای اجباری آن در مقررات و قوانین مربوطه پیش بینی گردیده است که ما در این مقال با ذکر مبانی حقوقی اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری و نیز مستندات قانونی آن ، بدواً نحوه اجرای آرای داوری داخلی را بحث و بررسی نموده ، سپس به تشریح اجرای آرای داوری خارجی در قلمرو کنوانسیون نیویورک و خارج از قلمرو آن و در پایان به نحوه اجرای آرای داوری خارجی وفق شرایط خاص خواهیم پرداخت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        17 - صیانت از قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت
        محمد جواد  رضایی زاده وحید ملکی
        قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود‌. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هما چکیده کامل
        قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. بی‌گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده‌ی گذشته به شمار می‌رود‌. ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می‌شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده‌دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می‌باشد؛ در راستاي تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه‌های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهاي قانون اساسي، موجد منبعي ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در اين حوزه گرديده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضايي بر اعمال اداري رويه ديوان در دادرسي اساسي مقررات دولتي و نقش اين مرجع قضايي با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        18 - بررسی اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی در قراردادهای نفتی
        مسعود طاهری مسعود البرزی ورکی عبدالله کیایی
        وخامت و عواقب زیان¬بار بهره¬برداری بی¬رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده¬ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه¬ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین چکیده کامل
        وخامت و عواقب زیان¬بار بهره¬برداری بی¬رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده¬ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه¬ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان¬های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی¬تر از هر زمان دیگر است به طوری¬که تبیین نظریه اخلاق زیست¬محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره¬برداری از محیط زیست محسوب می¬گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می¬گذارد و نیز ما می¬توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می¬توان به اصولی اشاره کردکه مهم¬ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح¬های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه¬حل¬هایی برای کاهش این آسیب¬ها باشیم. امروزه پالایشگاه¬ها میلیون ها آلاینده در هوا منتشر می¬کنند که خطری جدی برای سلامت انسان و محیط زیست می¬باشد. در این مقاله ضمن توجه به اصول اخلاقی و حقوقی زیست محیطی، رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می¬شود. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        19 - باز پژوهی ملاک خطابات حکومی از غیرحکومی
        جعفر ناصری سید علیرضا  حسینی
        ولايت فقيه به عنوان نظريه‌اي در جهت اقامه دين و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردي به ساحت اجتماعي و حكومی، افق جديدي را در علوم مختلف اسلامي و سياسي گشوده است. در سال‌هاي اخير ضرورت پرداختن به «فقه سياسي» و مباحث مرتبط با ولايت فقيه براي پاسخ‌گويي به نظرات رقيب و روشن‌شدن چکیده کامل
        ولايت فقيه به عنوان نظريه‌اي در جهت اقامه دين و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردي به ساحت اجتماعي و حكومی، افق جديدي را در علوم مختلف اسلامي و سياسي گشوده است. در سال‌هاي اخير ضرورت پرداختن به «فقه سياسي» و مباحث مرتبط با ولايت فقيه براي پاسخ‌گويي به نظرات رقيب و روشن‌شدن بسياري از مباحث، بيش از پيش احساس شده است. فقه شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با نعمت بسیار باارزش اجتهاد توانسته مسائل فقهی را با توجه به نیازهای جامعه حل و از رهگذر اجتهاد برآمده از مکتب اهل بیت علیهم السلام پیوسته در حال تحول و نوآوری باشد. شکی نیست که در زمان های اخیر فقهای برجسته و ستون های استوار فقه و فقاهت فراوان بودند، ولی در میان آن ها تنها افراد کمی به عنوان صاحب مکتب شناخته شدند. برای مثال، امام خمینی(ره) یکی از افراد صاحب مکتب در این زمینه است نگارنده در این مقاله بر آن است ضمن اشاره به خطابات قانونیه معظم له، به بررسی و بازپژوهی ملاک خطابات حکومی و غیرحکومی پرداخته، و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از قرآن کریم، کتب مرجع فقهی و اصولی و ... به شرح و توصیف آن بپردازد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        20 - واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده
        نفیسه  نکویی مهر عاطفه  حسینی فر
        هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی ح چکیده کامل
        هر چند اسلام شدیداً مخالف تبعیض علیه زنان است اما از برابری مطلق آنان جانبداری نمی کند طبیعت زن و مرد را به صورت موجودات مکمل یکدیگر در زندگی و جامعه آفریده است به همین دلیل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبیعی آنها را بخشیده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منزلت والایی برای زن قائل شده است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون تاکید شده است.باتوجه به موازین اسلامی حاکم برکشوردراین مقاله قانون جدیدحمایت ازخانواده که درسال 1392 به تصویب رسیده را,ازجهت حمایت ازحقوق زنان موردبررسی قرارمی دهیم و سه ماده مهم که ارتباطی مستقیم با چالش های حقوق زنان دارد بررسی می شود.وهمچنین به سوال اصلی این نوشتار,که آیا این قانون نسبت به قوانین قبلی گامی موثرتردرجهت ثبات بنیان خانواده برداشته است یاخیر؟پاسخ داداه شده است وهمچنین به بررسی تطابق این قانون باباورهای مذهبی ایرانیان پرداخته شده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        21 - مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
        سید محمد علی آل محمد قدرت الله  نوروزی منوچهر توسلی نائینی
        می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی چکیده کامل
        می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        22 - امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر آموزه‌های روایی و اعتقادی
        احمد  رمضانی
        با تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می‌بایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به اصل شرعی بودن جرا چکیده کامل
        با تصویب ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می‌بایست به اصل 167 قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به اصل شرعی بودن جرایم و مجازات‌ها نمود. با توجه به ماده 225 لایحه پیشنهادی می‌توان متوجه شد که منظور از حدودی که در قانون بدان اشاره نشده است، ارتداد است. در حدی یا تعزیری بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد و با وجود شواهدی مبتنی بر تعزیری بودن ارتداد، نمی‌توان به ماده 220 قانون مجازات اسلامی جهت مجازات آن تمسک جست. افزون بر این با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تاکید سه باره بر کلمه قانون در این ماده، باید گفت که در تعزیرات، اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست و از آن‌جا که ارتداد در قوانین کیفری ایران جرم انگاری نشده است، امکان مجازات مرتد با توجه به تقویت نظریه تعزیری بودن آن با مشکل جدی روبرو است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        23 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
        محمدرضا عطارپور سید حبیب الله طباطبائیان
        با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد چکیده کامل
        با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقه‌بندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقه‌بندی‌ها، دسته‌بندی (OECD) از قوانین، قانون‌گذاری بر اساس جلوگیری از شکست‌های مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر مي‌گیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر مي‌رسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسی‌های این پژوهش مواردی چون توجه به به‌سازی نهادهای موجود و یا نوآوری‌های نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخه‌های علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        24 - نقد و بررسی سیاست‌ها و راه‌کارهای ارائه‌شده برای حمایت از کودکان کار و خیابان
        حسین خوب‌بخت بنت‌الهدی نیکنامی
        مشکل کودکان کار و خیابان یکی از عمده‌ترین مسائل مربوط به کودکان در جوامع در حال توسعه و توسعه‌یافته است. بین 100 تا 150 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. برآورد درستی از تعداد این کودکان نمی‌توان ارائه داد، زیرا نه تعریف دقیقی از این مسأله در دست است و نه دولت‌ها ب چکیده کامل
        مشکل کودکان کار و خیابان یکی از عمده‌ترین مسائل مربوط به کودکان در جوامع در حال توسعه و توسعه‌یافته است. بین 100 تا 150 میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. برآورد درستی از تعداد این کودکان نمی‌توان ارائه داد، زیرا نه تعریف دقیقی از این مسأله در دست است و نه دولت‌ها به شکل شفافی وسعت این پدیده را در کشور خود بیان می‌کنند. عوامل مختلفی در بروز این پدیده نقش دارد، از جمله سیاست‌های متفاوت و آسیب‌زای مسؤولین و عوامل اجتماعی و خانوادگی. متأسفانه ناهمگونی قوانین در کشور و عدم رعایت قوانین موجود و نبود ضمانت اجرایی کافی در برخورد با متخلفین و عدم آگاهی خانواده‌ها از حقوق کودکان به این مشکلات دامن زده است که ضرورت مقابله با این پدیده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. مقاله حاضر درصدد است بعد از نقد سیاست‌ها و بررسی مشکلات این کودکان به ارائه راه‌کارهایی جهت بهبود اوضاع کودکان مبادرت نماید. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        25 - ممنوعیت هرزه‌نگاری کودکان از منظر اسناد بین‌المللی و داخلی
        محمدحسین جعفری الهه پارسا
        یکی از سوءاستفاده‌های بزرگ علیه حقوق قانونی کودک در جامعه، هرزه‌نگاری می‌باشد که کرامت انسانی را که در اسناد بین‌المللی از آن یاد شده است، نقض می‌کند و امروزه به عنوان تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر جنسی را هرزه‌نگاری کودکان می‌ چکیده کامل
        یکی از سوءاستفاده‌های بزرگ علیه حقوق قانونی کودک در جامعه، هرزه‌نگاری می‌باشد که کرامت انسانی را که در اسناد بین‌المللی از آن یاد شده است، نقض می‌کند و امروزه به عنوان تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر جنسی را هرزه‌نگاری کودکان می‌گویند که از طریق انواع رسانه از جمله مجلات، عکس، کاریکاتور، نقاشی و انیمیشن صورت می‌گیرد. با توجه به آثار جبران‌ناپذیر این آسیب به کودکان، کشورها و دولت‌ها باید به اقدامات قانونی مناسب بپردازند تا بتوان تا حدودی از اثرات مخرب این عمل شوم بر این قشر آسیب‌پذیر کاست. در اکثر کشورهای دنیای و در اسناد بین‌المللی و معاهداتی که بین کشورها منعقد شده است، هرزه‌نگاری کودکان ممنوع اعلام و جرم‌انگاری شده است. در قوانین داخلی هم، اگرچه به طور صریح به هرزه‌نگاری اشاره نکرده است، اما با بیان مصادیق آن در قوانین متعدد این عمل شوم را غیر قانونی اعلام نموده است و برای متخلف آن مجازات در نظر گرفته است، اما باید دانست که تدوین قانون در این زمینه تنها راه حل برای از بین‌بردن این جرم و زدودن آثار آن نیست، بلکه باید دولت به آگاه‌سازی مردم و خانواده‌ها و کودکان بپردازد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        26 - تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی
        کورش دل‌پسند زهرا فیروزآبادی احمد مشکوری افسانه قنبری محمد نوریان
        زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه چکیده کامل
        زمینه و هدف: حرفه‌مندان سلامت، وظیفه اخلاقی و قانونی دستیابی به بالاترین سطح حفاظت از ایمنی و سلامتی کودکان در مداخلات درمانی را بر عهده دارند. کودکان برحسب سن، نوع بیماری و توانخواهی از ظرفیت‌های ذهنی و جسمی متفاوتی برخوردارند، اما نکته مهم، بررسی سن کودک از دیدگاه فقه، قانون و اخلاق است. از این رو چگونگی چارچوب قوانین ایران در خصوص اخذ رضایت از کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و تهاجمی و تعیین معیارهای قانونی موافقت و رضایت از کودک و اولیای قانونی وی در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند. روش‌: این تحقیق بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی و بر پایه اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است. یافته‌ها: در شرایطی که ولی کودک مصالح وی را رعایت می‌کند، بهترین تصمیم‌گیرنده در خصوص فرآیندهای درمانی می‌باشد، ولی در مواردی که ولی قهری دارای رفتار پرخطر نسبت به طفل است و اجازه انجام اقدامات درمانی مورد نیاز کودک را نمی‌دهد، حرفه‌مندان سلامت برای کسب اذن و اجازه شروع مداخلات درمانی باید از طریق دادستانی کسب تکلیف کرده و درخواست مجوز نمایند. بحث و نتیجه‌گیری: رضایت و موافقت در کودکان، فرآیندی پیوسته و در موقعیت‌های درمانی، وابسته به توان و درک کودک از موقعیت مزبور است. در بسیاری از امور درمانی، سهیم‌کردن کودکان در تصمیم‌گیری، سبب همکاری آنان در فرآیند درمان می‌گردد. نظام‌نامه پیشنهادی در اخذ رضایت درمان کودکان در انواع مداخلات غیر تهاجمی و غیر جراحی و مداخلات تهاجمی و جراحی ارائه می‌گردد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        27 - جلوه های سیاست افتراقی کیفری در قبال کودکان بزه دیده با نگاهی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
        بهرام جعفری
        بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. د چکیده کامل
        بزه دیدگی کودکان، تهدیدی فرا روی حساس ترین و مهمترین سرمایه های جامعه به شمار می رود. بر این مبنا، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها، سیاست های افتراقی برای پیشگیری از بزه دیدگی و تقلیل و رفع آثار آن و همچنین ممانعت از بزه دیدگی ثانویه کودکان اتخاذ گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی، تلاش شد تا جلوه های رویکرد سیاست افتراقی با هدف حمایت از کودکان بزه دیده در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که تا پیش از این، مقررات پراکنده و ناکافی، در جنبه های مختلف ماهوی و شکلی حمایت هایی را برای کودکان مقرر می داشت لیکن با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، ضمن تعدد و توسعه دامنه مقررات حمایتی افتراقی، نگاه های پیشگیرانه و نظارت محور به ویژه از طریق مداخله قانونی در قبال اطفال و نوجوانانی که در وضعیت مخاطره آمیز و بزه دیدگی قرار دارند، افزایش یافته است. می توان گفت، این قانون، در هر دو جنبه ماهوی و شکلی، سیاست هایی افتراقی شامل تعیین جرایم مستقل و مجازات¬های اختصاصی با هدف حمایت از اطفال و نوجوانان و در نظر گرفتن تشکیلات نهادی، انتظامی و قضایی ویژه با هدف مدیریت، پیشگیری و مقابله با بزه¬دیدگی اطفال و کاستن از آثار آن را به وضوح مورد توجه قرار داده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        28 - تعیین شاخص ترکیبی سنجش محرومیت در شهرستان‌های منطقه سه آمایش سرزمین بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن کشور
        محمد  غفاری فرد
        محرومیت ازجمله مسائل و مشکلاتی است که در اکثر کشورها برای برنامه¬ریزان دولتی وجود داشته و اینکه دولت‏ها برای حل و یا کاهش آن چه راهکارهای را باید اتخاذ کنند، ازجمله مسائل مطرح و مشکل‌آفرین برای آنان است. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان¬های منطقه ای 3 آمایش سرزمین (کرمان چکیده کامل
        محرومیت ازجمله مسائل و مشکلاتی است که در اکثر کشورها برای برنامه¬ریزان دولتی وجود داشته و اینکه دولت‏ها برای حل و یا کاهش آن چه راهکارهای را باید اتخاذ کنند، ازجمله مسائل مطرح و مشکل‌آفرین برای آنان است. هدف این پژوهش رتبه‌بندی شهرستان¬های منطقه ای 3 آمایش سرزمین (کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان) از نگاه درجه محرومیت بر اساس 24 شاخص قانون استفاده متوازن است. در این تحقیق برای وزن¬دهی شاخص¬های از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای رتبه‌بندی شهرستان¬ها از نگاه درجه محرومیت از روش تاپسیس استفاده ‌شده است. نتایج نشان می¬دهد که از میان 24 شاخص مورد نظر شاخص¬های نرخ بیکاری، باسوادی و بهره‌مندی روستا¬ها ازآب آشامیدنی سالم، بیشترین اثرگذاری را در تعیین درجه محرومیت شهرستان¬ها دارا هستند. همچنان شهرستان‏های اسلام‌آباد غرب، ثلاث باباجانی و دوره (چگنی) به ترتیب هر یک با ضرایب 474/0، 460/0 و 404/0 در رتبه‏های اول، دوم و سوم از نظر محرومیت بر اساس شاخص¬های مرتبط با قانون متوازن محسوب میشوند. شهرستان‏های دره شهر، بهار و ایوان به ترتیب هریک با ضرایب 038/0، 036/0 و 032/0 در جایگاه چهل و دوم، چهل و سوم و چهل و چهارم قرارگرفته ‌اند. بنابراین، شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان¬های منطقه سه می¬بایست اعتبارات قانون متوازن استانی را جهت شتاب بخشیدن به کاهش محرومیت در شهرستا¬ن¬های مزبور در حوزه طرح¬ها و پروژه¬های اشتغالزا، آموزش مهارت¬های انسانی و ارتقای زیرساخت¬های آموزشی و بهره مندی روستاها از آب آشامیدنی اختصاص دهند. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        29 - نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا
        بهروز  طهماسب کاظمی
        در دهه¬های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات چکیده کامل
        در دهه¬های اخیر مطالعات وسیعی در زمینه تدوین الگوی مطلوب حکمرانی در کشورها در جهت شناسایی و سنجش کمیت، کیفیت و نحوه اداره امور جوامع صورت گرفته است که هر یک با رویکردی خاص این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. در نظام ج.ا.ا (ج.ا.ا) با وجود بیش از سه دهه انباشت تجربیات دانشی در باب تدوین اسناد بالادستی حاکمیتی و سیاستگذاری کلان مدیریتی کشور، متأسفانه هنوز الگویی متناسب و در طراز اصول و آرما¬ن¬های ج.ا.ا برای اداره امور عمومی کشور تبیین نشده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و ترسیم الگوی مفهومی حکمرانی ج.ا.ا تدوین شده است. براین اساس، یک الگوی نظری مطالعه امور عمومی که پس از تلفیقی از نظریه¬های مختلف که با شرایط و اقتضائات کشور نیز بومی¬سازی شده، انتخاب و براساس آن الگوی مطالعه حکمرانی ج.ا.ا اقتباس شده است. در ادامه، با مطالعه اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌های اول تا ششم توسعه (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی)، ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص¬ها و ویژگی‌های الگوی حکمرانی ج.ا.ا تبیین شده است. بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد اسناد بالادستی نظام نه تنها موضوعات و شاخص های الگوهایی مانند الگوی حکمرانی خوب را مورد توجه قرار می دهد بلکه بسیار گسترده تر از این الگو به تبیین نظریه حکمرانی پرداخته است. جامعیت یافته های حاصل از چارچوب نظری ارائه شده نقص آشکار قیاس تام حکمرانی را در چارچوب حکمرانی خوب به نمایش می گذارد. در نهایت، پیشنهاد می شود محققان کشور با استفاده از این تجربیات و با به کارگیری این روش ها تلاش اندک محققان ادامه داده و نظریه حکمرانی ج.ا.ا را روز به روز بلوغ بخشیده و کامل کنند تا بتوان آن را در عرصه عمل به کار گرفت و به اهداف عالیه نظام دست یافت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        30 - تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
        حمیدرضا قاسمی بنابری ابراهیم عزیزی
        یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشت چکیده کامل
        یکی از مباحث روز در هر دوره زمانی شکل گیری تصمیمات و اجرایی شدن یا به تعبیر دیگر ضمانت اجرایی تصمیمات از نظر حقوقی است. آنچه که در این بین بیش از بقیه موارد مهم است ساختار و نظام حقوقی تصمیم گیری است. بطوریکه یک مدیر دولتی بداند در چه مواردی اختیار تصمیم گیری دارد و پشتیبانی کننده تصمیمات وی کدام اصول یا مواد قانونی است. اصول و مواد قانونی در اسناد بالادستی موجب اجرای هرچه بهتر تصمیمات می شود چرا که اینگونه تصمیمات با پشتوانه قوی قانونی بهتر جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد. یکی از چالش های که مدیران بویژه مدیران دولتی با آن روبرو هستند آشنا نبودن با متن قانون و سازوکارهای قانونی است. لذا در این مقاله به بررسی اصول و مواد قانونی ساختار حقوقی تصمیم گیری با روش تحلیلی پرداخته شده است. قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانینی هستند که بررسی شده و در نهایت مدل تصمیم گیری در این دو قانون ارائه گردیده است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        31 - روشی مطمئن برای مقابله با مشکلات طبقه‌بندی اثر انگشت
        فائزه ميرزايي حسين  ابراهيم‌پور کومله محسن بيگلري
        اثر انگشت بیومتریکی است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، بیشترین کاربرد را در سیستم‌های تشخیص و تعیین هویت داشته است. در سیستم‌های تعیین هویت، تصویر ورودی با تمام تصاویر ثبت‌شده در پایگاه مقایسه می‌گردد و در صورتی که پایگاه داده حجیم باشد، عمل مقایسه بسیار زمان‌بر خو چکیده کامل
        اثر انگشت بیومتریکی است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، بیشترین کاربرد را در سیستم‌های تشخیص و تعیین هویت داشته است. در سیستم‌های تعیین هویت، تصویر ورودی با تمام تصاویر ثبت‌شده در پایگاه مقایسه می‌گردد و در صورتی که پایگاه داده حجیم باشد، عمل مقایسه بسیار زمان‌بر خواهد بود. برای نمونه می‌توان به پایگاه‌های داده موجود در FBI اشاره نمود. یکی از راه حل‌های تأییدشده برای افزایش سرعت، طبقه‌بندی تصاویر است. در طبقه‌بندی مطلق، به هر اثر انگشت تنها یک کلاس تخصیص می‌یابد. دلایل مختلفی چون نویز یا عدم وجود همه نقاط یکتا در محدوده تصویر، تعیین یک کلاس مطلق برای همه تصاویر را دچار مشکل می‌کند. در این مقاله، روشی جدید بر پایه طبقه‌بندی احتمالی ارائه شده که برای هر تصویر ورودی، مجموعه‌ای از کلاس‌ها مشخص می‌شود که هر یک دارای یک احتمال می‌باشند. در مرحله انطباق، کلاس‌ها به ترتیب اولویتشان جستجو می‌شوند. آزمایشات صورت‌گرفته بر روی پایگاه داده شناخته‌شده 2002 FVC، تأثیر استفاده از طبقه‌بندی احتمالی را به روشنی نشان داده است. با در نظر گرفتن کلاس‌های دوم و سوم تعیین‌شده توسط روش پیشنهادی، دقت شناسایی سیستم تقریباً 18% افزایش یافته است، در صورتی که سرعت آن، 2 تا 3 برابر بیشتر از طبقه‌بندی مطلق می‌باشد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        32 - تخمین حالت سیستم‌های غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی جمع گوسی بر اساس قانون شعاعی- کروی سیمپلکس
        محمدامین احمدپور کاخک بهروز صفری نژادیان
        در این مقاله الگوریتم جدیدی از فیلترهای جمع گوسی برای تخمین حالت سیستم‌های غیر خطی ارائه شده است. روش پیشنهادی شامل اجرای چند فیلتر کالمن مکعبی به شکل موازی است به صورتی که هر کدام از این فیلترها بر اساس قوانین شعاعی- کروی سیمپلکس پیاده‌سازی می‌شوند. در این روش تابع چگا چکیده کامل
        در این مقاله الگوریتم جدیدی از فیلترهای جمع گوسی برای تخمین حالت سیستم‌های غیر خطی ارائه شده است. روش پیشنهادی شامل اجرای چند فیلتر کالمن مکعبی به شکل موازی است به صورتی که هر کدام از این فیلترها بر اساس قوانین شعاعی- کروی سیمپلکس پیاده‌سازی می‌شوند. در این روش تابع چگالی احتمال حالت به صورت مجموع وزنی از چند تابع گوسی است که مقادیر میانگین، کواریانس و همچنین ضرایب وزنی این توابع گوسی به صورت بازگشتی و در طول زمان محاسبه می‌شوند و هر کدام از فیلترهای کالمن مکعبی نیز مسئول به روز رسانی یکی از این توابع هستند. در نهایت عملکرد فیلتر پیشنهادی با استفاده از دو مسأله تخمین حالت غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با فیلترهای غیر خطی مرسوم مقایسه می‌شود. شبیه‌سازی‌های صورت‌گرفته نشان از دقت مناسب الگوریتم پیشنهادی در تخمین حالت سیستم‌های غیر خطی دارد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        33 - حق بر آموزش کودکان توان خواه ذهنی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران
        هدی سادات پرن محمد علی پورمتقی
        حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بین‌المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموز چکیده کامل
        حق بر آموزش، به عنوان یک حق بشری، از مهم رین حقوق مصرح در اسناد بین المللی و داخلی برای همه انسان ها می باشد و در اسناد بین‌المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مانند قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. از حساس ترین طیف های برخوردار از حق بر آموزش، کودکان توان خواه ذهنی هستند که زمینه ها و دلایل مختلفی ممکن است آنان را در رسیدن به حق خود با موانعی مواجه نماید. مسلم است که کم توانی نباید مانع برخورداری کودکان از این حق مهم بشری گردد؛ اما متاسفانه در عمل ما شاهد چالش ها و مشکلاتی در حوزه بین المللی و داخلی در ایران که مانع تحصیل و آموزش به موقع و مناسب کودکان توان خواه ذهنی می باشند، هستیم. از مهمترین مشکلات در این رابطه، خلأ قانونی و به تبع آن کاستی ها و نواقص اجرایی در نظام داخلی برای حمایت و تأمین همه جانبه حق بر آموزش در مورد کودکان توان خواه ذهنی است. در این رابطه لازم است، قانون گذار با توجه به وضعیت خاص کودکان توان خواه ذهنی، به این موضوع توجه ویژه ای مبذول دارد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        34 - زمینه‌های کلامی حقوقی امکان تفویض قانون‌گذاری به بشر در حکومت اسلامی با نگاهی به وقایع مشروطه
        سید ابراهیم حسینی محمد جواد  شفقی
        مطابق بینش اسلامی اصل بر عدم ولایت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علی‌الاطلاق، تعلق دارد و در حکومت اسلامی که فرض بر انحصار قانون‌گذاری در خداوند است قانون‌گذاری افراد همواره مورد سؤال بوده که بر چه اساس استوار است و کدام مبانی به آن مشروع چکیده کامل
        مطابق بینش اسلامی اصل بر عدم ولایت فردی بر دیگری است و حق حاکمیت تنها به خداوند مالک هستی و عالم علی‌الاطلاق، تعلق دارد و در حکومت اسلامی که فرض بر انحصار قانون‌گذاری در خداوند است قانون‌گذاری افراد همواره مورد سؤال بوده که بر چه اساس استوار است و کدام مبانی به آن مشروعیت می‌بخشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه‌ای به واکاوی امکان قانون‌گذاری بشر به عنوان اختیاری تفویضی از سوی خدا پرداخته است. فرضیه منتخب در برابر فرضیه رقیب که اساساً چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسد بر این نظر منطبق گردید که با نگاهی به جریان مشروطه و نیز سایر نظریات فقهی کلامی مطرح در این زمینه، اختیار قانون‌گذاری به افراد در برخی حوزه‌ها تفویض گردیده البته مشروط به مطابقت و یا لااقل عدم مغایرت با موازین اسلامی. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        35 - پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
        تورج  همتی فارسانی علیرضا  سلیمی سید علیرضا  حسینی محمد حسین  ناظمی اشنی
        نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اس چکیده کامل
        نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می‌دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعه اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین‌ترتیب، مسلمانان حق ندارند تا هجمه‌ای علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این‌صورت مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت‌های مذهبی، حقوقی را نیز برای آن‌ها مورد شناسایی قرار داده است. مقنّن در قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با تأسی از موازین فقهی در برخی از حدود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیذ، حکم اعدام را به عنوان تشدید مجازات مرتکب غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی دیه اقلیّت غیر مسلمان و مسلمان ابقاء شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائر بر توسعه دامنه شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام‌برداشتن در جهت حمایت بیشتر از کفار غیر حربی ولو آن‌هایی که در زمره اقلیّت‌های شناخته‌شده در قانون اساسی قرار نمی‌گیرند، می‌باشد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        36 - بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:
        محمد سعید  شفیعی
        در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعز چکیده کامل
        در قلمرو حقوق کیفری، فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری تام به مسئولیت جزایی تام مستلزم تعیین مراحلی است که از آن به عنوان مسئولیت کیفری تدریجی یاد می شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی 1392 با درجه بندی تدابیر غیرکیفری و کیفری بر پایه معیار سن درجرایم تعزیری اطفال و نوجوانان، مراحل تدریجی مسئولیت کیفری پیش بینی و با امتناع از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر تا حدی اقدامات قضائی بر جامعه پذیری این افراد معطوف گردیده است.پذیرش نظام تدریجی درجرایم تعزیری علی رغم از میان برداشتن تفکیک جنسیتی و امکان اعمال واکنش های متناسب با سن و نوع جرم ارتکابی با نارسائی های چندی روبروست. عدم تسری تدابیر نظارتی و حمایتی به افراد زیر 9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامی درباب مسئولیت کیفری و محدودیت های استفاده از پاسخ های ترمیمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اختیار مقام قضائی در تعیین روش آزادی با مراقبت و عدم جامعیت تدابیر موضوع ماده 89 از حیث تعمیم نیافتن تدابیر موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبک گروه سنی 15 تا 18 سال در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری این افراد ازجمله مواردی هستند که موجبات عدم دست یابی مطلق به رویکرد افتراقی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و نگرشی برنظام حقوقی فرانسه با ارائه مولفه هایی، ضرورت اتخاذ تدابیرغیرکیفری برافراد زیرحداقل سن مسئولیت کیفری، توسعه قلمرو پاسخ دهی ترمیمی و لزوم استفاده از روش آزادی با مراقبت در صورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9 سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسی انتقادی هریک از این ابهامات سعی در ارائه سیاست جنایی تقنینی کارآمد در قبال این افراد می نماید. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        37 - حق بر سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
        سمن اللهویسی علی اکبر  گرجی ازندریانی
        حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره¬مندی از این حق می¬باشند. حق بر سلامت ت چکیده کامل
        حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره¬مندی از این حق می¬باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می¬گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه¬ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        38 - اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن
        الهام  احمدی بنی
        همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نت چکیده کامل
        همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده‌اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث‌های مهم و پایه‌ای حقوق قراردادها محسوب می‌شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد می‌باشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی می‌باشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظه‌ای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را می‌توان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیت‌های فراروی اصل آزادی قراردادها می‌باشد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        39 - تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت
        سعید آزادمنش دکتر شهین ایروانی
        مقاله در پی پاسخ به دو پرسش بر اساس آرای افلاطون و کانت در موضوع صیانت از قانون است. نخست آن‌که اطاعت از قانون چه مبنایی دارد و دوم آن‌که چه بایستههای تربیتی از آن قابل استنتاج است. روش بررسی از نوع استنتاج و قیاس است و برای یافتن وجوه اشتراک و تفاوت دیدگاه‌های دو فیلسو چکیده کامل
        مقاله در پی پاسخ به دو پرسش بر اساس آرای افلاطون و کانت در موضوع صیانت از قانون است. نخست آن‌که اطاعت از قانون چه مبنایی دارد و دوم آن‌که چه بایستههای تربیتی از آن قابل استنتاج است. روش بررسی از نوع استنتاج و قیاس است و برای یافتن وجوه اشتراک و تفاوت دیدگاه‌های دو فیلسوف از روش تحلیل تطبیقی بهره برده است. هر دو فیلسوف اطاعت‌پذیری مطلق در برابر قانون را تعریف صیانت از قانون می‎دانند. هدف از این صیانت در مقام عمل، تبعیت از قانون و در مقام نظر بحث و بررسی عالمانه برای اصلاح قانون است. دو فیلسوف در سه اصل تربیتی مشتمل بر آگاهی نسبت به مفاد قوانین، آگاهی نسبت به ضرورت قانون‌مداری و نگاه نقادانه نسبت به قوانین و محتوای آن‌ها مشترک‌اند. اما علاوه بر آن‌ها، افلاطون به اصول احترام به قانون و اولویت و تقدم مطلق قانون‌مداری، و کانت نیز به اصل تفکر و گفتگو قائل است. روشهای تربیتی شامل تعیین سهمیهای در برنامه درسی علوم اجتماعی برای بحث درباره قانون، تبیین ضرورت قانون‌مداری در محتوای برنامه درسی، ارائه الگوی عملی در اطاعت از قوانین آموزشی، برگزاری جلسات آزاداندیشی و تأمل در بازبینی و اصلاح قوانین در مدرسه بر اساس اصول تربیتی فوق توصیه می‌شود. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        40 - نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران
        سید احمد  حبیب نژاد فرزانه  عبدالمحمدی
        وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می¬گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای م چکیده کامل
        وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می¬گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای مؤثر بر تعطیلات لحاظ گردد تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. اصول حقوقی همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی، اصل سازگاری و تطابق خدمات عمومی، اصل کرامت انسانی، اصل تناسب و اصل سرعت اصولی هستند که به یاری آن‌ها می‌توانیم امر ساماندهی تعطیلات در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بهتر و دقیق‌تر به مرحلة اجرا برسانیم. در این مقاله با دقت نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی و سایر قوانین، همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی بر استخراج مواد، اصول و مفاهیمی شده‌ است که قانون‌گذار در مسیر تقنین تعطیلات، باید مد نظر قرار دهد و نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات ترسیم شود تا در کنار آثار و نتایجی که دارد منتج به رونق بیشتر صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع مهم، جایگزین نفت گردد و نزدیک شدن به تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد را نیز فراهم آورد. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        41 - ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا): مروري بر روش اتا در مالزي (ترجمه)
        محمد  مجاهد حسن علی حاتمی
        ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا) اساساً گزارشي مستقل يا زيرمجموعه‌اي از ارزيابي تأثيرات محيط‌زيستي است و از آن به عنوان علوم اجتماعي مورد نياز در ايجاد يک پايگاه دانش براي ارزيابي نظام مند پيش از تأثيرات، درباره کيفيت زندگي روزمره افراد و اجتماعاتي که تحت تأثير يک پروژه، ط چکیده کامل
        ارزيابي تأثيرات اجتماعي (اتا) اساساً گزارشي مستقل يا زيرمجموعه‌اي از ارزيابي تأثيرات محيط‌زيستي است و از آن به عنوان علوم اجتماعي مورد نياز در ايجاد يک پايگاه دانش براي ارزيابي نظام مند پيش از تأثيرات، درباره کيفيت زندگي روزمره افراد و اجتماعاتي که تحت تأثير يک پروژه، طرح يا تغيير سياست پيشنهادي قرار دارند، ياد شده است. اتا، بستري براي گروه‌هاي مختلف و افراد جامعه است تا نياز و نگراني خود را بيان کنند. اتا به «تأثيرات مردمي1» که در جريان اقدامات توسعه‌اي صورت مي‌پذيرند، گفته مي‌شود. ارزيابي تأثيرات اجتماعي بر بعد انساني محيط‌ها متمرکز است و به دنبال شناسايي تأثيرات بر افراد برنده و بازنده است. مقررات جديدي در ژانويه 2017 در روش اتاي مالزي اعمال شده است. بنابراين هدف اين مقاله، بررسي قانون و رويه جديد اجراي ارزيابي تأثيرات اجتماعي در مالزي است. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        42 - ضرورت و امکان نظارت قضایی بر عملکرد شورای امنیت در نظام حقوقی ملل متحد
        حسین  شریفی طرازکوهی ساسان  مدرس سبزواری
        مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت‌ها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر چکیده کامل
        مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین‌الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت‌ها، تضمین‌های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به‌صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می‌تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می‌تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت‌گرا از این اسناد می‌توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت. جزييات مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        43 - بررسی تطبیقی قانون تأمین اجتماعی ایران در حوزه زنان با اسناد سازمان بین‌المللی کار
        فاطمه  سررشته ایزدموسی
        دولت‌ها همواره قواعد و اسناد بین‌المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست‌گذاری‌های داخلی خود اعمال می‌کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین‌المللی کار مورد بررسی و م چکیده کامل
        دولت‌ها همواره قواعد و اسناد بین‌المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست‌گذاری‌های داخلی خود اعمال می‌کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین‌المللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به‌ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بین‌المللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و به‌طور خاص حق بر تأمین اجتماعی به‌صورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به‌عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین‌وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بین‏المللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده می‏باشد. جزييات مقاله