• فهرست مقالات مجلس

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - مجلس شورای اسلامی و سیاست‌گذاری در ایران (1359-1387)
        وحید  سینائی سمیه  زمانی
        این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش¬های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست¬گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می‌پردازد. در چارچوب چکیده کامل
        این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش¬های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست¬گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می‌پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست¬گذاری متأثر از دسته¬ای از ساختارها و كنشگران است. ساختارها شامل اختيارات و صلاحيّت¬های مجلس، سازمان دروني مجلس، چگونگی توزيع قدرت در نظام سیاسی و ساخت¬های بيرون از مجلس اما مؤثر بر آن و كنشگران شامل رئيس مجلس، رئيس قوة مجريه، نمايندگان و گروه¬هاي نفوذ هستند. داده¬های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می¬دهد مجلس در فرایند سیاست‌گذاری ایران تعیین¬کننده نيست، اما اثرگذار است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - نظریۀ نهادگرایی تاریخی به‌مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران
        جواد  محلوجی حسین  مسعودنیا مسعود شهرام نیا
        فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال¬های اخیر در کانون توجه سیاست¬مداران، روزنامه¬نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت¬ها خود سخن نمی¬گویند و نیاز به تفسیر و سازمان¬دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه¬گاهی نظری برای این منظور فراهم آور چکیده کامل
        فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال¬های اخیر در کانون توجه سیاست¬مداران، روزنامه¬نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت¬ها خود سخن نمی¬گویند و نیاز به تفسیر و سازمان¬دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه¬گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریۀ نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه¬های مختلف در حوزۀ علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع‌آوری داده¬ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می¬دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریۀ نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می¬کوشد نقشۀ راهنمایی برای جمع¬آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال¬های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - پشتوانه اخلاقی در ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا
        محمدسعید انصاری علي  آل بويه نادر  مردانی
        مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: « چکیده کامل
        مجلس شوراي اسلامي در مهم ترين وظيفه خود؛ يعني قانونگذاري به مقتضاي اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت عام دارد و مي تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود اين، مجلس در انجام اين نقش، محدوديت هايي دارد که در اصول مختلف قانون اساسي مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي، مغايرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف اين پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - سرمقاله
        آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
        روز دوازدهم آذرماه امسال چهل و دومين سالگرد تأسيس مجلس خبرگان اول قانون اساسي و تصويب قانون اساسي سرافراز و باشكوه جمهوري اسلامي، پس از انقلاب سال 1357 ميباشد. انقلاب اسلامي ايران با قانون اساسي خود ميخواست نظامي نوين و انساني را در دنيا عرضه كند و قامت بالابلند اسلام س چکیده کامل
        روز دوازدهم آذرماه امسال چهل و دومين سالگرد تأسيس مجلس خبرگان اول قانون اساسي و تصويب قانون اساسي سرافراز و باشكوه جمهوري اسلامي، پس از انقلاب سال 1357 ميباشد. انقلاب اسلامي ايران با قانون اساسي خود ميخواست نظامي نوين و انساني را در دنيا عرضه كند و قامت بالابلند اسلام سياسي و اجتماعي و تمدن حقيقي را به رخ حكومتهاي متمدن‌نما بكشاند، و راه علاج مستضعفين جهان و ايران و رهايي بردگان طاغوتان و شاهان را به آنان نشان دهد. در اصول اين قانون اساسي، نظامي طراحي شده كه بر اساس اعتقاد به توحيد و نبوت و معاد و اسلامي اجتهادي و منطقي ـ نه اسطوره‌يي ـ بنا شود و اهدافي پيشبيني كرده بود كه نقاط مهمي از شأن انساني انسان، يعني كرامت ذاتي و آزادي خدادادي او، هدف اصلي باشد و مديران آينده اين نظام سعي تمام در ايجاد زمينة رشد فضايل اخلاقي ـ همانند اخلاق قرآني ـ و طرد استعمار و بهره‌كشيهاي نظام طاغوتي (ليبرال‌نما و دموكراتيك) داشته باشند و در رفع تبعيض و اجراي عدالت و تأمين حقوق مردم بكوشند و با بالا بردن آگاهي و بينايي و منطق مردم، آنها را به پاسداري آزادي و حقوق ديگر انساني خود وادار كنند. نه در هيچ كشور و ملت و نه در هيچ قانون اساسي كه در جهان امروز هست، قانون و نظامي اينچنين عالي و انساني نوشته نشده است. در اين نظام، حكومت و مديريت و ولايت بر مردم، حق كساني است كه با تقوا و پرهيزكار و بدنبال مصلحت و منافع مردم باشند نه منافع خود، و قدرت را از خدا و مردم بدانند (حكومت الهي)، و هرگاه قدرت آنان را فريب داد، بدست خبرگان در كمين، از مقام خود عزل شوند. انتخاب ولي و رهبر نه بحكم زور و تزوير كه بايد بدست خبرگان وارسته و با مراجعه به رأي مردم (جمهوريت) و حكومت مردمي باشد؛ بدين ترتيب، حكم و قانون واقعي از آنِ خدا و گزينش لايق اين حكومت الهي، حق و وظيفة خود مردم است. حكومت بر بندگان خدا، حق خداست؛ نه ارثي است و نه حزبي و استعماري يا باختيار بيگانگان، از اينرو انتخاب مجلس و دولت به رأي و انتخاب خود مردم واگذار شده تا جمهوريت عملي شود. شايد اتفاقي نباشد كه همين روز (12‌ آذر) در تقويم ما روز معلولين هم تعيين شده است! گرچه منظور جامعة معلولين جهادي سرفراز ما است، اما چه ميشود كرد كه دسته‌يي از مردم دچار معلوليت ذاتي و فكري هستند و متأسفانه اختيار اين نظام الهي فرازمند بدست انتخاب عده‌يي از همين معلولين سياسي و فكري افتاده است و ديديم كه ـ ‌بجز يكي دو مورد ـ بر اثر شعور كوتاه و فرهنگ انتخاباتي بد اكثريت، انتخاب روِساي قواي مجريه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي غلط و پر اشتباه بود و صراط مستقيم اين نظام از خط ولايت زاويه گرفت. تحت تأثير قدرت‌طلبي منجر به خيانت و وابستگي به بيگانگان برخي مسئولين، قواي اصلي اين نظام از جاده منحرف شد تا بحّدي كه گاهي مجلس و دولتها، نه بسود نظام بلكه بكام دشمن عمل كردند و به بنيان نظام آسيب وارد آوردند و از جهت اقتصادي و مالي و رفاهي و فرهنگي و اعتقادي، صدمات بسيار به همين مردم در واقع شريف و ناآگاه زدند. شگفت آنكه دشمن و برخي نادانان يا مغرضان، اين آسيبها را به اصل نظام ميبندند و شماتت يا شكوه ميكنند. راه درست آنست‌ كه هر ساله يكبار ديگر در سالگرد تدوين قانون اساسي، مردم و صدا و سيما دور هم بنشينند و براي بازگشت وضع موجود اندوهبار كنوني به روزگاري كه شأن مناسب مقام انسان باشد، چاره بينديشند و آرزو و اهداف و تلاشهاي تدوين‌كنندگان قانون را عملي سازند. پرونده مقاله